نسخه چاپی
ارسال به دوستان
الشرق الاوسط:
هدفمندی یارانه ها، از تهران تا قاهره/چرا مردم ایران به افزایش قیمت ها اعتراض نکردند؟
برعکس سال‌های گذشته، افزایش قیمت یا به تعبیر دقیق‌تر، کاهش بخشی از یارانه اختصاص یافته دولت به سوخت در ایران در چند روز پیش، بدون اعتراض و ناآرامی‌های اجتماعی انجام شد. این مسئله نشان می‌دهد که افکار عمومی در ایران این اقدام را به رغم تاثیری که بر اوضاع معیشتی مردم دارد درک کرده یا پذیرفته است.
الشرق الاوسط نوشت: برعکس سال‌های گذشته، افزایش قیمت یا به تعبیر دقیق‌تر، کاهش بخشی از یارانه اختصاص یافته دولت به سوخت در ایران در چند روز پیش، بدون اعتراض انجام شد. این مسئله نشان می‌دهد که افکار عمومی در ایران این اقدام را به رغم تاثیری که بر اوضاع معیشتی مردم دارد درک کرده یا پذیرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، اعتراض نکردن مردم احتمالا دو عامل دارد: نخست آن که دولت جدید به ریاست حسن روحانی با میزانی از حمایت مردمی روی کار آمد که امیدوار به تغییر پیدا کردن سیاست‌های قبلی است؛ دوم این که تبلیغات مقدماتی که پیش از افزایش قیمت سوخت صورت گرفت، ضرورت اصلاح ساختار تخصیص یارانه به کالاهای مصرفی را به عنوان اقدامی گریزناپذیر به منظور دستیابی به توسعه واقعی در آینده، برای مردم تشریح کرد.
در آن سوی خاورمیانه نیز مصر که سیاست‌ها و حکومتی متفاوت با ایران دارد، با همان مشکل یارانه انرژی و یارانه کالاهای مصرفی غذایی مواجه است. تاثیری که سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد و سیاست داخلی در مصر دارد، شبیه به تاثیر آن در ایران است و دولت کنونی قصد دارد برنامه‌ای را برای کاهش یا هدفمند سازی یارانه بخش انرژی آغاز کند.
صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «یارانه انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا... درس‌هایی برای اصلاحات» که در ماه مارس منتشر شد اعلام کرد مقدار یارانه سوخت که در این منطقه از جهان به منظور پایین نگه داشتن قیمت پرداخت می‌شود، معادل نیمی از کل یارانه‌ای است که در سطح جهان به بخش انرژی اختصاص پیدا می‌کند و معادل پنج درصدتولید ناخالص داخلی کل کشورهای منطقه است. هرچند هدف از پرداخت یارانه، تسهیل زندگی فقرا است ،ولی کسانی که از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند عمدتا قشرهایی هستند که وضع مالی بهتری در جامعه دارند.
همچنین هزینه یارانه‌ها بر بودجه دولت‌ها فشار می‌آورد و مانع هزینه کردن دولت در بخش‌های حیاتی‌تر مانند بخش بهداشت و آموزش می‌شود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول در عین حال اذعان شده است که اصلاح سیاست پرداخت یارانه از نظر فنی و سیاسی کار پیچیده‌ای است، از این رو ،باید در این زمینه از نظر زمان آغاز و مدت اجرای اصلاحات، دقت زیادی صورت گیرد. همچنین عامل بسیار مهم موفقیت چنین طرحی تبلیغات رسانه‌ای برای افزایش آگاهی مردم در زمینه هزینه یارانه‌ها و فواید اصلاحات است تا این طرح با بیشترین حمایت سیاسی و مردمی مواجه شود.
دولت وقت مصر در سال 1977 میلادی مرتکب این اشتباه کشنده شد و تلاش کرد سیاست اصلاح یارانه‌ها را که در آن زمان ،بسیار کمتر از میزان کنونی بود بدون آن که افکار عمومی را آماده کرده و مسئله را برای آنان شرح داده باشد، اجرا کند. نتیجه این کار، انفجار اجتماعی بود که در ماه ژانویه آن سال روی داد و به «اعتراض برای نان» معروف شد که گستردگی آن در شهرهای مختلف مصر کمتر از اعتراضات ژانویه 2011میلادی نبود. در آن زمان ، انور سادات، رئیس جمهور مصر مجبور شد برنامه اصلاح یارانه‌ها را لغو کند و برای حفظ امنیت از ارتش کمک بگیرد. دولت‌هایی که بعد از این رویداد در مصر روی کار آمدند اسیر همین دغدغه باقی ماندند. این دولت‌ها می‌دانستند که مشکل کجاست، ولی از زیر بار حل آن فرار می‌کردند، در حالی که اگر دولت وقت مصر در سال 1977 میلادی مقدمات موفقیت طرح اصلاح سیاست یارانه‌ها را فراهم کرده بود، اکنون با گذشت حدود 36 سال، تولید ناخالص داخلی مصر چند برابر میزان کنونی بود.
در ایران نیز وضع مشابهی وجود دارد. سه رئیس جمهور در این کشور تلاش کردند سیاست پرداخت یارانه را اصلاح کنند، ولی موفق نشدند. سیاست‌های عوام پسندانه موجب شده است هزینه مالی یارانه‌ها در ایران به 70 تا 100 میلیارد دلار در سال برسد که معادل حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور است و اگر تدابیری در این زمنیه اتخاذ نشده بود، این رقم پیوسته افزایش می‌یافت. تناقض اینجاست کسی که طرح کاهش تدریجی یارانه‌ها را به پارلمان ایران ارائه کرد، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق بود. این طرح برخلاف برنامه انتخاباتی و سیاست‌های عوام پسندانه او بود ولی در نهایت، واقعیت‌ها خود را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هزینه یارانه‌ها در مصر معادل یک سوم هزینه‌های دولتی و معادل 13 درصد تولید ناخالص داخلی است. یارانه انرژی در این کشور، سه برابر هزینه دولت در بخش آموزش و هفت برابر هزینه دولت در بخش بهداشت است که دو بخش بسیار مهم برای پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. وقتی هزینه حقوق کارمندان را به این ارقام اضافه کنیم تقریبا چیزی برای سرمایه گذاری باقی نمی‌ماند و دولت مجبور می‌شود از بانک‌ها قرض بگیرد، زیرا چنین کاری آسان‌تر و تضمین شده‌تر از به مزایده گذاشتن پروژه‌ها در بازار است که فرصت شغلی واقعی ایجاد می‌کند.
در مسئله اصلاح نظام یارانه در خاورمیانه، مشکل به مصر و ایران محدود نمی‌شود، ولی دو کشور وجه مشترکی دارند که همان جمعیت آنهاست. همین مسئله موجب می‌شود با فرار از اصلاحات یا به تعویق انداختن آن، مشکل حل نشود. باید این نکته را یادآوری کرد که پرداخت یارانه، ابتکاری نیست که مخصوص منطقه خاورمیانه باشد، بلکه هدف از چنین اقدامی کمک به فقرا به منظور برقراری توازن مطلوب در جامعه است، ولی همانطور که گذشت زمان ثابت کرده است، اگر این کمک‌ها به قشر مورد نظر نرسد و در عین حال، توسعه کشور را با مانع مواجه کند، دولت وظیفه دارد راه حلی برای آن پیدا کند.
به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، اعتراض نکردن مردم احتمالا دو عامل دارد: نخست آن که دولت جدید به ریاست حسن روحانی با میزانی از حمایت مردمی روی کار آمد که امیدوار به تغییر پیدا کردن سیاست‌های قبلی است؛ دوم این که تبلیغات مقدماتی که پیش از افزایش قیمت سوخت صورت گرفت، ضرورت اصلاح ساختار تخصیص یارانه به کالاهای مصرفی را به عنوان اقدامی گریزناپذیر به منظور دستیابی به توسعه واقعی در آینده، برای مردم تشریح کرد.
در آن سوی خاورمیانه نیز مصر که سیاست‌ها و حکومتی متفاوت با ایران دارد، با همان مشکل یارانه انرژی و یارانه کالاهای مصرفی غذایی مواجه است. تاثیری که سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد و سیاست داخلی در مصر دارد، شبیه به تاثیر آن در ایران است و دولت کنونی قصد دارد برنامه‌ای را برای کاهش یا هدفمند سازی یارانه بخش انرژی آغاز کند.
صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «یارانه انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا... درس‌هایی برای اصلاحات» که در ماه مارس منتشر شد اعلام کرد مقدار یارانه سوخت که در این منطقه از جهان به منظور پایین نگه داشتن قیمت پرداخت می‌شود، معادل نیمی از کل یارانه‌ای است که در سطح جهان به بخش انرژی اختصاص پیدا می‌کند و معادل پنج درصدتولید ناخالص داخلی کل کشورهای منطقه است. هرچند هدف از پرداخت یارانه، تسهیل زندگی فقرا است ،ولی کسانی که از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند عمدتا قشرهایی هستند که وضع مالی بهتری در جامعه دارند.
همچنین هزینه یارانه‌ها بر بودجه دولت‌ها فشار می‌آورد و مانع هزینه کردن دولت در بخش‌های حیاتی‌تر مانند بخش بهداشت و آموزش می‌شود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول در عین حال اذعان شده است که اصلاح سیاست پرداخت یارانه از نظر فنی و سیاسی کار پیچیده‌ای است، از این رو ،باید در این زمینه از نظر زمان آغاز و مدت اجرای اصلاحات، دقت زیادی صورت گیرد. همچنین عامل بسیار مهم موفقیت چنین طرحی تبلیغات رسانه‌ای برای افزایش آگاهی مردم در زمینه هزینه یارانه‌ها و فواید اصلاحات است تا این طرح با بیشترین حمایت سیاسی و مردمی مواجه شود.
دولت وقت مصر در سال 1977 میلادی مرتکب این اشتباه کشنده شد و تلاش کرد سیاست اصلاح یارانه‌ها را که در آن زمان ،بسیار کمتر از میزان کنونی بود بدون آن که افکار عمومی را آماده کرده و مسئله را برای آنان شرح داده باشد، اجرا کند. نتیجه این کار، انفجار اجتماعی بود که در ماه ژانویه آن سال روی داد و به «اعتراض برای نان» معروف شد که گستردگی آن در شهرهای مختلف مصر کمتر از اعتراضات ژانویه 2011میلادی نبود. در آن زمان ، انور سادات، رئیس جمهور مصر مجبور شد برنامه اصلاح یارانه‌ها را لغو کند و برای حفظ امنیت از ارتش کمک بگیرد. دولت‌هایی که بعد از این رویداد در مصر روی کار آمدند اسیر همین دغدغه باقی ماندند. این دولت‌ها می‌دانستند که مشکل کجاست، ولی از زیر بار حل آن فرار می‌کردند، در حالی که اگر دولت وقت مصر در سال 1977 میلادی مقدمات موفقیت طرح اصلاح سیاست یارانه‌ها را فراهم کرده بود، اکنون با گذشت حدود 36 سال، تولید ناخالص داخلی مصر چند برابر میزان کنونی بود.
در ایران نیز وضع مشابهی وجود دارد. سه رئیس جمهور در این کشور تلاش کردند سیاست پرداخت یارانه را اصلاح کنند، ولی موفق نشدند. سیاست‌های عوام پسندانه موجب شده است هزینه مالی یارانه‌ها در ایران به 70 تا 100 میلیارد دلار در سال برسد که معادل حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور است و اگر تدابیری در این زمنیه اتخاذ نشده بود، این رقم پیوسته افزایش می‌یافت. تناقض اینجاست کسی که طرح کاهش تدریجی یارانه‌ها را به پارلمان ایران ارائه کرد، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق بود. این طرح برخلاف برنامه انتخاباتی و سیاست‌های عوام پسندانه او بود ولی در نهایت، واقعیت‌ها خود را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هزینه یارانه‌ها در مصر معادل یک سوم هزینه‌های دولتی و معادل 13 درصد تولید ناخالص داخلی است. یارانه انرژی در این کشور، سه برابر هزینه دولت در بخش آموزش و هفت برابر هزینه دولت در بخش بهداشت است که دو بخش بسیار مهم برای پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. وقتی هزینه حقوق کارمندان را به این ارقام اضافه کنیم تقریبا چیزی برای سرمایه گذاری باقی نمی‌ماند و دولت مجبور می‌شود از بانک‌ها قرض بگیرد، زیرا چنین کاری آسان‌تر و تضمین شده‌تر از به مزایده گذاشتن پروژه‌ها در بازار است که فرصت شغلی واقعی ایجاد می‌کند.
در مسئله اصلاح نظام یارانه در خاورمیانه، مشکل به مصر و ایران محدود نمی‌شود، ولی دو کشور وجه مشترکی دارند که همان جمعیت آنهاست. همین مسئله موجب می‌شود با فرار از اصلاحات یا به تعویق انداختن آن، مشکل حل نشود. باید این نکته را یادآوری کرد که پرداخت یارانه، ابتکاری نیست که مخصوص منطقه خاورمیانه باشد، بلکه هدف از چنین اقدامی کمک به فقرا به منظور برقراری توازن مطلوب در جامعه است، ولی همانطور که گذشت زمان ثابت کرده است، اگر این کمک‌ها به قشر مورد نظر نرسد و در عین حال، توسعه کشور را با مانع مواجه کند، دولت وظیفه دارد راه حلی برای آن پیدا کند.
