کد خبر: ۳۴۶۸۵
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۴۴۱
نیویورک تایمز:

مورد عجیب حمید ابوطالبی

اعتراض دولت ایران به آمریکا به علت خودداری واشنگتن از صدور روادید برای نماینده جدید این کشور در سازمان ملل متحد که هر روز با خشم بیشتری همراه می شود و مشخص نبودن اینکه این مناقشه به کجا ختم خواهد شد، نه تنها احساسات را در هر دو کشور بر انگیخته، نارسا بودن قوانین بین المللی را آشکار ساخته است.
نیویورک تایمز نوشت: اعتراض دولت ایران به آمریکا به علت خودداری واشنگتن از صدور روادید برای نماینده جدید این کشور در سازمان ملل متحد که هر روز با خشم بیشتری همراه می شود و مشخص نبودن اینکه این مناقشه به کجا ختم خواهد شد، نه تنها احساسات را در هر دو کشور بر انگیخته، نارسا بودن قوانین بین المللی را  آشکار ساخته است.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، قضات بین المللی، دیپلمات ها و کارشناسان آگاه از مسایل مربوط به سازمان ملل متحد ،روز می گویندحتی اگر ایران برای اثبات نقض حقوق نماینده جدید خود در سازمان ملل، مستندات قانونی داشته باشد، بازهم کار چندانی از دست این کشور ساخته نیست. برخی از کارشناسان نیز می گویند حتی ممکن است که قوانین بین المللی به نفع آمریکا تمام شود و این کشور از حمایت کشورهای دیگر نیز برخوردار گردد.

دولت اوباما اعلام کرد به حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل که درخواستش چند ماهی است معوق مانده است روادید نخواهد داد.

هر دو کشور بر مواضع خود پافشاری می کنند و این خطر وجود دارد که تلاش های هر دو کشور برای برطرف ساختن مسایل مهمی که روابط آنها را در خلال سی و پنج سال گذشته تیره ساخته، از جمله مناقشه مربوط به فعالیت های هسته ای ایران را، با مشکل روبرو کند.

دولت ایران روز سه شنبه با درخواست دیدار اضطراری با مشاور حقوقی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد برای شکایت از آمریکا، به این مناقشه دامن زد. افزون بر این، کمیته ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که به این گونه شکایت ها رسیدگی می کند، شکایت ایران در این زمینه را دریافت و موافقت کرده است تا روز سه شنبه آینده به آن رسیدگی کند.

در نامه ای که دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به کمتیه موسوم به " کمیته روابط با کشور میزبان" نوشت، تصریح شده است که خودداری از صدور روادید به نماینده کشورهای عضو سازمان ملل متحد با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل، اصول برابری حاکمیت کشورها و احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی آنها مغایرت دارد.

ریاست این کمیته را که آمریکا نیز عضو آن است یونان بر عهده دارد. گرچه ایران در این کمیته عضویت ندارد، اما دیگر اعضای آن از جمله چین، کوبا ، لیبی و روسیه با آمریکا کشمکش داشته اند.

این کمیته با وجود گرایش های متفاوت اعضای آن فقط قادر است توصیه ارایه دهد و قدرت و اختیار آن را ندارد که تصمیم دولت آمریکا مبنی بر خودداری از صدور روادید برای ابوطالبی را تغییر دهد. یکی از دیپلمات های سازمان ملل متحد گفت این کمیته قدرت اجرایی ندارد. وی گفت این گونه نیست که ابوطالبی وارد فرودگاه جان اف کندی شود و ماموران امنیتی سازمان ملل وی را به مقر این سازمان هدایت کنند. این کمیته می تواند موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع دهد. معلوم نیست که آیا ایران خواهد توانست رای اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد یا خیر. حتی اگر اکثر اعضای مجمع عمومی نیز به نفع ایران رای دهند ، بازهم انتظار نمی رود که دولت آمریکا در تصمیم خود بازنگری کند.

علیرضا نادر، کارشناس مسایل ایران در " شرکت رندRAND Corporation ) ) گفت، ایرانی ها چه انتظاری دارند. آیا انتظار دارند که آمریکایی ها بگویند که ما شوخی کردیم.

وی گفت بهتر است که ایران بی سر و صدا از پی گیری این ماجرا دست بردارد.

استفان دوژاریک، سخنگوی بان کی مون از هر گونه اظهار نظر درباره سر انجام این ماجرا خودداری کرد. وی گفت باید منتظر ماند و دید که کمیته چه تصمیمی می گیرد.

استدلال اصلی ایران این است که دولت آمریکا با خودداری از صدور روادید برای نماینده جدید این کشور در سازمان ملل متحد، موافقتنامه موجود بین واشنگتن و سازمان ملل متحد را که هنگام موافقت واشنگتن با میزبانی این سازمان به امضاء رسیده، زیر پا گذاشته است. بر اساس این موافقتنامه که در سال 1947میلادی به امضاء رسیده است کشور میزبان ملزم است دسترسی نمایندگان سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک را حتی برای کشورهایی که آمریکا از آنها بیزار است، فراهم کند. اما دولت آمریکا در همان سال، برای اجرای مفاد این موافقتنامه قانونی را تصویب کرد که در آن، کشور میزبان این حق را دارد که از صدور روادید برای بازدید کنندگان خارجی از مقر سازمان ملل متحد که آنها را تهدید علیه خود می داند، خودداری کند.

لاری دی جانسون، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا که از سال 2006 تا 2008 میلادی معاون مشاور حقوقی سازمان ملل بوده است می گوید تا کنون کشمکش های فراوانی بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا در زمینه روادید رخ داده است. در نهایت، سازمان ملل متحد و آمریکا به این توافق رسیدند تا چنانچه دولت آمریکا از صدور روادید برای نماینده کشوری خودداری کرد، سازمان ملل متحد این موضوع را به کشور مورد نظر اطلاع دهد و تصمیم گیری درباره به راه انداختن جنجال در این باره یا به چالش گرفتن یا نگرفتن تصمیم دولت آمریکا، به کشوری بستگی دارد که نماینده اش از دریافت روادید محروم شده است.

وی گفت در بسیاری از موارد، کشوری که دولت آمریکا از صدور روادید برای نماینده اش در سازمان ملل خودداری کرده است بر خواست خود پافشاری نمی کند و مساله به آرامی فیصله پیدا می کند و درباره موضوع جنجال به راه نمی افتد. در مواردی نیز دولت آمریکا در صدور روادید به اندازه ای تاخیر می کند که کشوری که موفق نشده است به موقع برای نماینده خود روادید دریافت کند، از آن صرف نظر می کند.
در سال 1988 میلادی که دولت آمریکا از صدور روادید برای یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین خودداری کرد، نشست سازمان ملل متحد از نیویورک به ژنو منتقل شد.

کارشناسان حقوقی می گویند مورد آقای ابوطالبی بسیار استثنایی است.

جان بلینجر، از همکاران موسسه آرنولد و پورتر در واشنگتن که مدتی مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جرج بوش بوده است گفت ایران با پافشاری بر خواست خود ممکن است دچار دردسر شود، چون ابراز همدری با آمریکا درباره ماجرای گروگانگیری سال 1979 میلادی همچنان گسترده است.

وی گفت معلوم نیست که کشورهای دیگر بخواهند از انتصاب ابوطالبی به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که نقشی هر چند کوچک در گروگانگیری که آشکارترین نوع نقض قوانین دیپلماتیک و امنیت دیپلمات ها در تاریخ معاصر محسوب می شود، حمایت کنند.

جردن پوست، کارشناس حقوق بین الملل در دانشگاه هوستون گفت دولت آمریکا می تواند ماجرا را با استناد به یکی دیگر از قوانین بین المللی، یعنی حقوق بشر پیگری کند. وی گفت دادگاه داوری بین المللی در حکم خود در سال 1980 میلادی درباره تصرف سفارت آمریکا در تهران تاکید کرده است که بازداشت خودسرانه و بد رفتاری با گروگان های آمریکایی از جمله مصادیق نقض حقوق بشر و دیگر قوانین بین المللی است.

جردن پوست گفت دولت آمریکا با استناد به منشور سازمان ملل متحد می تواند این گونه استدلال کند که خودداری از صدور روادید برای ابوطالبی در راستای اجرای قانون جهانشمول محترم بودن و لزوم رعایت حقوق بشر قرار دارد. وی گفت افزون بر این، در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است که تعهدات مندرج در منشور بر دیگر موافقتنامه های بین المللی؛ از جمله موافقتنامه مربوط به مقر سازمان ملل متحد، الزام آورتر است.