درخواست متخصصان از مجلس: بودجه ساخت ۷ سد انتقال آب سمنان را حذف کنید

«احتراماً همان‌طور که مستحضرید دولت محترم در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ کل کشور ردیف‌هایی را برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوضه‌ای از دریای خزر و سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به دریای مازندران به سمت استان سمنان در نظر گرفته است و همچنین طرح ساخت سدهای دیگر نیز با نگاه انتقال آب به سمت سمنان است و یا سدهایی در دل مناطق جنگلی هستند، این هفت طرح، طرح‌های مذکور هستند؛

۱. مطالعه و ساخت برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان

۲. مطالعه و ساخت سد زارم رود (سرشاخه تجن) با نگاه انتقال آب آن به سمنان در آینده

۳. ساخت سد فینسک (سرشاخه رود تجن) و انتقال آب آن به سمنان

۴. احداث سد چهاردانگه یا چرگت (سرشاخه رود تجن) با نگاه انتقال آب آن به سمنان در آینده

۵. ساخت سد کسیلیان (سرشاخه رود تِلار) و انتقال بخشی از آب آن به سمنان

۶. مطالعه و احداث سد خاکی چاشم (سرشاخه رود تلار) و انتقال آب آن به سمنان

۷. مطالعه و احداث سد سجاد رود روی بابل رود در دل مناطق جنگلی

این مجمع با بررسی‌های کارشناسی برخی مطالعات موجود این طرح‌ها، به صورت اساسی آنها را مردود می‌داند، اما به دلیل اختصار در نامه، مغایرت‌های قانونی این طرح‌ها را ارائه می‌دهیم و یادآور می‌شویم منافع مادی این طرح‌ها فقط متوجه شرکت‌های مجری گشته و کشاورزان و مردم ساکن مبدأ و مقصد این طرح‌ها، متضرر اصلی آن هستند.

متذکر می‌شویم چنین طرح‌های مخربی در بودجه امسال جهش فوق العاده‌ای از جهت تعدد و مبالغ داشته و هزینه‌های هنگفت کاذبی را مطالبه کرده است که در بسیاری از استان‌های دیگر، خصوصاً استان‌های شمالی دیده می‌شود ولی به جهت اینکه در مورد آن‌ها فرصت و مطالعه مکفی برای این مجمع فراهم نشد، از ذکر آن خودداری می‌کنم.

طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان علاوه بر خسارات بی شمار محیط‌زیستی که قبلاً در بیانیه‌ای از سوی ده‌ها متخصص زبده کشور در فروردین ۹۵ منتشر شد، سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالی کشور، (مازندران، گیلان و گلستان) شده است که مکرراً در رسانه‌ها منتشر شده و مغایر بند ۸ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای نیل مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است.

در ثانی به دلیل بازده منفی این طرح و هزینه بالای ساخت و بهره‌برداری آن و خسارات عمده به منابع طبیعی و محیط‌زیست و جنگل‌های شمال ایران، کوهستان، مراتع و آلودگی اکوسیستم ساحلی و آبزیان به‌وسیله پساب آب‌شیرین‌کن‌ها و مکش نوزادان آبزیان ساحلی و تخریب زمین‌های کشاورزی مسیر خط انتقال صد و پنجاه کیلومتری، در مقابل فایده پایین آن‌که موجب تضییع حقوق عامه و بیت‌المال می‌شود و سبب تحریک اختلافات بین استانی و قومی می‌شود، مردود است.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۳ و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ بر ضرر اقتصادی این طرح صحه می‌گذارند، این طرح مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی هست که تصریح می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی است که تصریح می‌کند فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و مغایر بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر است. ثالثاً این طرح به دلیل مصرف زیاد انرژی برای پمپاژ و قیمت تمام‌شده گزاف آب تولیدی و ارسالی تا مقصد مغایر بند ۸ از اصل ۴۳ قانون اساسی است.

این طرح با سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد:

مغایر بند ۱: به دلیل عدم مشارکت مردمی

مغایر بند ۳: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

مغایر بند ۴: به دلیل انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز در ساحل دریای خزر از طریق شیرین‌سازی و تخلیه پساب‌ها

مغایر بند ۵: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین

مغایر بند ۶: به دلیل عدم حفاظت از منابع ژنتیک با عبور از رویشگاه‌های درختان ممنوع القطع سرخدار، شمشاد و اُرس و...

مغایر بند ۱-۸: به دلیل عدم رعایت صنعت کم‌کربن با صرف انرژی فسیلی بسیار زیاد برای پمپاژ آب به ارتفاعات بالای ۲۳۰۰ متر

همچنین این طرح با بند «ر» از ماده ۳۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، به دلیل عدول از پوشش ۱۰۰٪ حفاظت جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی و به‌دور از مشارکت جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت و ناپایداری جنگل، مغایرت دارد.

این طرح مغایر بند ب از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به‌صراحت دولت را مکلف می‌کند طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود را اجرا کند.

طرح‌های عنوان ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ این نامه که ساخت سد و انتقال بین حوضه‌ای آب است، از آنجایی که در دل مناطق جنگلی که خود بهترین و مؤثرترین ذخیرگاه طبیعی آب در آبخیزها هستند، کاملاً غیر منطقی بوده و سبب پیامدهای منفی گسترده زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. این طرح‌ها سبب خسارات محیط‌زیستی در اکوسیستم آبی و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران آب در حوضه آبریز می‌شوند که شامل رودخانه و نهرهای سنتی و آب‌های زیرزمینی است و مغایر با اصول ۳ و ۴۰ و ۵۰ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و به دلیل برداشت آب از سهم حقابه‌های کشاورزان پایین‌دست رودخانه و خساراتی که بر آن‌ها تحمیل می‌شود و هم‌اکنون نیز در مضیقه هستند و به‌نوبت از آب استفاده می‌کنند و خسارات آن قبلاً نیز به کشاورزان و باغداران با انتقال آب چشمه روزیه از سرشاخه‌های رودخانه تلار مازندران به سمنان مشهود است، بنابر استفتائات اخذشده از مراجع معظم، شرعاً جایز نیست و مغایر ماده ۱۵۸ قانون مدنی کشور مبنی بر الویت دارندگان حقابه های مقدم می‌باشد. طرح‌های عنوان ۲ و ۳ و ۴ این نامه، بودجه برای ساخت سد بر روی سرشاخه‌های تجن را مطالبه می‌کند که آب‌های آن هم اکنون در سد شهید رجایی ساری ذخیره می‌شود و با قبض بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب در بالادست، مدیریت هیدرولوژی منابع سد شهید رجایی یا منحنی فرمان این سد را با مشکل اساسی روبرو می‌کند و تابستان‌های آینده پس از ساخت این سدها در بالادست، سد خالی از آب را برای سد شهید رجایی به وجود خواهد آورد.

این طرح‌ها با سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد:

مغایر بند ۱: به دلیل عدم مشارکت مردمی

مغایر بند ۳: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

مغایر بند ۵: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین

مغایر بند ۶: به دلیل عدم رعایت توان اکولوژیک و اختلال در اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند

مغایر بند ۲-۸: به دلیل عدم اصلاح الگوی تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب

مغایر بند ۹: به دلیل اختلال در تعادل و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی

از آنجایی که طرح‌های ذکرشده در این نامه، تضییع حقوق عامه مازندران با گرفتن آب از آن‌ها برای انتقال به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی است و رضایت و مشارکت کشاورزان و جوامع بومی در آن وجود ندارد، به‌نحوی‌که هم آب شیرین منتهی به دریا از مردم سلب می‌گردد و هم آب سالم و شور دریا که محل پرورش ماهی‌ها و رونق شیلات است. اعمال نفوذ سیاست‌مداران دولت در اجرای این طرح‌ها مشهود است و با اصل ۴۸ قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح می‌کند در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد، به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

همچنین همه این طرح‌ها به دلیل فقدان مطالعات مشارکت مردمی و نظرپرسی از ذی‌نفعان و ذی‌ضرران طرح، نظر شوراهای روستایی و شهری در حوضه مبدأ در هیچ جا از مطالعات دیده نشده لذا مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی می‌باشد. همه این طرح‌ها فاقد مطالعات نیازسنجی هستند. آبی بااین‌همه هزینه مشخص نشده است دقیقاً برای کدام نقاط، کدام مصرف، کدام مصرف‌کننده یا مصرف‌کنندگان باید تأمین شود و مشخص نشده است این مصارف با موازین بوم‌شناختی و پایداری هماهنگی دارد یا خیر و دارای گزینه‌یابی مستدل و مستندی نیستند. گزینه‌های جایگزین این طرح مانند مدیریت تقاضای آب، کاهش مصرف، حذف مصارف نامولد، بازچرخانی آب در مطالعات آن‌ها دیده نشده و مغایر با بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۰ ابلاغیه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. همه این طرح‌ها به دلیل نادیده گرفتن مالکیت و سهم بخش خصوصی و مردمی در کشاورزی و صنعت کشور مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.

لذا مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط‌زیست، ضمن اعتراض به چنین طرح‌های غیرقانونی و بدون توجیه و مطالعات صحیح، از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تقاضای رسیدگی و عنایت ویژه و حذف بودجه آن‌ها در هنگام بررسی مواد لوایح و ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۰ را دارد. همچنین برای روشن شدن زوایای بیشتری از این طرح‌های مخرب، کارشناسان این مجمع آمادگی شرکت در جلسات مشترک با نمایندگان محترم را دارند.»