وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فاطمه راکعی، نماینده اسبق مجلس:
پس از حضور دامنه وسیعی از خانواده‌های ایرانی در ورزشگاه آزادی در روز جمعه، یک‌بار دیگر بحث حضور زنان و خانواده‌های ایرانی در ورزشگاه‌ها مطرح شده و بسیاری به دنبال واکاوی دلایل این برخورد‌های دوگانه در جامعه هستند.
فاطمه راکعی، نماینده پیشین مجلس طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: ۱) پس از حضور دامنه وسیعی از خانواده‌های ایرانی در ورزشگاه آزادی در روز جمعه، یک‌بار دیگر بحث حضور زنان و خانواده‌های ایرانی در ورزشگاه‌ها مطرح شده و بسیاری به دنبال واکاوی دلایل این برخورد‌های دوگانه در جامعه هستند. افکار عمومی ایرانیان با بهت و حیرت و در شرایطی که سال‌ها در گوش آن‌ها خوانده شده که حضور زنان در ورزشگاه‌ها، امکان‌پذیر نیست، شاهد حضور حدود ده‌ها هزار بانوی ایرانی در ورزشگاه آزادی بودند، بدون اینکه مشکلی ایجاد شود. این برای نخستین‌بار نیست که مردم شاهد برخورد‌های دوگانه درخصوص موضوعات مختلف هستند، بلکه دامنه وسیعی از پرونده‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... وجود دارند که در آن‌ها سیاست یک بام و دو هوا وجود دارد. در جهان امروز، هیچ منطق سالمی نمی‌پذیرد که حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقه فوتبال، مشکلی ایجاد کند. اما متاسفانه حتی یک چنین حق ساده‌ای نیز سال‌هاست از زنان و دختران ایرانی دریغ شده است.

۲) برخی افراد و جریاناتی که تریبون‌های عمومی را دراختیار دارند، اعلام می‌کنند حضور زنان در محیطی که همراه با هیجان است، اشکال شرعی دارد، این درحالی است که در جریان همایش روز جمعه، هم رفتار‌های هیجانی مشاهده شد و هم آهنگ‌های شاد و مفرح پخش شد، اما مشکلی ایجاد نشد. این درحالی است که در جریان بازی فوتبال ایران و لبنان، علی‌رغم فروش بلیت به زنان نه تنها اجازه ورود آن‌ها به استادیوم داده نشد، بلکه رفتار‌های خشونت‌باری نیز با بانوان متقاضی حضور در استادیوم صورت گرفت. بعد از ماجرای حضور زنان در ورزشگاه آزادی در روز جمعه به نظر می‌رسد، دیگر مشکل نبود زیرساخت‌ها، اشکالات شرعی و معضلات ارتباطی حل شده باشد و از این پس باید اجازه داده شود، زنان و دختران ایرانی بتوانند، بازی تیم مورد علاقه خود را همراه با خانواده در استادیوم تماشا کنند.

۳) از سوی دیگر، این برنامه در روزی برگزار شد که از یک طرف در شب وفات امام جعفر صادق (ع) قرار داشتیم و از طرف دیگر، جامعه ایرانی به دلیل فاجعه متروپل در آبادان سوگوار و عزادار بودند.


شما تصور کنید اگر یک چنین رفتاری از سوی گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب صورت می‌گرفت، جریان مقابل چه واکنش‌هایی نشان داده و چه کفن‌پوشانی به خیابان‌ها می‌ریختند و فریاد وااسلاما سر می‌دادند؟ این رویکرد‌های دوگانه بیانگر آن است که اغلب برخورد‌های در این کشور براساس مقتضیات سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد و تفکر و اندیشه خاصی پشت سر رخداد‌ها وجود ندارد. معتقدم کشورداری، ظرایف و لوازمی دارد که بدون توجه و بهره‌مندی از آنها، جز آشفتگی نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. وقتی کشور از حضور افراد شایسته، متخصص و کارآمد خالی شود، نتیجه همین رفتار‌های دوگانه‌ای می‌شود که این روز‌ها شاهد وقوع آن هستیم.

۴) برخی تصور می‌کردند یکدست شدن حکومت و حذف سایر جریانات سیاسی به نفع یک جریان خاص باعث می‌شود تا برخی رفتار‌های پارادوکسیکال در نظام حکمرانی، پایان پیدا کرده و مطالبات اقشار مختلف جدی گرفته شود. اما واقعیت‌های میدانی نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران کشور هنوز نتوانسته‌اند، تضاد‌های موجود در شیوه حکمرانی را حل و فصل کنند و رفتار‌های معقولی را در پیش بگیرند. معتقدم یکدست شدن شیوه مدیریت کشور نه تنها باعث افزایش نظم و قانون‌گرایی نشده است، بلکه در بطن این یکدستی، بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های فراوانی مشاهده می‌شود که در ادامه منجر به بروز مشکلات عدیده در کشور خواهد شد. تضاد‌هایی که برای رفع آن می‌بایست فضای لازم برای حضور افراد شایسته و متخصص فراهم شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: