کد خبر: ۳۳۲۶۳
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۳۰

صندوق بين المللي پول پيش بيني کرد: افزايش رشد اقتصادي جهان به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۴

تسنيم: صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد ۳.۶ درصدي را براي اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ پيش بيني کرد و نوشت: اقتصاد جهاني به رغم دورنمايي بهبود يافته، همچنان شکننده است و ريسک هاي مهم، چه جديد و چه قديمي، همچنان پابرجا هستند.

بر اساس جديدترين چشم انداز اقتصادي جهان که توسط صندوق بين المللي پول منتشر شده است، اقتصاد جهاني در حال رشد است، اما تغيير محيط اقتصادي، چالش هاي جديدي را براي اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد.

صندوق بين المللي پول متوسط رشد اقتصاد جهاني در سال 2014 را 3.6 درصد پيش بيني کرده است که بيش از رشد 3 درصدي براي سال 2013 است. همچنين پيش بيني شده است که رشد اقتصادي جهان در سال 2015، به 3.9 درصد برسد.

به اعتقاد کارشناسان صندوق، تقويت ترميم اقتصادي و خروج از رکود بزرگ در اقتصادهاي پيشرفته يک اتفاق خوب است، اما در گزارش جديد، همچنين تاکيد شده است که رشد اقتصادي همچنان پايين تر از انتظارات و در نقاط مختلف جهان نامتوازن است.

اوليوير بلانچارد، اقتصاد دان ارشد صندوق بين المللي پول گفت: «ترميم اقتصادي که از ماه اکتبر شروع شده است، نه تنها در حال قوي تر شدن است، بلکه در حال گسترش نيز مي باشد.» وي افزود: «هرچند ما با ترميم کامل فاصله داريم، اما عادي شدن سياست پولي در حال حاضر در برنامه قرار دارد.»

وي در عين حال هشدار داد در حالي که خطرات جدي کاهش يافته اند، ريسک ها از بين نرفته اند.

در اين وضعيت، اقتصاد جهاني به رغم دورنمايي بهبود يافته، همچنان شکننده است و ريسک هاي مهم، چه جديد و چه قديمي، همچنان پابرجا هستند. اين ريسک ها که قبلا شناسايي شده اند شامل اتمام طرح اصلاح بخش مالي، سطح بالاي بدهي ها در بسياري از کشورها، ميزان بالاي بيکاري و نگراني هايي در مورد بازارهاي نوظهور هستند.

نگراني هاي جديد پيش رو نيز شامل تداوم نرخ پايين تورم در اقتصادهاي پيشرفته، چشم اندازي ضعيف تر براي بازارهاي نوظهور نسبت به آنچه در نيمه دوم سال گذشته تصور مي شد، و تنش هاي ژئوپلتيک اخير مي باشند. بر خلاف اين پيش زمينه، در گزارش چشم انداز اقتصادي صندوق بين المللي پول، تاکيد شده است که تلاش هاي قوي تري در زمينه سياست گذاري براي بازگرداندن اعتماد کامل و تضمين ترميم ادامه دار و پايدار اقتصاد جهاني مورد نياز است.

بر اساس اين گزارش يک عامل اصلي براي رشد اقتصاد جهاني ناشي از آمريکا بوده است که در آن پيش بيني شده است رشد سالانه در سال 15- 2014 به حدود 2.75 درصد برسد.

در حوزه يورو نرخ رشد مثبت شده است. در داخل حوزه يورو پيش بيني مي شود کاهش قوي روند انقباض مالي به افزايش رشد اقتصادي کمک کند. در بيرون از مرکز حوزه يورو، کمک هاي ناشي از صادرات خالص و تثبيت تقاضاي داخلي به مثبت شدن رشد اقتصادي کمک کرده است. اما پيش بيني شده است که افزايش تقاضا همچنان کند باقي بماند.

بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي پيشرفته به ايفاي نقش بيش از دو سومي خود در رشد اقتصاد جهاني ادامه مي دهند و پيش بيني مي شود که رشد اقتصادي آنها از 4.7 درصد در سال 2013 به 4.9 درصد در سال 2014 و 5.3 درصد در سال 2015 برسد. روند ضعيفتر افزايش نرخ رشد اين کشورها در مقايسه با اقتصادهاي پيشرفته تا حدي بيانگر تطبيق اين کشورها با محيط مالي خارجي کمتر مساعد و در برخي موارد بيانگر تداوم سرمايه گذاري ضعيف و ديگر محدوديت هاي ساختاري داخلي است. در ماه هاي آينده، پيش بيني مي شود که صادرات بيشتر به اقتصادهاي پيشرفته موجب کمک به افزايش ملايم رشد اقتصادي اين کشورها شود.

پيش بيني صندوق بين المللي پول براي چين اين است که رشد اقتصادي به صورت گسترده اي در حدود 7.5 درصد در سال 15-2014 بدون تغيير باقي خواهد ماند و اين در حالي است که مقامات چيني به دنبال قرار دادن اقتصاد چين در مسير رشد اقتصادي متوازن تر و پايدارتري هستند. در هند، پيش بيني شده است که رشد واقعي توليد ناخالص داخلي تقويت شود که تا حدي ناشي از تلاش هاي دولت براي احياي رشد سرمايه گذاري است.

خاورميانه و شمال آفريقا که با شرايط چالش برانگيزي مواجه است، رشد اقتصادي اندکي در سال 15-2014 خواهد داشت. بخش عمده ترميم اقتصادي اين منطقه به اقتصادهاي صادرکننده نفت برمي گردد، در حالي که بسياري از اقتصادهاي وارد کننده نفت همچنان به مواجهه با مشکلات اجتماعي سياسي و وضعيت امنيتي دشوار ادامه خواهند داد.

چشم انداز کوتاه مدت در مورد روسيه و بسياري ديگر از اقتصادهاي ديگر مشترک المنافع دولت هاي مستقل، کاهش يافته است که ناشي از تبعات بحران اوکراين مي باشد.

در اروپاي در حال ظهور و در حال توسعه، پيش بيني مي شود که رشد اقتصادي در سال 2014 کاهش يابد و در سال 2015 اندکي وضعيت خود را ترميم نمايد. اين وضعيت عمدتا ناشي از تغيير وضعيت مالي خارجي مي باشد.