وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تجارت نیوز نوشت: با اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت، در روزهای گذشته مردم به دو گروه تقسیم شدند، یکی آنهایی که یارانه جدیدرا گرفته‌اند و دیگری آنها که به نگرفتن یارانه معترضند. اما شرایط در مورد یارانه خرداد چگونه است؟
تجارت نیوز نوشت: با اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت، در روزهای گذشته مردم به دو گروه تقسیم شدند، یکی آنهایی که یارانه جدیدرا گرفته‌اند و دیگری آنها که به نگرفتن یارانه معترضند. اما شرایط در مورد یارانه خرداد چگونه است؟

اکنون به این صورت است که یارانه دسته نخست شامگاه نوزدهم اردیبهشت به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز شد. دولت دو شب بعد اجازه برداشت از این حساب را داد. این گروه از مردم از شامگاه ۲۱ اردیبهشت مجاز به خرج کردن آن هستند.

به دلیل عدم همزمانی تاریخ واریز و برداشت، این تردید وجود دارد که یارانه خرداد چه زمانی واریز و قابل استفاده می‌شود؟

در این رابطه دولت در ابتدا اعطای مجوز برداشت مبلغ را ملاک تعیین زمان پرداخت یارانه جدید اعلام کرده بود.

به بیان دیگر احتمال بالایی وجود دارد که برای ماه خرداد و ماه‌های پس از آن یارانه جدید در تاریخ شامگاه بیست و یکم به حساب سرپرستان واریز شود.

در خصوص گروهی از مشمولان دسته دوم که معترضان به نگرفتن یارانه جدید هستند، صحبت از پرداخت علی‌الحسابی یارانه‌ها در میان است.

مبنای این واریز دستور ریاست‌جمهوری در خصوص ملاک قرار دادن خوداظهاری معترضان است. به گفته وزیر رفاه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب آن گروه از معترضانی که سهم فروردین را دریافت کرده‌اند، مبلغی را علی‌الحسابی واریز کند اما صاحبان حساب حق برداشت از آن را نخواهند داشت.

انتظار می‌رود در صورت قبول واقع شدن درخواست اعتراض، امکان برداشت از حساب به این گروه از شهروندان داده شود.

با این تفسیر، اگر شهروندی در فهرست دریافت‌کنندگان قرار بگیرد، از ماه آینده همزمان با سایریرن، یارانه خرداد را خواهد گرفت.

شرایط جدید چگونه است؟

یارانه جدید بخشی از برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت است. نتیجه اجرای این برنامه، ادغام تمام پرداخت‌های نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ست.

در ساختار جدید، هرکس که در دهک دهم درآمدی نباشد ماهانه از دولت یارانه می‌گیرد. دهک اول تا سوم هر ماه ۴۰۰ هزار تومان و دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.

در این ساختار، دولت برای جامانگان یارانه جدید، حق ثبت اعتراض و پیگیری آن را محفوظ نگهداشته است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دو مرجع رسیدگی کننده به درخواست معترضان است.

از طرف وزارت رفاه، سامانه اینترنتی https://hemayat.mcls.gov.ir/ برای ثبت درخواست کسانی که به کم بودن یارانه خود اعتراض دارند، تعیین شده است.

به نظر می‌رسد پرداخت‌های مشروطی که وزیر تعاون راجع به آن صحبت کرده است. نتیجه فعالیت این سامانه باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: