نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معاون وزير علوم: اگر رشد جمعيت با نرخ 2.3 ادامه مي‌يافت، الان با "پيري جمعيت" مواجه نبوديم
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم در گفتگوي تفصيلي با «نسيم»: قرار نبود سياست‌هاي کنترل جمعيت، بسيار شديد باشد. اگر رشد جمعيت با نرخ 2.3 ادامه مي‌يافت، الان با 'پيري جمعيت' مواجه نبوديم. موضوع جمعيت، شعاري حل نمي‌شود و نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و علمي است .
دکتر سيدضياء هاشمي عضو هيأت علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، در گفتگوي تفصيلي با «نسيم» به تشريح وضعيت جمعيتي کشور و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي آن و نيز اقدامات آينده وزارت علوم در اين حوزه پرداخت؛ مهم‌ترين محورهاي اين گفتگو به اين شرح است؛
-فعاليت هاي وزارت علوم در خصوص مسائل جمعيتي، در چارچوب مصوبات کشور در اين حوزه خواهد بود. نکته مهم اينجاست که بايد تحليل عميق و عملي در خصوص موضوع جمعيت در کشور داشته باشيم؛ در حال حاضر اساتيد برجسته در حوزه جمعيت‌شناسي و رشته‌هاي مرتبط با اين حوزه در کشور فعاليت مي‌کنند و اين اساتيد بايد جديت وارد اين حوزه شوند تا تحليل صحيحي ارائه شود.
-آنچه روشن است، سياست‌هاي جمعيتي ما در دهه‌هاي 60 و 70 روندي را طي کرده که شايد از کنترل خارج شده است. سياست‌هاي جمعيتي در دهه 60 "سياست‌هاي کنترلي" بود؛ در واقع، طبق سياست رسمي آن زمان قرار بود رشد جمعيت از 3.2 به 2.3 برسد.
-در هيچ زماني سياست‌هاي ما در حوزه جمعيت به اين معنا نبود که کنترل جمعيت بسيار شديد باشد. مسئولين کشور در دهه 60 با دقت خوبي در حوزه جمعيت مطالعه کردند و بر اساس مطالعه در آن زمان، ميزان رشد جمعيت 3.2 براي کشور بالا بود و با اقتضائات اقتصادي و اجتماعي ما سازگار نبود و بر اين اساس بايد رشد جمعيت کنترل مي‌شد و به 2.3 رسيد.
-رشد جمعيت با نرخ 2.3 رشد نسبتاً بالايي است و اگر رشد جمعيت کشور با اين روند ادامه پيدا مي‌کرد، الان با مشکل "پيري جمعيت" مواجه نبوديم. اما به دلايل مختلف از جمله وضعيت اقتصادي، اجتماعي و مهاجرت گسترده به شهرها ميزان رشد جمعيت کشور به سرعت و به شدت کاهش پيدا کرد و در حال حاضر نرخ رشد جمعيت به 1.3 رسيده است.
-در حال حاضر نگراني به اين دليل است که نرخ رشد جمعيت 1.3 نيز پايدار نبوده و رو به کاهش است؛ بنابراين بايد اين دغدغه به درستي ديده شود.
-بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ميزان رشد جمعيت کشور در حال کاهش است. وقتي گفته مي‌شود ميزان رشد جمعيت ما "يک درصد" است، به اين معناست که سالانه يک درصد رشد جمعيت داريم. اما با تداوم اين روند، ممکن است طي چند دهه آينده به رشد نزولي جمعيت برسيم.
-البته بايد توجه هم داشت که موضوع جمعيت با برخورد شعاري حل نمي‌شود و برنامه‌ريزي در اين حوزه مستلزم کار دقيق، کارشناسانه و علمي است. بايد توجه کرد که سياستگذاري رسمي تنها نرخ تعيين‌کننده در روند رشد جمعيت نيست و گاهي روند رشد جمعيت، برخلاف سياستگذاري رسمي است.
- اتفاقي که در دهه 60 رخ داد، اين بود که روند رشد جمعيت بيش از حد سياستگذاري رسمي پيش رفت. در حال حاضر، نيز بايد سياستگذاري در حوزه جمعيت متناسب با تحولات اقتصادي و سياسي کشور باشد، بنابراين بخش‌هاي مختلف رسمي و غيررسمي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي در روند سياستگذاري دخيل باشند.
-بخش کوچکي از موضوع جمعيت به حوزه فرهنگي و دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود که قاعدتاً وزارت علوم همسو با سياست‌هاي رسمي و کلان نظام در اين زمينه فعاليت مي‌کند؛ ما معتقديم يکي از مهم‌ترين مسائل در حوزه رشد جمعيت، "تسهيل ازدواج جوانان و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي سن ازدواج" است.
-از سال 45 تاکنون، با افزايش غيرمنطقي سن ازدواج مواجه بوده‌ايم؛ سن ازدواج پسران در اوايل انقلاب روند کاهشي داشت، اما مدتي بعد مجدداً سن ازدواج پسران روند صعودي را دنبال کرد.
- اگر در زمينه ازدواج دختران و پسران دانشجو، فعاليت‌هايي صورت بگيرد، اين فعاليت‌ها در اجراي سياست‌هاي جمعيتي کشور قطعاً نقش‌آفرين خواهد بود.
-متولي اجراي مراسم ازدواج دانشجويي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاست و وزارت علوم نيز در اين حوزه با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها همکاري مي‌کند.
-موضوع ازدواج آسان در دانشگاه‌ها حوزه بسيار ظريف و دقيقي است و پيچيدگي‌هاي زيادي دارد؛ اين موضوع، نيازمند بررسي‌هاي دقيق است و بايد به صورت دقيق و همه جانبه به آن نگاه کرد.
دکتر سيدضياء هاشمي عضو هيأت علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، در گفتگوي تفصيلي با «نسيم» به تشريح وضعيت جمعيتي کشور و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي آن و نيز اقدامات آينده وزارت علوم در اين حوزه پرداخت؛ مهم‌ترين محورهاي اين گفتگو به اين شرح است؛
-فعاليت هاي وزارت علوم در خصوص مسائل جمعيتي، در چارچوب مصوبات کشور در اين حوزه خواهد بود. نکته مهم اينجاست که بايد تحليل عميق و عملي در خصوص موضوع جمعيت در کشور داشته باشيم؛ در حال حاضر اساتيد برجسته در حوزه جمعيت‌شناسي و رشته‌هاي مرتبط با اين حوزه در کشور فعاليت مي‌کنند و اين اساتيد بايد جديت وارد اين حوزه شوند تا تحليل صحيحي ارائه شود.
-آنچه روشن است، سياست‌هاي جمعيتي ما در دهه‌هاي 60 و 70 روندي را طي کرده که شايد از کنترل خارج شده است. سياست‌هاي جمعيتي در دهه 60 "سياست‌هاي کنترلي" بود؛ در واقع، طبق سياست رسمي آن زمان قرار بود رشد جمعيت از 3.2 به 2.3 برسد.
-در هيچ زماني سياست‌هاي ما در حوزه جمعيت به اين معنا نبود که کنترل جمعيت بسيار شديد باشد. مسئولين کشور در دهه 60 با دقت خوبي در حوزه جمعيت مطالعه کردند و بر اساس مطالعه در آن زمان، ميزان رشد جمعيت 3.2 براي کشور بالا بود و با اقتضائات اقتصادي و اجتماعي ما سازگار نبود و بر اين اساس بايد رشد جمعيت کنترل مي‌شد و به 2.3 رسيد.
-رشد جمعيت با نرخ 2.3 رشد نسبتاً بالايي است و اگر رشد جمعيت کشور با اين روند ادامه پيدا مي‌کرد، الان با مشکل "پيري جمعيت" مواجه نبوديم. اما به دلايل مختلف از جمله وضعيت اقتصادي، اجتماعي و مهاجرت گسترده به شهرها ميزان رشد جمعيت کشور به سرعت و به شدت کاهش پيدا کرد و در حال حاضر نرخ رشد جمعيت به 1.3 رسيده است.
-در حال حاضر نگراني به اين دليل است که نرخ رشد جمعيت 1.3 نيز پايدار نبوده و رو به کاهش است؛ بنابراين بايد اين دغدغه به درستي ديده شود.
-بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ميزان رشد جمعيت کشور در حال کاهش است. وقتي گفته مي‌شود ميزان رشد جمعيت ما "يک درصد" است، به اين معناست که سالانه يک درصد رشد جمعيت داريم. اما با تداوم اين روند، ممکن است طي چند دهه آينده به رشد نزولي جمعيت برسيم.
-البته بايد توجه هم داشت که موضوع جمعيت با برخورد شعاري حل نمي‌شود و برنامه‌ريزي در اين حوزه مستلزم کار دقيق، کارشناسانه و علمي است. بايد توجه کرد که سياستگذاري رسمي تنها نرخ تعيين‌کننده در روند رشد جمعيت نيست و گاهي روند رشد جمعيت، برخلاف سياستگذاري رسمي است.
- اتفاقي که در دهه 60 رخ داد، اين بود که روند رشد جمعيت بيش از حد سياستگذاري رسمي پيش رفت. در حال حاضر، نيز بايد سياستگذاري در حوزه جمعيت متناسب با تحولات اقتصادي و سياسي کشور باشد، بنابراين بخش‌هاي مختلف رسمي و غيررسمي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي در روند سياستگذاري دخيل باشند.
-بخش کوچکي از موضوع جمعيت به حوزه فرهنگي و دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود که قاعدتاً وزارت علوم همسو با سياست‌هاي رسمي و کلان نظام در اين زمينه فعاليت مي‌کند؛ ما معتقديم يکي از مهم‌ترين مسائل در حوزه رشد جمعيت، "تسهيل ازدواج جوانان و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي سن ازدواج" است.
-از سال 45 تاکنون، با افزايش غيرمنطقي سن ازدواج مواجه بوده‌ايم؛ سن ازدواج پسران در اوايل انقلاب روند کاهشي داشت، اما مدتي بعد مجدداً سن ازدواج پسران روند صعودي را دنبال کرد.
- اگر در زمينه ازدواج دختران و پسران دانشجو، فعاليت‌هايي صورت بگيرد، اين فعاليت‌ها در اجراي سياست‌هاي جمعيتي کشور قطعاً نقش‌آفرين خواهد بود.
-متولي اجراي مراسم ازدواج دانشجويي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاست و وزارت علوم نيز در اين حوزه با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها همکاري مي‌کند.
-موضوع ازدواج آسان در دانشگاه‌ها حوزه بسيار ظريف و دقيقي است و پيچيدگي‌هاي زيادي دارد؛ اين موضوع، نيازمند بررسي‌هاي دقيق است و بايد به صورت دقيق و همه جانبه به آن نگاه کرد.
