وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۶۸۰
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
یک متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است با توجه به تورم و گرانی‌ای که در حوزه گوشت قرمز و مرغ اتفاق افتاده،‌دولت باید به فکر جایگزین‌ها باشد.

کوروش جعفریان می‌گوید: سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۹۰،‌ حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم برای هر ایرانی بود، این میزان در سال ۱۴۰۰ به عدد ۶ کیلوگرم رسیده است.

او با توجه به اثرات مستقیم تورم و قیمت‌ها بر میزان مصرف ادامه می‌دهد: همان‌طور که خیلی از اقتصادان‌ها معتقدند، اجرای سیاست‌های حذف یارانه‌ها در بخش‌های مختلف و توزیع آن بین دهک‌های پایین جامعه کار خوبی است اما این موضوع باید با سیاست‌گذاری درست اتفاق بیفتد، سیاست‌های که در آن اهمیت تغذیه مناسب برای مردم کم‌رنگ نشود.

جعفریان با بیان اینکه این سیاست‌ها باید با تغییر درست الگوی مصرف در کشور همراه شود، می‌گوید: این موضوع فرصت مناسبی است که دولت با حمایت از بخش شیلات و ارزان کردن قیمت‌ها در این حوزه سرانه مصرف آبزیان را در کشور افزایش دهد. در حال حاضر در ایران متوسط مصرف روزانه انواع ماهی و آبزیان حدود ۳ تا ۴ گرم در روز و در واقع کمتر از ۳۰ گرم در هفته است درحالی که در دنیا متوسط مصرف هفتگی آبزیان ۱۷۰ گرم اعلام می‌شود.

او معتقد است: عوارض سوءتغذیه در جامعه به شدت مهم و گاهی غیرقابل جبران است، پس می‌توان در راستای سیاست‌های درست اقتصادی از این فرصت برای بهبود الگوی مصرف ایرانیان استفاده کرد. در جوامع پیشرفته در راستای اهمیت تغذیه گفته می‌شود که هر یک دلار که در حوزه الگوی مصرف و تغذیه درست افراد در جامعه سرمایه‌گذاری شود، ۶۵ دلار سود و بهره به دست می‌آید.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: اگر به موقع و همزمان با سیاست‌های اقتصادی، مساله تغذیه را بهبود ببخشیم و مثلا پروتئین آبزیان را با قیمت مناسب جایگزین پروتئین گوشت کنیم، قطعا به صرفه‌جویی اقتصادی با بهره زیاد سلامت خواهیم رسید.

نام:
ایمیل:
* نظر: