وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ایسنا نوشت: به دنبال وقوع اتفاق صبح امروز در شهر ایلام و تیراندازی مرگبار در اداره کل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ایلام، بنیاد مستضعفان با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به برخی از گمانه زنی‌های رسانه‌ای، واکنش نشان داد.
ایسنا نوشت: به دنبال وقوع اتفاق صبح امروز در شهر ایلام و تیراندازی مرگبار در اداره کل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ایلام، بنیاد مستضعفان با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به برخی از گمانه زنی‌های رسانه‌ای، واکنش نشان داد.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط عمومی بنیاد مستضعفان آمده است: «اتفاق شوم صبح امروز برای خانواده بزرگ بنیاد مستضعفان شوک‌آور و تلخ بود؛ این بنیاد، پیش از هرچیز ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و تسلیت به مردم عزیز ایلام که به دنبال این واقعه تلخ، احساسات آنها جریحه‌دار شد، بر خود فرض می‌داند که برای تنویر افکار عمومی و پاسخ به برخی از شبهات و برداشت‌های دور از واقعیت فضای رسانه‌ای، موضوعاتی را به اطلاع عموم برساند.

این اطلاعیه می‌افزاید: فرد مسلح و عامل این ماجرای تلخ، از کارکنان پیمانکاری اداره‌کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان در ایلام بوده که از مرداد سال ٩٧ به عنوان نگهبان مشغول به فعالیت بوده است و برخلاف برخی اطلاعات نادرست مطرح شده در فضای رسانه‌ای، به هیچ وجه موضوع «تعلیق از کار» یا «اخراج» وی مطرح نبوده است و روز گذشته نیز حقوق اردیبهشت ماه او با احتساب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ به حسابش واریز شده بود.

در ادامه اطلاعیه مذکور آمده است: لازم به ذکر است عامل این جنایت هولناک، همچون سایر کارکنان مشغول در سازمان اموال و املاک، در طول سنوات همکاری با اداره کل ایلام، از حقوق و مزایای قانونی و معیشتی، وام و تسهیلات شغلی بهره مند شده بود و از این بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.

همچنین بنیاد مستضعفان اهتمام دارد تا برای مشخص شدن هرچه سریعتر ابعاد مختلف این ماجرا و روشن شدن انگیزه‌های احتمالی عامل مسلح این حادثه، همکاری و هماهنگی دقیق و کاملی را با مسئولان قضائی و انتظامی، داشته باشد.

در پایان نیز بنیاد مستضعفان ضمن تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان این جنایت هولناک و آرزوی سلامتی برای همکاران مجروح در این واقعه اعلام کرد که در کنار آنها خواهد بود و از هیچ تلاشی برای تسلی خاطر بازماندگان و کمک به بازیابی سلامت عزیزان مجروح، فروگذار نخواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: