وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ایرنا نوشت: وزیر کشور لبنان از احتمال به تاخیر افتادن اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که دیروز ( یکشنبه ) در این کشور برگزار شد، خبر داد.
ایرنا نوشت: وزیر کشور لبنان از احتمال به تاخیر افتادن اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که دیروز ( یکشنبه ) در این کشور برگزار شد، خبر داد.

به گزارش رسانه‌های لبنان، «بسام مولوی» امروز (دوشنبه) در کنفرانس خبری اظهار داشت: با وجود همه چالش‌ها و شبهه‌ها توانستیم انتخابات مجلس را به پایان برسانیم و حضور رای‌دهندگان خوب بود اما ممکن است اعلام نتایج نهایی انتخابات به تاخیر افتد.

وزیر کشور لبنان افزود که درصد تخلفات انتخاباتی در مقایسه با تعداد نواحی برگزاری انتخابات بسیار کم است و اخبار منتشر شده مبنی بر گم شدن صندوق‌های رای در برخی از حوزه‌های انتخاباتی نادرست است.

وی اظهار داشت: با وجود همه مشکلات توانستیم انتخابات را به نحو احسن انجام دهیم و تردیدها در روند شمارش آراء تأثیری بر کار ما و قضات نخواهد داشت. "

مولوی افزود: قضات شبانه روز به انجام وظیفه ملی خود و صدور نتیجه ادامه می‌دهند و باید از تیم اداری و نیروهای امنیتی بخاطر آمادگی آن‌ها برای تکمیل روند انتخابات تشکر کنم.

وی با بیان اینکه درصد تخللفات انتخابات بسیار اندک است، اضافه کرد: مشکلات پیش آمده کمتر از ۱۰ مورد ذکر شده است که بلافاصله به آن‌ها رسیدگی شد و انتخابات را تحت تاثیر قرار نداد.

وزیر کشور لبنان با اشاره به اینکه انتخابات پارلمانی در این کشور بصورت پاک و شفاف برگزار شد، تاکید کرد: در بقاع غربی مشکلی وجود نداشت و عملیات شمارش آرا از سوی کمیته‌های برگزار کننده و رسیدگی به اعتراض‌ها انجام شد و ظرف چند دقیقه می‌توان نتایج را تایید و به این وزارتخانه ارسال کرد.

مولوی در مورد صندوق ۱۸ آلمان تاکید کرد که این صندوق مفقود نشده، بلکه واصل شده و از بانک مرکزی لبنان به کاخ دادگستری بیروت منتقل شده است و برای شمارش آرا به کمیته‌های عالی ذیربط تحویل داده شده است و آنچه گفته شده که به لبنان نرسیده است نادرست است.

وی با اشاره به اینکه ما در شمارش آرا دخالتی نداریم اما به روند کار بسنده می‌کنیم زیرا این کار بر عهده قوه قضاییه است، گفت: تاکنون نتایج نهایی در سطح ۴ حوزه به دست آمده است و در باره نواحی باقی‌مانده، کار شمارش آرا در جریان است.

وزیر کشور لبنان در این کنفرانس خبری همچنین از پیروزی «نبیه بری» رئیس کنونی مجلس این کشور در انتخابات پارلمانی اخیر خبر داد.

انتخابات پارلمانی لبنان دیروز (یکشنبه) در فضایی آرام و دموکراتیک برگزار شد و مشکل خاصی در آن گزارش نشد.

مسئولان برگزاری انتخابات، میزان مشارکت تقریبی در انتخابات پارلمانی لبنان را ۴۱ درصد اعلام کرده اند.

مردم لبنان دیروز درحالی برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای رفتند که کارشناسان پیش بینی کرده بودند که ائتلاف حزب الله و هم پیمانانش بویژه در سایه اختلاف برخی احزاب و گسست جریان‌های زیر مجموعه گروه ۱۴ مارس بار دیگر همانند سال ۲۰۱۸ میلادی پیروز میدان باشد.

مرحله اول و دوم این انتخابات ویژه لبنانی‌های خارج از کشور طی هفته گذشته در ۵۸ کشور جهان برگزار شد که میزان مشارکت در آن ۶۰ درصد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: