وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مختصات بازار ملک آیا تغییر پیدا خواهد کرد؟
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند، اما در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۸۰) قیمت مسکن در تهران ۱۱۰ برابر شد و در همین حال شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات ۴۴.۳ برابر و دستمزد‌ها ۴۲ برابر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی است که در دو دهه گذشته قیمت حقیقی مسکن تهران ۲.۵ برابر بالا رفت و قدرت خرید مسکن ۶۰ درصد کاهش یافت.


شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم این قدر عمیق شده که تهیه مسکن غیرممکن شده است. پس از تهران و شهر‌های بزرگ، نه تنها خانه دار شدن در شهر‌های کوچک و متوسط نیز غیر ممکن شده، که حتی پرداخت هزینه اجاره خانه هم از استطاعت برخی از اقشار خارج شده است.


به‌طور خلاصه آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوار‌ها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار در نتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. همچنین می‌توان گفت اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین مسکونی را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، آرامش نسبی به زندگی خانوار‌های ایرانی برخواهد گشت و کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.


قیمت مسکن همچنان افزایشی خواهد بود

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در فصل تابستان به نوعی جابجایی‌ها افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتظارات تورمی طی چند سال اخیر همواره با افزایش روبرو بوده، در چنین شرایطی قیمت مسکن نیز با رشد روبرو خواهد بود، اما باید به این نکته توجه کرد که سرعت رشد قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود.


وی افزود: در سال گذشته بر اساس آمار‌های رسمی با تورم ۴۰ درصدی روبرو بودیم، با این حال قیمت مسکن با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شد، بنابراین در سال جاری نیز چنین مسیری طی خواهد شد و افزایش قیمت مسکن کمتر از میزان تورم اعلامی خواهد بود.


سلطان‌محمدی گفت: طی سال‌های ۹۶ تا سال ۹۹ قیمت مسکن با رشد بسیار بی‌سابقه‌ای روبرو بود به طوری که قیمت‌ها بیش از ۷ برابر شد، اما در یک سال اخیر این روند تا حدودی متوقف شده و به نوعی با رشد شتابان مسکن روبرو نبوده‌ایم، اما در مقابل آن اجاره بها در یک سال اخیر با رشد بسیار افسار گسیخته‌ای مواجه شده است.


این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: ما در بازار مسکن با چرخ‌های زمانی ۴ تا ۵ ساله روبرو هستیم، در این رابطه طی زمان‌هایی که قیمت‌ها با افزایش روبرو می‌شود، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نسبت افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها با رشدی همپای قیمت خرید مواجه نمی‌شود، اما زمانی که ترمز رشد بهای ملک کشیده می‌شود، همزمان بازار اجاره شروع به بالا رفتن می‌کند، اتفاقی که در یک سال اخیر رخ داده و از ابتدای سال تاکنون نیز این روند ادامه یافته است.


وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند، اما در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود.


سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه مداخلات دستوری در بازار مسکن به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای نرخ اجاره‌بها سقف‌گذاری کرده است، چنین سیاست‌گذاری‌هایی در بازار مسکن اثرگذار نیست، زیرا در حالیکه هزینه سرمایه‌داری در بخش مسکن افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی با رشد بسیار زیادی روبرو بوده، طبیعا مالکان نیز می‌خواهند، واحد خود را طوری اجاره دهند، که از تورم عقب نمانند.


این استاد دانشگاه با اشاره به عوامل موثر در میزان افزایش قیمت مسکن، پاسخ داد: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت مسکن تحت تاثیر میزان افزایش انتظارات تورمی و نرخ ارز، قرار دارد، اگر به نوعی برجام احیا شود، ثبات نسبی بر بازار مسکن حکمفرما خواهد شد، اما اگر مذاکرات برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، انتظارات تورمی نیز با افزایش روبرو خواهد شد و مسکن نیز طبیعتا در چنین شرایطی با رشد قیمت مواجه می‌شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: