وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۰۷۶
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اعتماد نوشت:با افزایش رقم یارانه نقدی طی روزهای گذشته گفته می‌شود دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این دور از یارانه‌ها به ۹ دهک درآمدی تخصیص داده است.

در این میان برخی از بانک‌ها مدعی هستند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی اخیر (300 و 400 هزار تومانی) را از محل منابع این بانک‌ها تامین کرده است و بابت این موضوع به بانک‌ها بدهی دارد اما هنوز دولت یا بانک مرکزی در این خصوص توضیحی ارایه نداده‌اند.

این در حالی است که در دوره‌های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز چون دارای ارز مورد نیاز نبود، برای تامین منابع مورد نیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار می‌کرد، اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی ارایه نشده است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص به «اعتماد» گفت: سالیان درازی است که دست دولت در جیب بانک‌ها رفته است چه در زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد مساله پرداخت تسهیلات ارزان به کسب و کارها را به بانک‌ها تحمیل کردند و چه در رخدادهای مختلف دیگر دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده است. او در مورد پرداخت‌های اخیر یارانه‌ای افزود: البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌ها برای کوپن‌های الکترونیک و بانک اطلاعاتی دقیق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت، البته برای این پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانک‌ها اکتفا نمی‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز 21 هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار) هم این منابع تامین خواهد شد. هر چند ممکن است مسوولان در آینده به این نتیجه برسند که ممکن است یارانه نقدی بیش از کالابرگ‌های الکترونیکی رفاه خانواده‌ها را افزایش بدهد و این رویه را به جای کالابرگ‌های الکترونیکی ادامه بدهند.

استقراض از بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شد
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که سالیان طولانی است که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده اما بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شده‌اند، وضعیت در گذشته به گونه‌ای بود که زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزی دراز می‌کرد اما زمانی که این مساله زیر سوال رفت و فعالان اقتصادی و کارشناسان به این قضیه انتقاد کردند از آن پس قوانین سختگیرانه‌ای بابت این مساله اتخاذ شد اما باز هم عطش دولت‌ها کاسته نشد و دولت‌ها در ایران صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کردند. این اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زمانی که دولت‌های ما با کسری منابع مالی مواجه شدند یا از بانک‌ها منابع خود را تامین کردند یا از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت داشتند که در هر دو حالت این مساله به خلق نقدینگی و رشد ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی منجر شد. او تصریح کرد: اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در جلسه‌ای همین مساله را مطرح کرد و گفت اینکه صندوق توسعه ملی منبعی برای تامین مالی کسری بودجه دولت شده رویه نادرستی است که باید اصلاح شود. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: این روش دولت در تامین نقدینگی به گونه‌ای تحمیل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی بلوکه شده به این معنی است که به صورت غیرمستقیم پول در کشور چاپ می‌کنند و هر زمانی هم که دولت‌ها در تامین منابع مالی‌شان به مشکل می‌خورند این دستورات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و ناترازی بانک‌ها را گسترش می‌دهند.

بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این گونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند که ارتباطی هم به دولت ابراهیم رییسی ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و مالیات و بانک مرکزی هستند و حتی بانک‌های خصوصی هم درگیر این مساله شده‌اند و کل شبکه بانکی ما تحت سیطره دولت‌ها هستند و با بانک‌ها بده بستان دارند لذا چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی از دولت‌ها دستور می‌گیرند و به نحوی مدیریت بانک‌های ما از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود. شقاقی شهری تصریح کرد: بیش از 60 درصد منابع بانک‌ها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد، موهومی و غیرواقعی هستند و این ناترازی بالا مدام با تسهیلات تکلیفی بیشتر هم می‌شود و بخش عمده طرف دارایی‌ها قفل می‌شوند و هر چه این رویه گسترش پیدا کند منجر به خلق نقدینگی و ماهیت تورمی در کشور می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: ما نیازمند قوانین سفت و سختی در زمینه عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین هزینه‌های دولتی و عدم دست درازی دولت به منابع بانکی هستیم که این هم نیازمند اراده‌ای آهنین است تا انضباط مالی در دولت پیاده شود. او افزود: به عنوان مثال فرض کنید یک حساب بانکی دارید که در این حساب مبالغی هم واریز شده است، همیشه این حساب بانکی در اختیار شماست و هر زمانی با کمبودی مواجه می‌شوید برای خرید یا رفتن به مسافرت به این حساب بانکی دست درازی می‌کنید. در این بخش دولت‌ها هم همین گونه هستند و هر زمانی که منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی استقلال لازم را ندارند، نمی‌توانند در مقابل دولت و بی‌انضباطی‌های مالی دولت مقاومتی داشته باشند و تحت سلطه مالی دولت قرار می‌گیرند.

بانک‌ها توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته عمدتا این مساله به بانک مرکزی تحمیل می‌شد اما در دهه‌های اخیر این رویه تغییر مسیر داده و به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مدیریت این بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند. شقاقی شهری گفت: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدید شود چاره‌ای جز خلق نقدینگی ندارند تا به نحوی بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند که این امر هم منجر به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد و بانک‌ها هم ناترازی خود را با افزایش سرمایه یا تجدید دارایی‌ها کاهش می‌دهند و این چرخه و دور باطل ادامه پیدا می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کند بین طرف بدهی و دارایی‌ها ناترازی زیاد می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدینگی بزنند و این ناترازی را پوشش بدهند که منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: