وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
روزنامه ایران به نقل از وزیرجهاد نوشت:در زمینه تولید مرغ، در هفته‌های اخیر بازار به‌گونه‌ای به تعادل رسیده که قیمت فروش مرغ اکنون در میادین و خرده‌فروشی‌ها بسیار کمتر از نرخ مصوب است که خود این مسأله هم اکنون به نوعی به نفع مصرف‌کنندگان است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آزادسازی صادرات مرغ و تخم‌مرغ گفت: نکته مهم دیگر برداشتن ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ است که تمام این ممنوعیت‌ها را برداشته‌ایم و دغدغه‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت و اگر تولید مازاد صورت بگیرد، صادر می‌شود و عوارض صادرات نیز صفر شده است.
ساداتی‌نژاد با اشاره به خلاف شرع بودن اقدام بعضی مرغداران برای معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه تصریح کرد: متأسفانه معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه در جریان شوک‌های عرضه از روش‌های جاری در همه دنیا است اما رئیس‌جمهور تأکید داشتند که این اقدام هم از جهت شرعی و هم از جهت وجدانی امری غیرقابل قبول است و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت دادند تا ضمن به‌ کار بستن تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه‌ها هم جلوگیری کند.
وی در همین راستا تصریح کرد: تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که با ارائه مجوزهای لازم به سازمان‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولید کننده، این مجموعه‌ها با تمام توان اقدام به جوجه‌ریزی کنند. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه امروز یک تیم بازرسی به اردبیل اعزام شد تا موضوع را رسیدگی کند و برخورد لازم با خاطی یا خاطیان صورت پذیرد، گفت که با این روند پیش ‌رو، دیگر بهانه‌ای برای معدوم سازی جوجه‌های یک‌روزه وجود ندارد و در صورت مشاهده، از طریق قوه قضائیه به‌منظور برخورد با متخلف اقدام خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: