واکنش وزارت صنعت به خبر اخراج 3000 نفر از کارمندان اين وزارتخانه / مجلس مصوبه استخدام را در دو مرحله ملغي کرد
وزارت صنعت در پاسخ به خبر 'اخراج 3000 نفر از کارمندان وزارت صنعت' اعلام کرد: هيأت وزيران مجوز استخدام داد، مجلس مصوبه را در دو مرحله ملغي کرد.
به گزارش«نسيم»، نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي صبح روز چهارشنبه در نشست علني مجلس در اخطار قانون اساسي خطاب به هيأت رئيسه پارلمان اظهار داشت: وزارت صنعت حدود 3 هزار نفر از افراد تحصيل کرده را که سالها در مباحث اقتصادي و نظارت بر کنترل بازار کار کردهاند، اخراج کرده است.
وي ادامه داد: اين افراد تحصيل کرده هستند و زن و بچه دارند و 5 سال تمام براي وزارت صنعت کار کردهاند اما اين وزارت خانه آنها را يک شبه اخراج کرده است. بنابراين از وزارت صنعت ميخواهيم تا بحث اخراج اين افراد را که بيشتر از استانهاي کردستان و سيستان و بلوچستان هستند، بررسي کند.
در همين ارتباط، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اين اخطار که در اختيار خبرگزاري «نسيم»، قرار داد به شرح ذيل است:
به منظور اجراي طرحهاي تحول اقتصادي در کشور و زمينهسازي مناسب بسترهاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، هيأت وزيران در سال 1387 با ابلاغ تصويبنامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387، وزارت بازرگاني (سابق) را به اجراي طرح تشديد بازرسي و نظارت بر کليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي مکلف نمود. در اجراي مصوبه مذکور و با بررسي و ارزيابي حجم کار، مقرر شد تعداد 3500 نفر بازرس از طريق انعقاد قرارداد حجمي با شرکت هاي پيمانکاري براي انجام اين وظيفه خطير، در تمامي استانهاي کشور، بکارگيري و رديفي تحت عنوان «اعتبارات طرح اجراي بازرسي کالا و خدمات» در رديفهاي متفرقه قانون بودجه کل کشور پيشبيني و تخصيص اعتبار گرديد.
با ابلاغ تصويبنامه شماره 213471/ت47943هـ مورخ 1/11/1390 هيات وزيران، «موضوع الزام دستگاههاي اجرايي در خصوص انعقاد قرارداد کار معين يا قراردادي موقت کارگري با کليه نيروهاي طرف قرارداد با شرکتهاي پيمانکاري» با درخواست وزارتخانه و به منظور شمول مصوبه مذکور بر نيروهاي طرح تشديد بازرسي طي مصوبات شماره 94749/ت 47643 هـ مورخ 14/5/1391و شماره 252633/ت 47643 هـ مورخ 19/12/1391 هيات وزيران مجوز عقد قرارداد کار معين با اين نيروها اخذ شد ولي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي طي نامههاي شماره 61302هـ/ب مورخ 13/10/91 و شماره 15281هـ/ب مورخ 11/3/92 مصوبات فوق را ملغي الاثر اعلام نمود و متعاقبا نهادهاي نظارتي و از جمله ديوان محاسبات کشور طي نامههاي متعدد وزارتخانه را مکلف به اجراي نامههاي مجلس شوراي اسلامي دال بر عدم استمرار و فسخ قرارداد نيروهاي طرح تشديد بازرسي نمود و ذيحسابان سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها نيز به استناد مکاتبات ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حقوق و مزاياي مشاراليهم خودداري مي نمودند که در سال 1392 با دستور مقام محترم وزارت و با قبول مسئوليت از طرف ايشان به هر نحو ممکن حقوق و مزاياي نيروهاي موصوف با توجه به قراردادهاي منعقده پرداخت شد.
با توجه به مطالب فوق:
1- تصميم وزارتخانه عقد قرارداد با اين نيروها بوده و هيچ سياستي دال بر اخراج و يا تعديل آنان نداشته است و اقدام اخير وزارتخانه دال بر عقد قرارداد با نيروهاي موصوف از طريق شرکتهاي پيمانکاري در رعايت قوانين و مقررات و رفع ايرادات اعلامي از سوي مراجع فوق الذکر بوده است.
2-چنانچه ملاحظه مي گردد مکاتبه وزارتخانه مبني بر عدم امکان تمديد قرارداد با اين نيروها در سال 1393
بنا به تکليف قانوني بوده و وزارتخانه به منظور حفظ اشتغال آنان، سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها را موظف نمود تا رفع مشکل، نيروهاي طرح تشديد بازرسي از طريق شرکتهاي پيمانکاري استمرار خدمت داشته و مشکلي براي پرداخت حقالزحمه آنان وجود نداشته باشد.
3- در صورت رفع مشکل فوق اين وزارتخانه مجددا با نيروهاي موصوف قرارداد مستقيم منعقد خواهد نمود.
4-وزاتخانه هيچ يک از نيروهاي مذکور را تعديل نخواهد نمود و اعتبار لازم در سال 1393 براي انجام ماموريت نظارت و بازرسي در بودجه وزارتخانه نيز پيش بيني شده است.
به گزارش«نسيم»، نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي صبح روز چهارشنبه در نشست علني مجلس در اخطار قانون اساسي خطاب به هيأت رئيسه پارلمان اظهار داشت: وزارت صنعت حدود 3 هزار نفر از افراد تحصيل کرده را که سالها در مباحث اقتصادي و نظارت بر کنترل بازار کار کردهاند، اخراج کرده است.
وي ادامه داد: اين افراد تحصيل کرده هستند و زن و بچه دارند و 5 سال تمام براي وزارت صنعت کار کردهاند اما اين وزارت خانه آنها را يک شبه اخراج کرده است. بنابراين از وزارت صنعت ميخواهيم تا بحث اخراج اين افراد را که بيشتر از استانهاي کردستان و سيستان و بلوچستان هستند، بررسي کند.
در همين ارتباط، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اين اخطار که در اختيار خبرگزاري «نسيم»، قرار داد به شرح ذيل است:
به منظور اجراي طرحهاي تحول اقتصادي در کشور و زمينهسازي مناسب بسترهاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، هيأت وزيران در سال 1387 با ابلاغ تصويبنامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387، وزارت بازرگاني (سابق) را به اجراي طرح تشديد بازرسي و نظارت بر کليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي مکلف نمود. در اجراي مصوبه مذکور و با بررسي و ارزيابي حجم کار، مقرر شد تعداد 3500 نفر بازرس از طريق انعقاد قرارداد حجمي با شرکت هاي پيمانکاري براي انجام اين وظيفه خطير، در تمامي استانهاي کشور، بکارگيري و رديفي تحت عنوان «اعتبارات طرح اجراي بازرسي کالا و خدمات» در رديفهاي متفرقه قانون بودجه کل کشور پيشبيني و تخصيص اعتبار گرديد.
با ابلاغ تصويبنامه شماره 213471/ت47943هـ مورخ 1/11/1390 هيات وزيران، «موضوع الزام دستگاههاي اجرايي در خصوص انعقاد قرارداد کار معين يا قراردادي موقت کارگري با کليه نيروهاي طرف قرارداد با شرکتهاي پيمانکاري» با درخواست وزارتخانه و به منظور شمول مصوبه مذکور بر نيروهاي طرح تشديد بازرسي طي مصوبات شماره 94749/ت 47643 هـ مورخ 14/5/1391و شماره 252633/ت 47643 هـ مورخ 19/12/1391 هيات وزيران مجوز عقد قرارداد کار معين با اين نيروها اخذ شد ولي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي طي نامههاي شماره 61302هـ/ب مورخ 13/10/91 و شماره 15281هـ/ب مورخ 11/3/92 مصوبات فوق را ملغي الاثر اعلام نمود و متعاقبا نهادهاي نظارتي و از جمله ديوان محاسبات کشور طي نامههاي متعدد وزارتخانه را مکلف به اجراي نامههاي مجلس شوراي اسلامي دال بر عدم استمرار و فسخ قرارداد نيروهاي طرح تشديد بازرسي نمود و ذيحسابان سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها نيز به استناد مکاتبات ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حقوق و مزاياي مشاراليهم خودداري مي نمودند که در سال 1392 با دستور مقام محترم وزارت و با قبول مسئوليت از طرف ايشان به هر نحو ممکن حقوق و مزاياي نيروهاي موصوف با توجه به قراردادهاي منعقده پرداخت شد.
با توجه به مطالب فوق:
1- تصميم وزارتخانه عقد قرارداد با اين نيروها بوده و هيچ سياستي دال بر اخراج و يا تعديل آنان نداشته است و اقدام اخير وزارتخانه دال بر عقد قرارداد با نيروهاي موصوف از طريق شرکتهاي پيمانکاري در رعايت قوانين و مقررات و رفع ايرادات اعلامي از سوي مراجع فوق الذکر بوده است.
2-چنانچه ملاحظه مي گردد مکاتبه وزارتخانه مبني بر عدم امکان تمديد قرارداد با اين نيروها در سال 1393
بنا به تکليف قانوني بوده و وزارتخانه به منظور حفظ اشتغال آنان، سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها را موظف نمود تا رفع مشکل، نيروهاي طرح تشديد بازرسي از طريق شرکتهاي پيمانکاري استمرار خدمت داشته و مشکلي براي پرداخت حقالزحمه آنان وجود نداشته باشد.
3- در صورت رفع مشکل فوق اين وزارتخانه مجددا با نيروهاي موصوف قرارداد مستقيم منعقد خواهد نمود.
4-وزاتخانه هيچ يک از نيروهاي مذکور را تعديل نخواهد نمود و اعتبار لازم در سال 1393 براي انجام ماموريت نظارت و بازرسي در بودجه وزارتخانه نيز پيش بيني شده است.