وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
روزنامه همشهری نوشت:بخشی از محصولات سینمای ایران توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی مثل فارابی، حوزه هنری(سازمان تبلیغات) و سازمان اوج تولید می‌شود. در چنین فیلم‌هایی معمولاً بازگشت سرمایه خیلی برای سازندگان فیلم‌ها اهمیتی ندارد.

امابخش خصوصی با انواع و اقسام مشکلات مواجه است و تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها برای جذب سرمایه گاهی سراغ افرادی می‌روند که به منابع مالی قابل‌توجهی دسترسی دارند. با این ویژگی که برای صاحب سرمایه بازگشت هزینه‌های تولید و رسیدن به سود اهمیتی ندارد.

تهیه‌کننده معمولاً در همان مرحله تولید به سود می‌رسد و فیلم را در مرحله اکران رها می‌کند. سرمایه‌گذار هم به هدفش که هزینه کردن پولی مشکوک در فعالیتی فرهنگی است می‌رسد و معمولا در چنین مواردی بخش اندکی از سرمایه‌ای که یا محصول فعالیت اقتصادی مشکوک و غیرشفاف است، یا با نیت بازگرداندن از بانکی وام گرفته شده، صرف تولید فیلم یا سریال نمایش خانگی می‌شود.

عوامل دستمزدشان را می‌گیرند. تهیه‌کننده به سود و سرمایه‌گذار هم به پولشویی‌اش می‌رسد. همه هم راضی هستند جز مخاطب که از محصولاتی که بدون درنظر خواست و علائقش تولید شده، استقبال نمی‌کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: