کد خبر: ۳۳۰۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
شورای عالی بورس در جدیدترین تصمیم خود وعده بازدهی ۲۵ درصدی به سهام داران خرد داده به شرط اینکه هیچ سهمی از سبد پرتفوی خود را تا اردیبهشت ماه یعنی یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نفروشند. آیا دولت به فکر سهام داران خرد است یا بهبود ظاهری شاخص بورس در روز‌های تحویل دولت؟
شورای عالی بورس یک تصمیم جدید برای حمایت از سهام داران خُرد گرفته است. بر این اساس اگر سهام داران خُردی که ارزش پرتفوی‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان است، تا اردیبهشت سال آینده، یعنی تا حدود دو ماه آینده هیچ سهمی از پرتفوی خود را نفروشند در تاریخ مذکور بازدهی ۲۵ درصدی برای آن‌ها تضمین شده و چنانچه این بازدهی رخ ندهد و کمتر از ۲۵ درصد باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. اجرای این طرح با ابهامات جدی مواجه است به گونه‌ای که اگر این ابهامات برطرف نشود بار دیگر بازار سرمایه با سیلی از مالباختگان مواجه می‌شود. در این گزارش به جزئیات این طرح و همچنین سوالات و ابهامات جدی که در آن وجود دارد اشاره می‌کنیم.

جزئیات برنامه جدید دولت برای بازار سرمایه

طبق اعلام سازمان بورس، سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوی آن‌ها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آن‌ها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، می‌توانند روی پرتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.

پرتفوی مورد محاسبه برای این افراد، مشتمل بر سهام واحد‌های صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفوی‌شان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ قائل می‌شود.

بر این اساس و تا این تاریخ، کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می‌شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.

شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پرتفوی ۱۲ اسفند سهام دار خرد تا تاریخ سررسید است. البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند، ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه می‌شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می‌شود.

بازار سرمایه امسال میزبان تعداد زیادی سهام دار خرد و جدید بود که بنا به شرایط بازار سرمایه در ماه‌های ابتدای سال، این بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند؛ به طوری که تعداد سهام‌داران بازار سرمایه از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر (بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) رسید. افرادی که شاید دانش و آگاهی لازم را نداشتند و در جریان ریزش‌های پی در پی بازار، همسو با دیگر سهام داران قدیمی و کلان متضرر شدند.

طی ۹ ماه اخیر سهام داران در مجموع بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از مجموع ارزش اصلی پول خود را در بورس باخته‌اند و میزان ضرر برخی سهام داران خرد حتی بیشتر از این میزان برآورد می‌شود.

سرنوشت مبهم بازار بورس در سال ۱۴۰۰

حالا دولت با عنوان حمایت مصوبه‌ای که شرحش بالا رفت به اجرا گذاشته تا به این واسطه از سهام داران خرد حمایت کند. اما درباره این مصوبه چند ملاحظه مهم وجود دارد. به گفته کارشناسان در ابتدا میزان ۱۰ میلیون تومانی که به عنوان سقف حمایتی از سوی دولت عنوان شده رقم بسیار حداقلی است و عملا سهام داران خرد را بدون نزدیکی به واقعیت جامعه در میزان ارزش ریال تشخیص داده است.

همچنین مشروط کردن دولت برای حمایت به نفروختن سهام با انتقادات زیادی همراه است. کارشناسان معتقدند در حالی که سهام داران خرد با تبلیغ و دعوت دولت به بورس آمدند و ضرر‌های سنگینی را متحمل شدند، نباید دولت به صورت مشروط از آن‌ها حمایت کند. دولت باید مسئولیت و نقش خود را پذیرفته و سیاست‌های حمایتی جدی از سهام داران خرد به صورت فراگیر اعمال کند.

مهم‌تر از همه این‌ها در تحلیل این تصمیم شورای عالی بورس زمان بندی آن است. براساس این تصمیم سهام داران خردی که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده هیچ سهمی از سبد پرتفوی خود را نفروشند، از حمایت دولت برخوردار بوده، به این شکل که دولت بازدهی ۲۵ درصدی آن‌ها را تضمین می‌کند و از طرفی اگر ضرر کردند، مابه التفاوت ضرر آن‌ها را پرداخت می‌کند.

سوال اینجاست که اولا دولت چگونه می‌تواند در این آشفته بازار بورس بازدهی ۲۵ درصدی سهام داران را تضمین کند و در ثانی چه ضمانت اجرایی برای پرداخت خسارت به سهام دار از سوی دولت وجود دارد؟ اگر دولت در آخرین دوازدهم در لحظات آخر عمر خود نخواست این پرداخت وعده داده شده را عملی کند، دولت بعدی پاسخ گو خواهد بود؟

وجود تمامی این چالش‌ها یک احتمال را تقویت کرده است، به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود و در آستانه تحویل سکان امور به دولت بعدی می‌خواهد از هر ترفندی برای بهبود ظاهری بخش‌های اقتصادی از جمله بازار بورس بهره‌مند شود.

بنابراین، طبیعتا فروش سهام از سوی سهام داران متضرر می‌تواند باعث افت شاخص کل بورس شود کما اینکه طی این ماه‌ها هم بخشی از دلیل افت شاخص ناشی از صف‌های فروش بود. حالا دولت با این مصوبه سهام داران خرد را دعوت کرده تا سهام خود را دقیقا تا پایان اردیبهشت ماه، یک ماه قبل از انتخابات نگه داشته و دست به فروش نزنند که باعث افت شاخص کل بورس نشود. این تلاش‌های دولت در ماه‌های پایانی بیشتر از آنکه بتواند سهام داران خرد را اطمینان داده و امیدوار کند، به نظر می‌رسد بیشتر عصبانی می‌کند.


نام:
ایمیل:
* نظر: