کد خبر: ۳۱۶۲۴۸
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی در شهرداری تهران
شهرداری تهران بار دیگر در معرض اتهامات مالی قرار گرفته است. این بار سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده تخلفات مالی با ارقام سنگین را تنها در شهرداری منطقه ۵ تهران کشف کرده است که مدیران فعلی شهرداری می گویند مربوط به دوره قبل است.
پس از طوفان بزرگی که در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ علیه شهرداری تهران وزید و پرونده معروف به «املاک نجومی» چنان غوغایی به پا کرد که مدتها همه پرونده های فساد مالی زیر تندباد آن مخفی ماند و پس از بمب خبری ماجرای قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، مدتها بود خبر پرطمطراقی درباره شهرداری تهران به گوش نمی رسد، با این وجود اخیرا اخبار یک پرونده فساد مالی بار دیگر در رسانه ها پیچیده و باعث شده است نام شهرداری تهران در کنار کلماتی مانند تخلف و فساد مالی آورده شود. پرونده ای با ابعاد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی.

یک گفتگوی کوتاه و انعکاسهای فراوان آن

ماجرای نشت خبری درباره تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی در شهرداری تهران از یک مصاحبه تلفنی با تلویزیون شروع شد. در این گفتگوی کوتاه ابراهیم شاهرخیان، بازرس کل استان تهران (مدیر ارشد سازمان بازرسی کل کشور در استان تهران) با اشاره به بازرسی‌ها صورت گرفته از منطقه ۵ شهرداری تهران گفت: طی بازرسی به عمل آمده از این منطقه کشف موارد متعددی از سوی جریانات و تخلفات در شهرداری منطقه ۵ شاهد بودیم.

شاهرخیان گفت: عمده سوء جریانات کشف شده در ارتباط با مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب پروژه‌های مشارکتی بوده که توسط شهرداری از یک طرف به عنوان صاحب زمین به عنوان آورنده زمین و تراکم با اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار شده است. واقعیت امر این است که قراردادهای منعقد شده از استحکام و دقت لازم و رعایت موارد قانونی برخوردار نبودند و حتی بر همین قراردادها نظارت کافی صورت نگرفته است.

بازرس کل استان تهران درباره جزییات این پرونده گفت: این تخلفات باعث ایجاد فرصتهایی من غیرحق برای اشخاص خاص شده است. سهل انگاری و تخلف صورت گرفته و عدم نظارت بر قراردادهای مشارکتی منجر شد  در بازرسی از منطقه ۵   مشخص شد یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق شهرداری تضییع شده است. این پرونده  بررسی عملکرد  پروژه‌های مشارکتی شهرداری منطقه ۵ در ۴ سال اخیر بوده و در دل قراردادهای متعددی  بر مبنای ساخت و سازها و مشارکت‌های است که حداقل نزدیک به ۱۵ پروژه مورد بررسی قرار گرفت و به راحتی نمی‌توان گفت یه سهل انگاری ساده منجر به این اتفاق شده است. پرونده  در سازمان بازرسی کامل و همراه با متخلفین به دادسرای تهران ارسال شده است.

همانطور که انتظار می رفت این گفتگوی کوتاه پیامدهای زیادی در مدیریت شهری داشت و اظهارنظرهای زیادی بر انگیخت.

واکنشها به تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی در منطقه ۵ در مدیریت شهری

این گفتگوی کوتاه انعکاسهای زیادی در بین مدیران شهری داشت تا جایی که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در یکی از جلسات علنی شورای شهر، از صدا و سیما انتقاد کرد چرا پرونده هایی که هنوز در آن قطعیتی وجود ندارد و در مرحله تحقیقات است را روی آنتن می آورد.

هاشمی درباره حضور سازمان بازرسی در شهرداری تهران و بررسی عملکرد شهرداری در صحن علنی شورای شهر گفت: «دستگاه‌های نظارتی که پس از حدود دو دهه، به بررسی قراردادهای مدیریت شهری ورود کردند و در جهت احقاق حق شهروندان مسائل را پیگیری می‌کنند، این نتیجه شفاف سازی، رویکرد نظارت مؤثر و تعامل مدیریت شهری در این دوره با دستگاه‌های نظارتی است که قراردادها و اقداماتی که در طول دهه گذشته اتفاق افتاده، به دقت بررسی شود. صداوسیما در انعکاس این موضوع به گونه‌ای عمل کرده که مخاطب تصور می‌کند، تخلفات مربوط به این دوره مدیریت شهری است، در حالیکه بازرسی‌ها مربوط به این دوره است و تخلفات عمدتاً مربوط به قراردادهایی است که در دهه گذشته منعقد شده است.»

محسن هاشمی با این انتقاد، در را به روی اطلاع رسانی بیشتر درباره پرونده مزبور بست ولی سایر اعضای شورای شهر از جمله زهرا نژاد بهرام می گویند این پرونده مربوط به دوره فعلی مدیریت شهری نیست و با ایما و اشاره، توپ را به زمین دوره قبلی مدیریت شهری یعنی در زمان حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری می اندازند، مساله ای که آن هم هنوز به وضوح، مشخص نشده است.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر معتقد است پرونده تخلفات مزبور مربوط به دوره فعلی مدیریت شهری نیست. به گفته او پیگیری های شورای شهر نشان می دهد این تخلف در دوره حاضر مدیریت شهری صورت نگرفته است.

نژاد بهرام درباره تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی گفته است: در این زمینه شهرداری فعلی هیچ نقشی را در ارتباط با تخلف نداشته است و بنابر اسناد و مستندات موجود در سازمان بازرسی این اتفاق در دوره گذشته صورت گرفته و جزئیات بیشتر از این تخلف را باید سازمان بازرسی اعلام کند اما ربطی به مدیریت شهر فعلی ندارد.

محمود میرلوحی عضو دیگر شورای شهر هم معتقد است تخلفات صورت گرفته مربوط به دوره قبل است. او نیز در تذکری در صحن علنی شورای شهر گفت: «صداوسیما گزارشی از پروژه‌های مشارکتی سال‌های اخیر منتشر می‌کند و وقتی شهردار منطقه ۵ توضیح می‌دهد، باز هم گزارشگر جوری موضع می‌گیرد که تخلفات دوره قبلی را به دوران کنونی پیوند بزند.»

تغییر رویه سازمان بازرسی درباره شهرداری تهران

واقعیت این است که سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف رویه سالهای قبل خود، در دوره اخیر مدیریت شهری با جدیت به انجام وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران پرداخته و در اقدامی شایسته تقدیر، گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار می دهد.

مثلا در گزارشی که سایت سازمان بازرسی کشور در ۱۱ آبانماه امسال منتشر کرده به روشنی درباره جزییات ورود سازمان بازرسی در نظارت بر معاملات شهرداری توضیح داده شده است. سازمان بازرسی در این گزارش می نویسد: در راستای نظارت بر معاملات شهرداری تهران و بر اساس بررسی‌های هیئت بازرسی سازمان مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ابهامات و ایراداتی در نحوه ارزیابی و واگذاری پروژه مشارکتی مسکونی-تجاری خلیج فارس واقع در منطقه ۲۰ تهران مشاهده شد که طی گزارشی هشداری به شهرداری تهران، بر لزوم اصلاح نواقص و انجام کارشناسی مجدد تاکید شد.

پیرو کارشناسی مجدد پروژه توسط هیئت کارشناسی ۷ نفره، ارزش پروژه به مبلغ ۷.۷۶۵.۸۹۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال یعنی حدود ۴۵ درصد بیشتر از کارشناسی قبلی اعلام شد. علاوه بر ایراد در فرآیند ارزیابی، طبق قرارداد مشارکتی بابت هر ماه تاخیر غیرمجاز می‌بایست معادل ۰.۴ درصد از قدرالسهم شریک کسر و به قدرالسهم سازمان سرمایه‌گذاری اضافه می‌شد که این موضوع در صلح نامه مغفول مانده و یا لحاظ نشده بود. بر این اساس تاخیر ۱۰۱۴ روز منجر به افزایش ۱۳.۵۲ درصدی سهم شهرداری در پروژه شد. در مجموع سهم شهرداری تهران در پروژه بیش از ۱۷۳۰میلیارد ریال افزایش یافت.

شاید حضوری چنین پررنگ و اعلام عمومی نتایج به دست آمده از بازرسی در عملکرد مالی شهرداری تهران باعث شده است تا مدیریت شهری، حواس خود را جمع دقت بیشتر در عملکرد خود کنند.

آمدن شهردار جدید در منطقه ۵ و فاش شدن پرونده ها

یکی از احتمالاتی که درباره فاش شدن وقوع تخلفات مالی در شهرداری منطقه ۵ داده می شود، حضور شهردار جدید است. محمود کلهری که به دلیل تسلط بر قوانین مربوط به مشارکت و تملکات شهرداری، مدتها در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، معاون بود، اخیرا به شهرداری منطقه ۵ رفته است و به محض ورود او به این منطقه، پرونده فساد مالی و تخلف در قراردادهای مشارکت ملکی در منطقه ۵ به رسانه ها رسید.

قاطعانه نمی توان بین حضور کلهری به عنوان یک چهره شاخص پیگیری فساد در زمینه قراردادهای مشارکتی و آشکار شدن تخلفات مالی در منطقه ۵ ارتباط برقرار کرد ولی می توان گفت کلهری یکی از مدیران شهری است که در مبارزه با فساد مالی و دلسوزی برای منافع شهر، برای خود نام و آوازه ای دارد.

با این همه شهردار کنونی منطقه ۵ به رغم پیگیری های فراوان حاضر به توضیح درباره جزییات این تخلفات نشد ولی در گفتگوی کوتاهی با بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه تهران اعلام کرد: این پرونده متعلق به این دوره مدیریت شهری ارتباط نداشته بلکه مربوط به دوره مدیریت شهری قبل است.

محمود کلهری در ادامه افزود: ما هیچ ملاحظه ای در بازگرداندن حقوق بیت المال نخواهیم داشت البته بخش قابل توجهی از اختیارات را شهرداری در بازگرداندن اموال ندارد و به شدت نیازمند کمک همکاران در سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه هستیم. تلاش ما این است که با اقدامات لازم مانع شکل گیری چنین فسادهایی شویم.

با وجود این توضیحات کلی و بدون جزییات زیاد، بررسی های نشان می دهد مجموع تخلفاتی که در پرونده فعلی شهرداری منطقه ۵ صورت گرفته در حدود ۱۵ پروژه به روش BOT بوده است که در این قراردادها، سه مرحله اصلی ساخت و ساز، بهره برداری در زمان مشخص و انتقال سهم مالکیت به چشم می خورد.

روش کار به این صورت است که ابتدا بخش عمومی (مانند شهرداری) در یک قرارداد، سهم خود مانند زمین، پروانه ساخت و خدمات فنی، را وارد می کند و پس از آن، ساخت و ساز بر عهده شریک (سرمایه گذار) قرار می گیرد. پس از ساخت و تکمیل پروژه، در یک بازه زمانی مشخص که معمولا بین ۵ تا ۲۰ سال تعریف می شود، بهره برداری از این مجموعه از طریق سرمایه گذار انجام شده و پس از آن، درصد سهم بهره برداری و مالکیت سازمان عمومی (شهرداری) به او منتقل می شود.

بررسی های نشان می دهد در پرونده تخلفات اخیر که آغاز پروژه های برخی از آن بعضا مربوط به پیش از سال ۹۰ است، سهم شهرداری به درستی تعیین نشده بود و حتی بعضی از این پروژه های مشارکتی در حال حاضر، پایان کار خود را از شهرداری منطقه ۵ دریافت نکرده اند.

هر چند امکان قانونی انتشار جزییات این پرونده تا زمانی که از سوی نهاد رسیدگی کننده یعنی سازمان بازرسی کل کشور تایید نشود وجود ندارد و جزییات نتیجه تحقیقات این سازمان، طبق قانون، محرمانه است ولی می توان گفت در صورتی که تکلیف پرونده در دادسرا روشن شده و موارد تخلف احیانا به دادگاه برود، باید طبق قانون و دستورالعمل رسیدگی به مفاسد اقتصادی در محاکم، دادگاه علنی برای محاکمه متهمان احتمالی برگزار شود تا شهروندان در جریان جزییات آن قرار گیرند.


نام:
ایمیل:
* نظر: