روزنامه ابتکار نوشت: به طور کلي در داخل اجتماعات بشري،
دفاع از افراد بر عهده ي دولت بوده و افراد حق دفاع مستقيم از خود را
ندارند ولي از آنجائي که دفاع از تمام افراد هميشه و همه جا به وسيله ي
دولت ميسر نيست واز طرفي چون منع اقدام فردي جهت رفع تجاوز به دليل اقتداري
است که دولت براي رفع تجاوز دارد و در مواقعي که رفع تجاوز از طرف دولت
ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقي نيست، لذا مقنن تحت شرايطي حق
دفاع به افراد را مي‌دهد و اين دفاع چنانچه حائز شرايط قانوني باشد”دفاع
مشروع» ناميده مي‌شود.دفاع مشروع در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا جزو عوامل
موجه جرم است و در قوانين ما و همه کشورها نيز اين موضوع آمده است؛
بنابراين بايد گفت که دفاع مشروع مختص نظام حقوقي ايران نيست و مورد توجه
تمام نظام‌هاي حقوقي دنياست و به آن استناد مي‌شود که به اعتبار اين موضوع،
وصف مجرمانه بسياري از جرايم از آنها گرفته مي‌شود.
به استناد قانون مجازات اسلامي ايران:
(هر
کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا
آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع
عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات
نخواهد بود:
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 – عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا” ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ريحانه
جباري دختر جواني که اين روزها در آستانه ي اعدام قرار دارد. حکم قصاص
ريحانه به اتهام قتل عمد شخصي به نام مرتضي 47 ساله، در شعبه ي 74 دادگاه
کيفري استان صادر و در شعبه ي 27 ديوان عالي کشور تاييد شد.
مرور
پرونده ي ريحانه به نقل از گروه حوادث روزنامه ي اعتماد و مصاحبه‌هاي مفصل
وکلاي ايشان نشان مي‌دهد که اولاً تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم
آوردن شرايط تعرض از سوي مقتول، از جمله خانه‌ي خلوت، ملافه‌ي روي کاناپه،
درخواست براي درآوردن روسري، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اين که راه
خلاصي نداري، همه نشان‌دهنده‌ي اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت
مي‌يافته است. از سوي ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست،
نقطه‌اي که علي‌القاعده و در صورتي که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد
فعاليت جسمي که باعث خونريزي شديد شده است نمي‌نمود، منجر به قتل نمي‌شد.
نشان از اين مي‌دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملاً با
تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوي ديگر، شرايط به گونه‌اي نبوده که
ريحانه بتواند قواي دولتي و انتظامي را فراخواند. همه‌ي اين وقايع در مدتي
بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. با وجود تاکيد بازپرس پرونده
در بازجويي‌ها و هم‌چنين در کيفرخواست صادره مبني بر اين که ريحانه
مي‌توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار کند، اولاً همانطور که گفته شد
جريان وقايع به حدي سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچ‌يک از اين
کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلاً فرياد زدن، يا رفتن
به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه مي‌شده که با توجه به
قدرت جسماني زياد و جثه‌ي قوي وي، ممکن بود حتي خطري جاني براي وي فراهم
کند. کما اين که پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله
نتوانسته به راحتي در را باز و فرار کند. ثانيا ماده‌ي قانوني مذکور هيچ
ذکري از اين که اگر کسي که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند
يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وي مشروع نخواهد بود به عمل نياورده.
رد
اظهارات ريحانه مبني بر اين که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد
کرده است در حالي صورت مي‌گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامي جلسات
بازجويي و بازپرسي، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد
کرده است.
در هر حال علي رغم تلاش بي شائبه وکلاي
محترم، ايشان موفق نشدند به دادگاه ثابت کنند عمل ريحانه مشمول دفاع مشروع
در قانون مجازات اسلامي مي‌شود و اکنون ريحانه در آستانه ي قصاص از ناحيه ي
اولياي دم قرار دارد.
فارغ از روند رسيدگي پرونده و
صدور حکم قصاص براي ريحانه بد نيست در اينجا اشاره اي هم به تعريف حق به
لحاظ قانوني داشته باشيم و حق قصاص را به عنوان يکي از حقوق شناخته شده در
قانون براي اولياد دم بررسي نماييم.
به استناد کتب حقوقي، حق امتيازي است كه قانون به افراد يک جامعه مي‌دهد تا با استفاده از آن عملي را انجام دهند.
همانطور
که مشاهده مي‌کنيد بر اساس اين تعريف، آزادي عمل، ركن اساسي حق است؛ يعني
انسان در انجام يا عدم انجام آن عمل آزاد است. به تعبير ديگر، حق امري
اعتباري است كه پشتوانة قانوني دارد و نتيجه ي آن حفظ نظم جامعه است. قصاص
در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک حق که ريشه ي فقهي دارد
براي اولياي دم شناخته شده است. حقي که اولياي دم را مخير ساخته است بين دو
انتخاب: اعمال حق خود يعني قصاص و گذشتن از اعمال و اجراي حق خود.
اما کداميک پسنديده تر است؟
علي
رغم آنکه گروهي معتقدند قصاص مي‌تواند موجب پيشگيري از جرم شود اما به زعم
حقوقدانان بسياري نيز نهادينه شدن فرهنگ عفو است که مي‌تواند موجب پيشگيري
از وقوع جرم شود. در همان آموزه‌هاي ديني که سخن از قصاص آمده است سخن از
عفو نيز مکرر بيان شده است. سبقت گرفتن در نيکي‌ها همواره مورد تاکيد بوده
است. چنانچه عفو به درستي در جامعه به صورت يك فرهنگ درآيد، از بسياري از
جرايم پيشگيري مي‌شود و در نتيجه آمار ورودي پرونده‌ها به تشكيلات قضايي به
صورت چشمگيري كاهش خواهد يافت.در نظر گرفتن شرايط سني ريحانه، نداشتن
سابقه ي کيفري، نداشتن انگيزه اي براي قتل مرحوم مرتضي، سپري شدن بيش از 6
سال از عمر ريحانه در زندان همه و همه مي‌تواند مورد توجه اوليا دم قرار
گيرد.
و من در نهايت به عنوان يک فعال اجتماعي از دولت
محترم تقاضا دارم تا با تببين سياست‌هاي مناسب و کارآمد و با استفاده از
ابزاري که در اختيار دارد بويژه رسانه‌هاي عمومي همانطور که تلاش مضاعف و
روزافزوني در راستاي فرهنگ سازي در اموري چون کاهش مصرف انرژي، انصراف از
دريافت يارانه و.... انجام مي‌دهد در جهت تشويق مردم به گذشت از حق قصاص
نيز گامهاي موثري بردارد.
برنامه‌هايي که بتواند آمادگي
پذيرش اين مساله را براي ما مهيا سازد تا در شرايطي مشابه با شرايط
خانواده ي مقتول يادمان باشد که دو انتخاب داريم: قصاص و گذشت.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
