وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۸
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اوکراین ورود کشتی روسی به بندر اشغال شده ماریوپول برای بارگیری و بردن فلزات را محکوم کرد.

به گزارش رویترز، خبرگزاری تاس دیروز شنبه گزارش داد کشتی روسی وارد بندر شده تا فلزات را بارگیری کرده و به سمت شرق روسیه ببرد، اقدامی که کی یف آن را غارت خوانده است.

سخنگوی بندر به خبرگزاری تاس گفت این کشتی، 2700 تن فلز را قبل از سفر 160 کیلومتری به شهر روستوف روسیه بارگیری خواهد کرد.

لیودمیلا دنیسوا بازپرس حقوق بشر اوکراین گفت این محموله غارت اموال اوکراین تلقی می‌شود.

وی در پیام رسان تلگرام خود نوشت غارت در سرزمین‌های اشغالی موقت اوکراین توسط روس‌ها همچنان ادامه دارد.

به دنبال غارت غلات اوکراین، روس‌ها به سرقت محصولات فلزی این کشور روی آورده‌اند.

متین وست، بزرگترین تولیدکننده فولاد در اوکراین، ضمن متهم کردن روسیه یه دزدی دریایی ابراز نگرانی کرد که مسکو از چندین کشتی سرگردان شده در ماریوپول برای دزدیدن و قاچاق محصولات متالوژی این کمپانی استفاده کند.

سخنگوی کمپانی در پاسخ به این سوال که فلزات متعلق به شماست گفت بله، فلزات ما در بندر ماریوپول است.

پس از تسلیم شدن 2400 جنگنده اوکراینی حاضر در کارخانه فولاد آزوفستال در دریای آزوف، کنترل کامل ماریوپل به دست روس‌ها افتاد.

حالا روس‌ها این بندر را مین زدایی کرده و دوباره به روی کشتی های تجاری باز کرده‌اند.

تصرف ماریوپل توسط مسکو به این کشور کمک کرد تا کنترل کامل سواحل دریای آزوف را به دست آورد و یک پل زمینی میان سرزمین اصلی روسیه و کریمه ایجاد کند که در سال 2014 از اوکراین به زور گرفت.

نام:
ایمیل:
* نظر: