وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۷
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
همشهری آنلاین نوشت: نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مردها دیگر برای مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و جمع‌بندی شد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه سی و ششمین دستور کار صحن مجلس است، افزود: ما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیأت رئیسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد مهریه اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد.

وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی می‌شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود.

وی افزود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: