وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
محمود عباس‌زاده گفت: برخی چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران، ناشی از مشکلات پیچیده‌ای است که به راحتی و در کوتاه‌مدت نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. توصیه من به دولت این است که در این شرایط به خاطر اینکه بی‌اعتمادی بیشتر نشود، به مردم شفاف گزارش دهد. به طور مثال به آن‌ها بگوید در فلان موضوع، تا دو سال، شرایط به همین منوال سخت است، لااقل مردم تکلیف خود را بدانند.
محمد آیتی: دهه‌هاست که به باور برخی کارشناسان، مسیر اقتصاد ایران خیلی امیدوارکننده نیست. شاید یکی از دلایلی که بتوان به این حرف کارشناسان، مُهر تایید زد، وضعیت نابسمان اقتصادی مملکت و معیشتی مردم، مخصوصاً از اردیبهشت سال ۹۷ و همگام با خروج آمریکا از توافق برجام است.

به عبارت ساده‌تر، با بدعهدی آمریکا در حفظ برجام و به تبع آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، کار اقتصاد و اداره کشور در دست‌انداز افتاد که پس از گذشت چهار سال، همچنان اثرات منفی آن در زندگی مردم دیده می‌شود و البته با شیب تند در حال پیش‌روی هم هست. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تحلیل این شرایط می‌گوید اقتصاد ایران دارای یک‌سری اشکالات ساختاری به ویژه در اقتصادِ سیاسی است. او می‌گوید: اگر معنی جراحی اقتصادی این باشد که رویه‌ها اصلاح شود، کاملاً قابل دفاع است. در کشور ما، دولت‌ها در چهارچوب نظام روی کار می‌آیند و منتخب مردم هستند، پس برنامه آن‌ها هم باید مکمل هم باشند تا اقتصاد با چالش روبرو نشود.

نماینده مردم مشکین‌شهر می‌گوید: نامزد انتخابات ریاست جمهوری وقتی وارد عرصه رقابت می‌شود، با مطالعه و علم به شرایط حاکم بر کشور خود را در معرض دید و انتخاب مردم می‌گذارد. یعنی شرایط مملکت را می‌بیند و با منابع و ظرفیت‌های موجود یا درآمد‌هایی که در آینده می‌تواند ایجاد کند، وعده می‌دهد. متاسفانه اینکه تقصیر‌ها توسط دولت‌های وقت بر گردن دولت قبلی انداخته شود، در کشور ما رسم شده است؛ هرچند معتقدم این کار به صورت غلوآمیز در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صورت گرفت.

عباس‌زاده تصریح کرد: بنده جزو معدود نمایندگانی بودم که زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، هم در نقد برنامه‌های اقتصادی آن‌ها و هم در نقد تیم اقتصادی، صحبت‌هایی داشتم. آن ایام برخی همکاران به من خرده گرفتند که چرا این اظهارات را می‌کنی. به آن‌ها می‌گفتم هشت ماه بعد متوجه دغدغه‌های من می‌شوید که همین‌طور هم شد.


وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور مخصوصاً برای اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف جامعه، مساعد نیست. معتقدم که مشکلاتی که باعث بروز چنین اتفاقی شده است به سه دسته تقسیم می‌شود؛ اول، مشکلات قابل حل. برخی مشکلات امروزی کاملاً قابل حل است که تنها از دولت می‌خواهم با خردجمعی این کمبود‌ها را رفع کند. دوم، مشکلات مدیریتی. برخی مشکلات در کشور قابل حل است، اما افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در آن حوزه، خودشان ترمز کار شده‌اند. برای اینکه عیار هر مدیری مشخص شود به راحتی از نظرات مردم در کف جامعه می‌توان متوجه شد، پس خواهش دارم این افراد پست‌های خود را ترک و کار به دست افرادی دهند که توانایی مدیریت دارند. سوم، مشکلات پیچیده. برخی چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران، ناشی از مشکلات پیچیده‌ای است که به راحتی و در کوتاه‌مدت نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. توصیه من به دولت این است که در این شرایط به خاطر اینکه بی‌اعتمادی بیشتر نشود، به مردم شفاف گزارش دهد. به طور مثال به آن‌ها بگوید در فلان موضوع، تا دو سال، شرایط به همین منوال سخت است، دست‌کم مردم تکلیف خود را بدانند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: حل برخی مشکلات، نیازمند ریسک‌پذیری، جسارت و شهامت است. انتظار ما در مجلس از دولت بیشتر از این است، چون در برابر مطالبه مردم قرار داریم. البته نقطه قوت این دولت نسبت به دولت قبل، این است که دست‌کم مسئله جدیدی ایجاد نکرده است.

عباس‌زاده در واکنش به اینکه برخی نمایندگان، معتقدند دولت خیلی به نظرات مجلس بها نمی‌دهد، گفت: با این‌دست اظهارات مخالفم. مجلس باید دولتمردان را کارمند خود بداند. ما هستیم که قانونگذاری و نظارت می‌کنیم. ما قدرت این را داریم که به وزرا رای دهیم یا نه و در ادامه با تذکر، سوال و استیضاح، تکلیف را روشن کنیم. پس مجلس است که باید دولت را به کار وادارد.

نماینده مردم مشکین‌شهر با برشمردن برخی ضعف‌های دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: یکی از مولفه‌های دولت کارآمد، اقتدار مدیریتی است، اما برخی روش‌ها به گونه‌ای است که این اقتدار، تجزیه می‌شود، مخصوصاً در وزارتخانه‌هایی که باید نماد اقتدار باشند. از طرفی، گاهی برای انتصاب یک مدیر میانی، تلاش می‌شود یک جمعیت وسیعی را راضی کنند. این کار قابل قبول نیست، زیرا هیچ‌وقت رضایت همگان صورت نمی‌گیرد و این روند باعث از دست‌رفتن زمان هم می‌شود. کُندی برخی کار‌ها با اسم دولت انقلابی همخوانی ندارد. دولت انقلابی باید در کارهایش، سریع و انقلابی باشد. کار باید توام با کیفیت باشد که این موضوع، در منطق‌های تصمیم‌گیری باید خود را نشان دهد. اقتصاد و اشتغال، دستوری نیست و اگر هم اشتغالی رخ دهد، کاذب است. همچنین من به تیم اقتصادی دولت نقد داشته و دارم و معتقدم تیم منسجمی نیست و بر این باورم که می‌شود تیم منسجم‌تری را در راس کار قرار داد.


نام:
ایمیل:
* نظر: