وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۰۷۷
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:انتقام باید، قاطع، کوبنده و بازدارنده باشد. وقتی زدند و صدایش در کشور پیچید، باید جوری بزنیم که صدایش جهان را بردارد. درست مثل خرمشهر. آمدند، گرفتند و بستند. پر صدا هم این کار را کردند ما اما چنان زدیم که صدایش صد چندان بود. چنان زدیم که 19 هزار جنگاور عراقی، دست‌هایشان بالا رفت به نشان تسلیم. سرمشقِ عملیاتِ پیروزِ بیت‌المقدس پیش روی ماست.

در جوابِ اشغالگرانِ قدس هم به همین شیوه باید مشق کنیم. وقتی می‌زنند نباید بتوانند در بروند. زدند، حتما باید بخورند چند برابر. این که مقامات مختلف همواره از انتقام سخن می‌گویند و پشیمان‌کننده می‌نامند اما باز هم دشمن تکرار می‌کند، معنای خوبی نمی‌تواند داشته باشد.

حداقلی‌ترین معنایش این است که اقدامات ما - اگر هست - پشیمان‌کننده نبوده است و الا هوس تکرار نمی‌کردند. این خط سیر را نقطه پایان بگذاریم و سطر را با ضربه‌ای در خور شروع کنیم. بلند و پر صدا هم باید باشد. نمی‌شود جواب "های" را جز با "هوی" داد! در تهران زدند، باید در تل‌آویو جواب بگیرند. نیمروز زدند باید روزشان را از همان بامداد، عزا کنیم. روزنامه‌هاشان را با محوریتِ خبر ترور صفحه‌آرایی کردند، صفحه اول همه روزنامه‌های ما هم با چنین تزئینی باید آراسته شود.

ما به توان بازدارندگی خود باور داریم اگر مسئولانی که سخن از انتقام می‌گویند، به وعده خود - در کمترین زمان - عمل کنند. این گستاخی اگر بی‌پاسخ بماند، رژیم جعلی و تروریستی را جسورتر می‌کند. چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. سرهنگ صیاد خدایی را زدند که دست ما بود، باید با زدن یک ژنرال‌شان، بازو بُرِشان کنیم. صریح و روشن و پر صدا باید جدول باز کنیم و در برابر هر ضربه‌ای که زدند، هر تروری که انجام دادند، اقدام متقابل را ثبت تاریخ کنیم. حرف درمانی نه زخم دل ما را التیام می‌بخشد و نه آنان را به راه می‌آورد. این ضربه سنگین است که در "خاکسترکده" خودشان جاگیرشان می‌کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: