کد خبر: ۳۵۰۱۰۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مجلس در تلاش است در شرایطی که توجه افکار عمومی معطوف به مسائلی همچون کمبود آب و برق و کرونا و واکسیناسیون و شرایط خوزستان است، بی‌سر و صدا و با استفاده از ابزار‌هایی مانند اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب طرح را به کمیسیون فرهنگی واگذار و احتمالا اجرای آزمایشی آن را با سرعت آغاز کند.
اظهارات احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان درباره فضای مجازی و درخواست برای محدودیت بیشتر بر اینترنت آزاد توسط دولت جدید، موضوع فیلترینگ و مسدودسازی فضای اینترنت را بار دیگر به صدر خبر‌ها آورده است. احمد خاتمی در صحبت‌های خود گفته بود که «تمام کشور‌هایی که فناوری اینترنت را در اختیار دارند استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود کرده‌اند» و به همین دلیل از ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور جدید خواسته بود که در اسرع وقت موضوع «اینترنت ملی» را در ایران پیگیری کند.

این اظهارات در آستانه بررسی طرح جنجالی «صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس مطرح می‌شود. عمده کرسی‌های پارلمان دراختیار نمایندگان اصولگراست و از این رو، نگرانی از طرح مجدد بسته شدن فضای مجازی، در اینترنت گسترش یافته است.

آخرین بار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فروردین ماه و خرداد ماه امسال، واژه «اینترنت ملی» را «جعلی» دانسته و عنوان کرده بود که آنچه به عنوان اینترنت ملی عنوان می‌شود همان شبکه ملی اطلاعات است و «ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه‌ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.»



البته آقای آذری جهرمی، تا ۱۰ روز دیگر، از سمت خود کنار خواهد رفت و مشخص نیست که برنامه‌های دولت جدید در این باره چه خواهد بود؟ آیا سندی قانونی وجود دارد که برقراری جریان اینترنت آزاد را بعد از راه‌اندازی آنچه او «شبکه ملی اطلاعات» می‌نامد تضمین کند؟ آقای آذری جهرمی در گفتگو با سالنامه اعتماد در رد موضوع اینترنت ملی گفته بود که «بروید و سند شبکه ملی اطلاعات» را بخوانید.» بنابراین برای پاسخ به ابهامات موجود در این باره، به سراغ «سند ملی اطلاعات» رفتیم تا ببینیم در این سند قرار است چه اتفاقی در حوزه اینترنت بیفتد و طرح مجلس چه تغییراتی را مدنظر دارد.

مورد عجیب «غیرقابل انتشار»

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات توسط «مرکز ملی فضای مجازی» تدوین شده و روی وبسایت‌های مرتبط قرار گرفته است. بنابراین اینجا با یک سند «عمومی» روبه‌رو هستیم، اما در کمال تعجب، بخش‌هایی از این سند، سانسور شده و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس کارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. این در حالی است که سند یادشده، تعریف شبکه ملی اطلاعات را این‌گونه ارایه می‌دهد: «براساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.» در واقع کنار گذاشتن موارد «غیرقابل انتشار» با تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات می‌شود، کارکرد و اهداف این شبکه را با ابهاماتی روبه‌رو می‌کند.

به‌طور مثال، ماده ۴-۳ این سند با عنوان «مدیریت شبکه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» کنار هم گذاشتن این دو بند، یکی غیر قابل انتشار و دیگری تاکید بر کار‌هایی که در زمان قطع اینترنت جهانی شکل می‌گیرد؛ تردید‌ها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌کند.

در بند سوم ماده اول بند ۵-۴-۱ این سند، موضوع از این هم فراتر رفته و تدوین‌کنندگان عنوان کرده‌اند که باید امکان «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و پالایش و سالم‌سازی جامع» در فضای مجازی صورت گیرد. ماده چهارم این بند، به‌طور کامل سانسور شده و به صورت «غیرقابل انتشار» درآمده است. این موضوع در ماده نهم و دهم تکرار شده است.

آیا ایران ابزارش را دارد؟

در بند اول از ماده ۴-۲ این سند آمده (شبکه ملی اطلاعات) «امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه را دارد.» به نظر می‌رسد این جمله، نوعی جمله شرطی است. به این معنی که یا این «ابزارها» برای «اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی» باید درست شود؛ یا اینکه «اختلال و قطع اینترنت» جایگزین خواهد شد. بخش زیادی از ترافیک اینترنت به صورت بین‌المللی عرضه می‌شود. بنابراین ارایه‌کنندگان اینترنت در صورت اجرای چنین قانونی، باید با «سیاست‌های حاکمیتی ایران» در حوزه فضای مجازی همکاری کنند. مشخص نیست که آیا آن‌ها تن به همکاری خواهند داد یا خیر. قبلا دیده شده که شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل به همکاری نزدیکی با چینی‌ها دست زدند و حتی گوگل چینی برای این کشور درست کردند. آیا برای ایران هم آن‌ها حاضرند دست به این کار بزنند؟ اگر نه، آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ فیلترینگ یا قطع دسترسی؟ این هم جزو مواردی است که ابهام دارد.

تجربه آبان ۹۸ و سند شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی خود با سالنامه اعتماد و در پاسخ به اینکه چرا در اعتراضات آبان ۹۸ اینترنت به کلی قطع شد و مسوول زیان‌های احتمالی آن چه کسی است گفته بود که «در تمام دنیا وقتی امنیت ملی یک کشور به خطر می‌افتد مسوولان آن دست به محدودسازی تمام امکاناتی می‌زنند که منجر به بروز اغتشاش و بی‌نظمی می‌شود و این اتفاق نیز به همین دلیل بود.» آقای جهرمی در همان گفتگو تایید کرد که «اختلال شدید در اینترنت در آبان ۹۸، به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته بود.»، اما به نظر می‌رسد که سند شبکه ملی اطلاعات، این امکان را به صورت «قانونی» به مراجع بالادستی می‌دهد.

در بند سوم از ماده ۴-۱ این سند آمده: «خدمات ارتباط داخلی با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی شبکه ملی اطلاعات که دارای درگاه‌های مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامین می‌شود.» منظور از «گذرگاه‌های ایمن مرزی» در این بند چیست؟ قانونگذار خود به این سوال پاسخ داده است: «گذرگاه‌های متمرکز یا توزیع شده با درگاه‌های مشخص و محدود نسبت به فضای مجازی بین‌الملل و فضای تعاملات داخل به خارج». در واقع شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که «امکان نظارت، کنترل و تمایز میان ارتباطات داخلی با شبکه‌های خارجی» را می‌دهد. اتفاقی که در آبان ۹۸ رخ داد و همگان به عینه نتایج آن را دیدند.

قیف برعکس قیمت اینترنت

بخش ۴-۶ این سند نیز به موضوع قیمت تعرفه‌های اینترنت می‌پردازد. در بند اول این بخش آمده: «خدمات تامین‌کننده نیاز‌های اولیه مردم جهت دستیابی به خدمات دولت، سلامت، تجارت و آموزش الکترونیک و نیاز‌های کاربران خاص، باید با تعرفه ارزان برای آحاد جامعه ارایه شود.»

بلافاصله در بخش دوم، تدوین‌کنندگان این سند عنوان کرده‌اند که «تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید براساس قابلیت اعمال سیاست به ازای نوع ترافیک، مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت‌پذیری با خدمات خارجی تعیین شود. در داخل پرانتز این موضوع عنوان شده که «تفاوت تاثیرگذار تعرفه اینترنت داخلی و خارجی برای کاربران و رقابت‌پذیری اقتصادی خدمات شبکه ملی اطلاعات نسبت به خدمات شبکه‌های خارجی باید انجام شود. به عبارت دیگر، این بند، به «گران‌تر» شدن خدمات اینترنت بین‌المللی در مقایسه با خدمات شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده است. این موضوع برخلاف اصل «بی‌طرفی شبکه» است که براساس آن، ترافیک اینترنت باید بدون درنظر گرفتن فرستند، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار گیرد.

افزایش «غیرقابل انتشارها»

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای دیگر طرحی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را در مهر ماه سال گذشته به تصویب رسانده که در این طرح نیز، مورد «غیرقابل انتشار» وجود دارد. در این مصوبه، برخی از اهداف عملی شبکه ملی اطلاعات ترسیم شده که به صراحت از محدودیت در ارتباط با اینترنت جهانی سخن می‌گوید مانند «رفع وابستگی به سامانه GPS» یا «تعیین سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ برای خدمات داخلی و خارجی» یا «تعرفه‌گذاری ۲ تا ۳ برابری دسترسی به محتوای خارجی در مقابل شبکه ملی اطلاعات.»

قانونی شدن در مجلس؟

به نظر می‌رسد با پایان گرفتن دولت روحانی، فصل جدیدی از روابط کاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی شکل گرفته و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن سند شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌دارد. هر چند تا زمان نهایی شدن این قوانین، راه درازی باقی مانده و مستلزم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد است، اما نشانه‌های محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بیش از همیشه به چشم می‌خورد.

رویای مجلس در تحقق دیوارکشی مجازی

محمد ذاکری نیز در یادداشتی نوشته است: در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۶، رییس‌جمهور فعلی رییس‌جمهور منتخب کنونی را متهم کرد که می‌خواهد در خیابان‌ها دیوار بکشد. آقای رییسی این اتهام را رد کرد و طرفدارانش، روحانی و کمپین تبلیغاتی او را متهم کردند که قصد دارد با ایجاد جنگ روانی و رقیب‌هراسی پیروز شود. حالا روحانی باید ظرف روز‌های آتی دولت را به رقیب سابقش تحویل دهد و رییسی نیز در تبلیغات انتخاباتی این دوره و البته عملکردش در قوه قضاییه نشان داده چندان به دنبال دیوارکشیدن نیست. اما اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم بی‌میل نیستند تا رویای دیرهنگام گروهی از اقلیت جامعه (که خود نیز برآمده از همان اقلیت هستند) را جامه عمل بپوشانند ولی این‌بار فعلا خبری از دیوارکشی فیزیکی با آجر و ملات نیست بلکه طرح‌های مجلس می‌روند تا دیوار‌هایی به دور مرز‌های کشور کشیده و با انسداد مجاری ارتباطی و تنفسی کشور، ارتباط کشور و مردم را با جامعه جهانی و حتی با خودشان قطع کنند.

اولین نمونه از این دیوارکشی طرحی موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود که به‌رغم مخالفت شدید دولت در آذرماه سال گذشته تصویب و به سرعت ابلاغ شد و دولت نیز نهایتا مجبور شد از آن تمکین کند. قانونی که برخلاف نام آن، هدفی جز سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات و لغو تحریم‌ها نداشت و حالا هم رییس‌جمهور چندبار به این امر اذعان کرده که اگر این قانون نبود تا پایان سال گذشته مساله تحریم‌ها برطرف شده بود. از سوی دیگر مجلس، ارتباط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز محدود به شروطی کرده که با قانون فوق و سنگ‌اندازی‌های داخلی در مسیر مذاکرات عملا امکان‌پذیر نیست و لذا باید منتظر چالش‌های جدید در مسیر پرونده هسته‌ای ایران و بازگشت آن به شورای امنیت باشیم.

یعنی مسیری که ۱۶ سال پیش آغاز شد و عوارض و تبعات آن را دیدیم مجددا در حال شروع است. اما طرح دیگر مجلس که آن نیز نوعی دیوارکشی در فضای مجازی و انسداد مسیر‌های ارتباطی مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی است، طرحی است موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس آنچه از محتوای طرح و هدف طراحان برمی‌آید برخلاف نامش به دنبال ایجاد محدودیت‌های گسترده در بهره‌گیری کاربران از ظرفیت‌های فضای مجازی است و منجر به فیلترینگ نرم‌افزار‌های پرمخاطبی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام و احتمالا برخی از سرویس‌های گوگل و یاهو مانند ایمیل‌ها در آینده نه چندان دور خواهد شد. اگرچه برخی از نمایندگان آگاهانه یا ناآگاهانه مدعی هستند این طرح منجر به محدودیت و فیلترینگ نخواهد شد، اما برداشت محتمل از محتوای طرح و شروطی که برای فعالیت سرویس‌دهندگان در این قانون پیش‌بینی شده به احتمال قوی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

نکته دیگر آنکه مجلس در تلاش است در شرایطی که توجه افکار عمومی معطوف به مسائلی همچون کمبود آب و برق و کرونا و واکسیناسیون و شرایط خوزستان است، بی‌سر و صدا و با استفاده از ابزار‌هایی مانند اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب طرح را به کمیسیون فرهنگی واگذار و احتمالا اجرای آزمایشی آن را با سرعت آغاز کند. این همه در حالی است که از یک‌سو در شرایط فعلی و همه‌گیری کرونا، بسیاری از کسب‌وکار‌ها در پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام، واتس‌اپ و حتی تلگرام فیلترشده فعالیت می‌کنند و این رسانه‌ها مجرای ارتزاق حداقلی بسیاری از اقشار است. از سوی دیگر تجربه ناموفق فیلترینگ شبکه‌هایی مثل توییتر، تلگرام، فیسبوک، سیگنال و ایجاد اختلال در فعالیت کلاب‌هاوس و نیز تعریف پروژه‌هایی همچون پیام‌رسان ملی و جست‌وجوگرملی و اینترنت ملی و ... با سرمایه‌گذاری‌های کلان و شکست فنی یا عدم استقبال مخاطب پیش چشم خط‌مشی‌گذاران و مردم است و اصرار بر تکرار تجارب شکست‌خورده قبلی آن هم با این شتاب و عجله و بدون ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی مایه تعجب فراوان است.

از یک سو وقتی تفکر حاکم بر مجلس اکنون حاکم بر کلیه مقدرات امور کشور و قوای سه‌گانه است و تا چند سال آینده نیز از اسب مراد پایین نخواهد آمد دیگر چه نگرانی در باب فضای مجازی دارد که این‌گونه در پی قلع و قمع آن است؟ از سوی دیگر نیز عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که مردم و کشور با هزار مشکل کوچک و بزرگ مواجهند و ظرفیت چندانی برای تحمل فشار بیشتر وجود ندارد بهتر است با ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد آسایش روانی نصفه و نیمه جامعه بیش از این تهدید نشود. به هرحال، دولت در آستانه انتقال است و مجلس در تلاش است پیش از شکل گرفتن دولت جدید این طرح را به تصویب رسانده و دولت را در عمل انجام‌شده قرار دهد. امیدواریم عقلای مجلس مانع از تصویب این طرح و تحقق خواسته طیف تندروی مجلس شود. اگرچه تجربه این یک‌ساله نشان داده هیات‌رییسه مجلس اگر خودش هم جزو این طیف تندرو نباشد عملا در مواجهه با تندروی‌های آن ناتوان و ناکام است.


نام:
ایمیل:
* نظر: