وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۲۸
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
جماران نوشت: رییس پلیس پایتخت ضارب دو مامور نیروی انتظامی را قاتلی تحت پیگرد معرفی کرد که برای فرار از دستگیری اقدام به شلیک کرده است.
سردار حسین رحیمی در تشریح حادثه امروز در خیابان طالقانی بیان داشت: روز گذشته در پی حادثه تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان شهریار که در این حادثه چهار نفر کشته و ۲ نفر زخمی شده بودند، موضوع به سرعت در دستور کار پلیس قرار داده شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان دهنده این موضوع بود که ضارب در پی اختلافات ملکی که سالها پیش بر سر آن اختلاف و دعوا داشته اند اقدام به این عمل مجرمانه کرده و از محل متواری می‌شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: با توجه به حساسیت موضوع دستگیری ضارب به قید فوریت در دستور کار پلیس قرار داده شد و مشخصات به واحدهای گشتی و عملیاتی اعلام تا در صورت مشاهده فرد مذکور نسبت به دستگیری او اقدام لازم را به عمل آورند.

سردار رحیمی عنوان کرد: گفتنی است این فرد صبح امروز در حوالی خیابان فلسطین مشاهده و توسط مامورین حاضر در صحنه شناسایی شد که قاتل به محض مشاهده مأموران با سلاح کمری به سمت ماموران و شهروندان شلیک که در این حادثه دو نفر از ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

رییس پلیس پایتخت گفت: لازم به ذکر است این فرد شرور و جانی که به سمت ماموران و شهروندان شلیک می نمود دستگیر و از او یک قبضه سلاح کمری کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در حال حاضر بازجویی اولیه از متهم در پلیس آگاهی در حال پیگیری و انجام می باشد .

در تحقیقات اولیه از متهم که باغدار است انگیزه اقدام مجرمانه خود را اختلافات ملکی عنوان داشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر: