وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۳۵۴
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ایلنا نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: سامانه رفاه ایرانیان با گذشت ۱۰ سال از هدفمندی یارانه‌ها هنوز ناقص است، مثلا عده‌ای یارانه حقشان بوده و پرداخت نشده و عده‌ای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد نظام یارانه به حساب‌شان پرداخت شده است. این نشان می‌دهد که بانک اطلاعاتی سامانه رفاه ایرانیان هنوز ناقص است و نیاز دارد که کامل و به‌روز شود.

رحیم زارع نماینده مردم آباده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در پاسخ به این سوال که علیرغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۴ قلم کالای اساسی اما گرانی در گستره بیشتری از اقلام مورد نیاز خانوارها مشاهد می‌شود، گفت: یک مساله در کشور استمرار گرانی و عدم نظارت کافی از سوی دستگاه‌های نظارتی است، برای مثال از سال ۹۷ که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالاهای اساسی اعمال شد، مگر یارانه گوشت قرمز برقرار نبود؟ اما مشاهده می‌کنیم که در این سال‌ها افزایش قیمت زیادی داشته است.

وی همچنین ابراز داشت: اقتصاد ما یک اقتصاد استثناء است و دستگاه‌ها و نهادهایی که باید نظارت می‌کردند، کوتاهی کردند؛ در نتیجه گرانی و تورم در داخل ایجاد شده و تحت تاثیر آن شاهد یک اختلاف قیمت هستیم که این اختلاف قیمت انگیزه برای قاچاق معکوس ایجاد می‌کند. مثلا از سال ۹۷ تا امروز مگر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبنای محاسبه و واردات کالاهای اساسی است افزایش پیدا کرده؟ مثلا از ۴۲۰۰ تومان شده ۵۰۰۰ تومان؟ نشده، با همان مبلغ وارد می‌شود اما قیمت برخی کالاها ۳۰۰ درصد و ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان کرد: اکنون برای ۳-۴ قلم کالا مانند نان، تخم مرغ، روغن و گوشت و مرغ قرار است یارانه داده شود که طی توافقی که در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه با دولت داشتیم، گفتند ۳ ماه پرداخت نقدی خواهیم داشت تا به صورت ماه به ماه بتوانند بانک اطلاعاتی را کامل و به‌روز کنند و پس از آن کالابرگ الکترونیکی برقرار خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه رفاه ایرانیان با گذشت ۱۰ سال از هدفمندی یارانه‌ها هنوز ناقص است، مثلا عده‌ای یارانه حقشان بوده و پرداخت نشده و عده‌ای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد نظام یارانه به حساب‌شان پرداخت شده است. این نشان می‌دهد که بانک اطلاعاتی سامانه رفاه ایرانیان هنوز ناقص است و نیاز دارد که کامل و به‌روز شود. لذا نیاز بود که این بحث به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی از شرایط اقتصادی مردم و بهبود وضعیت هدفمندی پرداخت یارانه‌ها یک بار به صورت جدی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

زارع با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی در حوزه نظارت بر قیمت‌ها تصریح کرد: فارغ از این ۴ قلم کالایی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر واردات آن‌ها برداشته و قصد پرداخت مستقیم به مردم دارد در رابطه با سایر کالاها این مساله هیچ تاثیری ندارد و نباید افزایش قیمت داشته باشیم.

وی ادامه داد: درست است که یک افزایش قیمت جهانی داشتیم و یک افزایش معقول در همان اندازه قابل پذیرش است اما اقلام دیگر و بعضاً نامرتبط با این حوزه‌ها به یکباره افزایش پیدا می‌کند این معقول نیست و حاصل نظارت ضعیف است. مثلا به یکباره دوچرخه گران می‌شود و گرانی آن را به افزایش نرخ کالاهای اساسی ربط می‌دهند، خب این ناشی از ضعف نظارت است و این نیاز وجود دارد که نظارت بهتری بر بازار اعمال شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: