زنان از بحران کرونا جان سالم به در می‌برند؟

بر اساس آمار‌های وزارت کار، از میان ۱۷۱ هزار فرصت شغلی که در شش ماهه نخست امسال ایجاد شده سهم زنان تنها ۶۰ هزار فرصت شغلی بوده که با توجه به ریزش قابل توجه زنان شاغل، فرصت‌های شغلی به دست آمده حتی به اذعان وزارت کار نیز بسیار ناچیز است.

در کنار مشاغلی که از دست رفته‌اند و زنانی که بیکار شده‌اند، یکی از اعضای شورای شهر تهران از افزایش تعداد زنان دستفروش در مترو خبر داده.

خانواده‌ها به واسطه تعطیلی مدارس و آنلاین شدن کلاس‌ها با شیوع کرونا مجبور شدند دست به انتخاب بزنند و به طور سنتی زنان اولین قربانی این انتخاب بودند. آمار‌های جهانی نشان می‌دهد مراقبت از کودکان بیش از مردان منجر به از دست رفتن کار زنان شده است. در ایران احتمالا به واسطه تاریخ تبعیض جنسیتی غنی، انتخابی هم وجود نداشته و زنان، تنها گزینه موجود برای ترک شغل به خاطر فرزندان بوده‌اند. زنانی که شانس بیشتری داشتند، در یک سال اخیر به طور همزمان نقش‌های مادری، کارمندی و معلمی را به دوش کشیدند.

البته این آمار‌ها تنها مختص ایران نیست. ویروس کرونا در سراسر جهان زنان زیادی را قربانی خود کرده است. آمار‌های اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۲.۳ میلیون زن از بازار کار خارج شدند. تحلیل‌های آماری در آمریکا نشان می‌دهد دلیل اصلی بیکاری یک سوم زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند، مساله نگهداری از فرزندان در شرایطی که کرونا منجر به آنلاین شدن فرایند آموزش شده، بوده.

یافته‌های موسسه نظرسنجی پیو نشان می‌دهد در آمریکا مادران کودکان زیر ۱۲ سال سه برابر بیشتر در معرض از دست دادن شغلشان قرار دارند. قشر‌های آسیب پذیر در صدر خسارت دیدگان این سال سیاه قرار دارند. در آمریکا لاتین تبار‌ها و زنان سیاه پوست بیش از بقیه آسیب دیده‌اند.

اقتصاددان‌ها در جهان برای این بحرانی که دامن زنان را گرفته یک واژه اختراع کرده‌اند و آن را «رکود زنانه» خوانده‌‌اند (Shecession).

داده‌های تازه سازمان ملل نشان داد که از زمان بروز کرونا، ترک شغل از سوی زنان بیشتر از مردان بوده به طوری که در ۵۵ کشور، در پایان سه‌ماهه دوم امسال شمار زنان بیکار ۱.۷ برابر مردان بیکار بوده است. ظرف این مدت ۳۲۱ میلیون نفر از زنان و ۱۸۲ میلیون از مردان بیکار بوده‌اند.

سازمان ملل همچنین اعلام کرده است از زمان شیوع کووید-۱۹، انواع خشونت علیه زنان و دختران، به ویژه خشونت خانگی تشدید شده و پناهگاه‌های زنان خشونت‌دیده اکنون به ظرفیت کامل رسیده و تماس زنان خشونت‌دیده با مراکز یاری‌رسانی در برخی از مناطق پنج برابر شده است.

شرایط زنان در ایران در دوران شیوع ویروس کرونا

در مورد زنان ایران، اما پیمایش دقیقی درباره علل اصلی بیکاری آن‌ها در سال شیوع کرونا یا افزایش میزان خشونت خانگی علیه آن‌ها وجود ندارد. معاونت زنان ریاست جمهوری یکی از ناکارآمدترین معاونت‌های دولت است. داده‌های آماری که بر روی سایت رسمی معاونت زنان قرار گرفته از سال ۹۴ تا امروز به روز نشده و مسئولان آن خودشان را در قید و بند پاسخگویی به رسانه‌ها نمی‌دانند. از آخرین فعالیت مشترک معاونت زنان با سازمان ملل برای ساماندهی پیمایش‌های مربوط به زنان ۶ سال گذشته و معاون وقت زنان به جرم در اختیار قرار دادن اطلاعات ملی کشور! به دو سال حبس محکوم شده و احتمالا این نوع برخورد‌های قهری هم مزید بر علت کم کاری معاونت کنونی زنان شده است.

اما بخش‌هایی از جهان دست کم به خوبی از بلایی که برسر نیمی از جمعیتش آمده آگاه است. نشریه تایم در گزارشی به وجود ۵۸ دادخواست از ماه آپریل ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ خبر داده که همگی برای مواردی نظیر عدم موافقت کارفرما با خروج اضطراری والدین از محل کار، عدم اطلاع رسانی به کارکنان درباره حق خروج اضطراری از محل کار و یا اخراج کارکنان به دلیل درخواست آن‌ها برای دورکاری در روز‌های مدرسه فرزندانشان به دادگاه ارسال شده‌اند. در بیشتر این دادخواست‌ها، زنان مدعی شده اند کارفرماهایشان حقوق آن‌ها را زیرپا گذاشته اند.

اگرچه آمار درستی از میزان شکایات مشابه در ایران وجود ندارد، اما با نیم نگاهی به برخی جزییات قانون کار می‌توان وخامت اوضاع را حدس زد. زنان ایرانی مدت‌ها پیش از مواجهه با کرونا نیز با تبعیض قابل توجهی در حقوق و قوانین دست و پنجه نرم کرده‌اند. تنها در یک مورد کافیست بدانید کارفرمایان حق دارند زنان باردار و شیرده را در مدت مرخصی قانونی زایمان و در صورت پایان مهلت قراردادشان، اخراج کنند. این قانون در واقع در سال ۹۶ با ابطال قانون قبلی دال بر «ممنوعیت اخراج زنان باردار و شیرده در مدت موقت ایام مرخصی زایمان» اجرایی شده است.

مورد ظلم و تبعیض واقع شدن پدیده منحصر به فردی برای زنان نیست. زنان ایرانی در مواردی که قانون مدونی درباره وضعیتشان وجود داشته هم دچار تبعیض جنسیتی بوده اند، اما با شیوع کرونا وارد فضای جدیدی شده اند که برای قانون تبعیض آمیزشان هم به کلی تازگی دارد.

مجله تایم در یادداشتی که درباره زنان شاغل در دوران کرونا نوشته می‌گوید: از نظر مادران انتخاب بین فرزندانشان در شرایط بحران بهداشت عمومی و درآمد زایی و حمایت از همین فرزندان انتخاب عادلانه‌ای نیست.

افزایش خشونت خانگی و آمار خودکشی نیز در سمت زنان سنگینی بیشتری دارد. از دست دادن شغل، انزوای اجباری، رسیدگی همزمان به مجموعه متنوعی از کارهای‌خانگی به انضمام فرزند داری، دوری گزینی از خانواده و دوستان از ترس ابتلا به کرونا و افزایش خشونت خانگی علیه زنان به طور همزمان به عواملی تبدیل شده‌اند که آمار خودکشی در میان زنان را افزایش داده‌اند.

آمار مشخصی در این زمینه، درباره زنان وجود ندارد، اما به طور کلی تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود بعد از شیوع کرونا «در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ افزایش مشاهده می‌کنیم و ۲۴ درصد معاینات ادعایی خشونت خانگی افزایش داشته است.»

سازمان ملل متحد می‌گوید تأثیر همه‌گیری کرونا بر زنان بیشتر از مردان بوده و ادامه این روند می‌تواند تمامی دستاورد‌های ۲۵ سال اخیر در زمینه برابری شغلی مردان و زنان را ظرف یک سال از بین ببرد.

همه این‌ها در حالی است که بر اساس آمار‌های سازمان ملل، ۷۰ درصد کارکنان بخش درمان، یا به عبارتی خط مقدم جبهه مقابله با کرونا در جهان را زنان تشکیل می‌دهند.

برابری برای زنان محقق می‌شود؟

سازمان ملل در این باره اعلام کرده: این موقعیت مهمی است که کارفرما‌ها و سیاست مداران در آن قرار گرفته‌اند و باید دست به فهم و انتخاب درستی از وضعیت بزنند. ابزار‌هایی نظیر پرداخت هزینه درمان، اجازه دورکاری، حمایت از زنان باردار و ایجاد موقعیت نگهداری از کودکان در محل کار ابزار‌های مناسبی است که می‌تواند درمانی بر این جراحت عمیق تاریخی باشد.

بنیاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سازمان ملل به دولت‌ها پیشنهاد کرده ۵ اقدام ضروری را در دوران شیوع کرونا در دستور کارشان قرار دهند؛ اول اینکه مطمئن شوند زنان پرستار و پزشک به تمامی تجهیزات مراقبتی مرتبط با کرونا و زنان دسترسی دارند.

دوم اینکه دولت‌ها باید خطوط اضطراری تماس و خدماتی را برای قربانیان خشونت‌های خانگی در نظر بگیرند و قوه مجریه و قضاییه نیز در برابر همه نیاز‌های قربانیان حساسیت مضاعفی نشان دهد.

سوم اینکه دولت‌ها باید بسته‌هایی شامل اقدامات حمایت اجتماعی که نشان گر فهم آن‌ها از شرایط ویژه زنان و شناخت آن‌ها از وضعیت اقتصادی آنهاست تهیه کنند. این یعنی دولت‌ها باید مزایای بیمه درمانی را برای کسانی که نیاز به صرف هزینه درمانی به دلیل اخراج یا هرگونه خروج از کار دارند در نظر بگیرند چرا که این زنان عمدتا به خاطر مراقبت از فرزندان و کهنسالان در خانه مانده اند.

چهارم اینکه این وظیفه دولت‌هاست که راهی برای احیای حضور زنان در بخش سیاست گذاری کشور‌ها پیدا کنند؛ خواه این جایگاه در سطح محلی باشد، یا شهری یا ملی. صدای زنان باید از بخش سیاست گذاری کشور‌ها و از راس این بخش شنیده شود.

پنجم اینکه سیاست گذاران باید به اتفاقاتی که برای افراد در خانه‌هایشان می‌افتد توجه کنند و از تقسیم مساوی بار کار خانگی میان زنان و مردان اطمینان حاصل کند. این فرصت خوبی است که کلیشه جنسیت زده کارخانگی در بسیاری از نقاط جهان تغییر کند. برای این منظور سازمان ملل از دولت مردان کشور‌ها دعوت کرده به کمپین «او (مرد) برای او (زن)» بپیوندند.