وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۹
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فارس نوشت: نخست‌وزیر سابق عراق با نگارش یادداشتی ضمن حمایت از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق، تاکید کرد که بدون رهایی از دست این رژیم، خبری از صلح و حاکمیت نخواهد بود.

پارلمان عراق، پنجشنبه پیش (۲۶ می)، پیش‌نویس قانون «ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را به رأی گذاشت و نمایندگان حاضر در این نشست به اتفاق آراء به این قانون تحت عنوان «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» رای دادند. قانونی که مهم‌ترین بندهای آن، جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.

«عادی عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق با نگارش یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، مانند بسیاری از چهره‌های سیاسی عراق از این اقدام حمایت و به پنج نکته مهم در خصوص تصویب این قانون اشاره کرد.

وی نوشت که «از صاحب این ابتکار، آقای الصدر ائتلاف‌های "الانقاذ" و "الاطار التنسیقی" نیروهای مستقل و سایرین که از آن حمایت و پشتیبانی کردند» تقدیر می‌کند. تصویب این قانون نشان داد که عراقی‌ها در مسائل اصلی خود متحد هستند، حتی اگر در امور کوچک با یکدیگر اختلاف داشته باشند. قانون به عنوان یک اصل کل بحث را حل می‌کند و راه را در مقابل تحولات تعیین‌کننده روشن می‌سازد.

عبدالمهدی در ادامه به پنج نکته مهم اشاره کرد و نوشت:

نخست: «خواهند گفت چرا هیاهو؟ ما کالاهای آن‌ها را تحریم کردیم و جنگ‌هایی انجام دادیم اما به آن چیزی که امید داشتیم، نرسیدیم. اما ممکن بود در آن زمان این یک ضرورت باشد، زیرا مانعی روانی و مقاومتی برای جلوگیری از فروپاشی و تسلیم محض شدن ایجاد کرد. دشمن در همه زمینه‌ها قوی بود و ما جز در ایمان و حقمان، در همه آن‌ها ضعیف بودیم. دشمن هر کاری می‌خواست، می‌توانست در فلسطین و خارج از آن انجام دهد. ..اما ایستادگی و مقاومت ما باعث شد تا دشمن را از پا درآوریم و توان خود را برای حرکت از عقب نشینی به سوی پایداری و دفاع مثبت افزایش دهیم».

دوم: « جنگ ۱۹۶۷ آخرین پیروزی [رژیم صهیونیستی] بود. سپس توازن قوا شروع به تغییر کرد، پس مبارزات مسلحانه توسعه یافت. جنگ ۱۹۷۳، عبور از کانال سوئز و خط بارلو، تلاش برای بازپس‌گیری جولان، آزادسازی لبنان، استواری و آزادی غزه، انتفاضه‌های سنگ، سیف‌القدس، عملیات ویژه و کیفی در جنین، کرانه باختری و اراضی ۱۹۴۸، [انتفاضه] شکم‌های خالی، تونل‌های آزادی و مقاومت، بالا رفتن درک افکار عمومی جهانی، ایجاد یک جبهه مردمی مستحکم - که برخی از آن‌ها دولتی هستند - از اعماق آسیا تا اعماق آفریقا با محوریت قدس و فلسطین، [همه و همه موجب شد] توانایی‌های ما برای تحمیل ابزارهای بازدارنده و قوانین جدید درگیری افزایش یابد و بسیاری از توانمندی‌های زمینی دشمن را خنثی کرد و حتی موازنه‌های موشکی و پهپادی در قبال برتری هوایی آن ایجاد شد».

سوم: «طبیعی بود که اخیراً بسیاری از عوامل تفرقه پدیدار شود، روحیه و توانایی دشمن کاهش یابد، کشتار کودکان، زنان و خبرنگاران افزایش یابد و سازمان‌های بین‌المللی غربی آن را به عنوان نظام آپارتاید توصیف کنند و این سرآغاز فقدان عنصر ابتکار نزد دشمن و سردرگمی او در برنامه ها و تصمیماتش باشد. بنابراین [رژیم صهیونیستی] برای رویارویی با این تحولات به موفقیت‌هایی نیاز داشت، بنابراین عادی‌سازی روابط به‌عنوان یک فرآیند دور زدن از طریق سیاست، اقتصاد، رسانه‌ها و ترساندن ما از یکدیگر به میان آمد تا این رژیم به آن‌چه که اکنون از طریق جنگ و نبرد قادر به دستیابی به آن نبود، دست یابد».

چهارم: «موضع عراق در خط طولی تشدید مقاومت، نقطه عطف و ابتکار راهبردی برای توقف تبعات عادی سازی است و تصویب این قانون فضای شایعات و سردرگمی‌ها را که اخیراً به وفور علیه عراق طرح می‌شد را کاهش خواهد داد و کسانی را که می‌خواستند یا هنوز می خواهند در مسیر برنامه های عادی‌سازی حرکت کنند، در تنگنا قرار دهد. این ابتکار مشوقی برای بقیه مردم ما خواهد بود تا بر دولت‌ها و پارلمان‌ها برای خنثی کردن این طرح ها فاشد آورند تا دشمن را سردرگم کنند و نقاط ضعفش را آشکار کنند».

پنجم: «وقتی ما از فلسطین حمایت می‌کنیم، با یک کشور یا ملت دیگر اعلام همبستگی نمی‌کنیم و از کشور یا ملت دیگری حمایت نمی‌کنیم، بلکه هدف آن مسئله ما نیز هست. وقتی در فلسطین شکست می‌خوریم، در عراق نیز و در هر مکان و چیز دیگر شکست می‌خوریم. منازعه اساساً بر سر تحمیل معادله‌ای است که اسرائیل در رأس آن قرار دارد و آن، عنوان سلطه و هژمونی استعمار بر ما است. اگر ما از این هژمونی آزاد نشویم، نه حاکمیت، نه سرزمین، نه قدرت، نه توسعه، نه اقتصاد، نه صلح، نه عزت نخواهیم داشت. با تداوم این امر، همه ما بیت المقدس، سرزمین، ثروت‌ها، اراده و آزادی خود را از دست خواهیم داد، عراق منطقه مسیحی خود را از دست خواهد داد همان طور که منطقه یهودی را از دست داد.بلکه اساسا معانی مسلمانان، شیعیان، سنی‌ها، عربها، کردها، ترکمان‌ها و دیگران را از دست خواهد داد. به این ترتیب ما گروه ها و دولت‌های متفرقه و متضاد و درگیر با یکدیگر باقی خواهیم ماند تا رژیم‌های سلطه‌گر به عنوان داور و ناجی ما وارد عمل شوند».

وی توضیح داد: «معادله هژمونی استعماری/صهیونیستی ما را همتا یا شریک نمی سازد، بلکه دنباله‌روی آن‌ و ذلیل می‌کند. هژمونی، روابط عادی و برابر نمی شناسد. ماهیت وجودی آن برای انحصار و تصاحب منافع برای خود، تکه‌تکه شدن و بردگی برای دیگران است».

عبدالمهدی در ادامه به سرنوشت اتحاد جماهیر شوری اشاره کرد و نوشت که گورباچف - در زمان بحران کشورش - در حالی که خود ابرقدرت بود، معتقد بود که هم می‌تواند عادی‌سازی کند و هم شریک باشد، اما به محض این‌که کشورش را متلاشی کردند و از ضعف آن سوء استفاده کردند، شروع به پیشروی کردند تا از آن بیشتر بگیرند، آن را فقیر کنند و تحت سلطه خود درآورند.

وی در خاتمه تصریح کرد که هر کسی که خارج از سیستم این هژمونی است در هر زمان و در هر پرونده‌ای از جمله اسرائیل، با وجود همه دشواری‌ها و فداکاری‌ها، تنها در صورتی پیروز خواهد شد که قدرت بازدارندگی در قبال تجاوز و هژمونی را ایجاد کند.آن وقت می توان یک سیستم ایجاد کرد، نه بین دو طرف قوی و ضعیف بلکه دو طرف مساوی. آن‌ها از حقوق خود دفاع می‌کنند و از ارزش‌ها، عقاید و شیوه‌های زندگی خود دفاع می‌کنند، همانطور که خود را در چارچوب احترام به دیگران می‌بینند، نه آن‌گونه که اشغالگران رفتار می‌کنند و خود را بر مقدرات طرف مقابل مسلط می‌دانند!

نام:
ایمیل:
* نظر: