نسخه چاپی
ارسال به دوستان
کارنامه روحاني در 4 شاخص اقتصادي؛ روحاني موفق بود؟
خبرآنلاين/ مطلبي که مي خوانيد از سري مطالب سايت خبرآنلاين است و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
بررسي کارنامه اقتصادي يکسال گذشته حسن روحاني نشان مي دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادي وضعيت مثبتي پيدا کرده است. کنترل نقدينگي، بهبود وضعيت توليد، افزايش رشد اقتصادي و تغيير شرايط بورس همگي تنها طي يکسال رخ داده است.
همچنين در همين دوره زماني وضعيت شاخص تورم نيز به شکل قابل توجهي بهبود پيدا کرده است. تورمي که يکسال قبل مرز 40 درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پيدا کرد تا با 9.8 درصد کاهش به وضعيت نسبتا متعادلي بازگردد. همچنين در همين دوره ارزش پول ملي تقويت شد.
از سوي ديگر انتقال سرمايه ها به بازارهاي سفته بازي نيز قدري آرام شد. در شرايطي که دولت تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي 2 درصدي و تورم 25 درصدي دست پيدا کند، مردم تغيير وضعيت عمومي اقتصادي کشور را در زندگي خود احساس مي کنند. در حال حاضر بيکاري و تورم مهمترين دغدغه دولت به شمار مي آيد.
توليد از بن بست خارج شد
برآوردها نشان مي‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتي از منفي 12.4 درصد در سال 91 به منفي 5 درصد در سال 92 رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد که ميانگين نرخ رشد صنعتي که در نيمه اول سال 91 منفي 10.9 درصد بوده در نيمه اول سال 92 به منفي 7.7 درصد و در اسفند ماه سال 92 به صفر رسيده است. پيش‌بيني وزير صنعت، معدن و تجارت اين است که در بهار امسال رشد صنعتي مثبت شود. اين نشان مي‌دهد که با توجه به سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نيمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نيز مصمم هستند که در سال جاري کشور به طور کامل از رکود اقتصادي خارج شود. علاوه بر اين، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند. آمار عملکرد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماه منتهي به آذر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. 7 گروه صنعتي مورد بررسي در محاسبه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بيش از 100نفر کارکن) بيش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. در 9 ماه منتهي به آذر ماه سال 92 رشد اين بخش منفي 7.6 درصد برآورد شده در حالي که اين شاخص در دوره مشابه سال 91 منفي 8.8 درصد بوده است.
رشد اقتصادي نجات پيدا کرد
برآوردهاي کارشناسي نشان مي‌دهد که در پايان سال 92 رشد اقتصادي از مدار منفي خارج شده است. دولت که بيشترين تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد ناميده است. برنامه‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که نرخ رشد اقتصادي در سال جاري وارد مدار مثبت شده است تا هدف کسب ارزش افزوده 3 درصدي تا پايان سال جاري در پيش‌بيني‌ها گنجانده شود. دولت اميدوار است در اين بخش با حمايت از توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد راه را براي تداوم صعود رشد اقتصادي باز کند.
پول ها به توليد بازگشت
جديدترين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نقدينگي در پايان سال 92 به 600 هزار ميليارد تومان نزديک شده است که رشد 29 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
اضافه شدن نقدينگي ناشي از فعاليت موسسات مالي به اين محاسبات به تنهايي 3 درصد از اين رشد را پوشش مي‌دهد اما نکته مهمتر در اين آمار، سالم‌سازي فرايند گردش پول در کشور است به طوري که سهم رشد پايه پولي کشور در اين مدت در حد 3 درصد بوده است و مابقي رشد نقدينگي ناشي از رشد ضريب فزاينده پولي به معني افزايش سرعت گردش پول بوده است.
در سال 91 اما از رشد 30.8 درصدي نقدينگي بيش از 27 درصد مربوط به رشد پايه پولي بوده است که آثار مخرب آن در اقتصاد به ويژه در شاخص تورم نمايان شده است. استقراض از بانک مرکزي براي طرح‌هاي مختلف در دولت قبل به امري عادي بدل شده بود.
تنها به واسطه اجراي طرح مسکن مهر نقدينگي 50 هزار ميليارد توماني به کشور تزريق شد که اين بي انضباطي پولي رشد دوبرابري نرخ تورم را رقم زد. دولت جديد اما خط قرمزي به نام استقراض از بانک مرکزي دارد. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اقدامات دولت براي مديريت نقدينگي را يکي از عوامل اصلي کاهش نرخ تورم عنوان مي‌کند. حجم نقدينگي در شهريور ماه سال گذشته که دقيقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبير و اميد بود، حدود 506 هزار ميليارد تومان اعلام شد.
اين رقم در پايان دي ماه به 560 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد که نسبت به شهريور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان مي‌دهد. به گفته معاون اقتصادي بانک مرکزي علت اصلي رشد نقدينگي در سال 91، رشد 27 درصدي پايه پولي بوده اما در سال 92، رشد ضريب فزاينده يا همان افزايش سرعت گردش پول عامل اصلي افزايش حجم نقدينگي بوده است.
پايه پولي شامل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، بدهي دولت به بانک مرکزي و خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي مي‌شود. پيمان قرباني با بيان اينکه سالم‌سازي ترکيب نقدينگي يک دستاورد براي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، بيان کرده است: «افزايش ضريب فزاينده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در اين مدت بوده است.» اين روند طي دوره فعاليت دولت گذشته اما معکوس بوده است.
طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم دلايل بسياري مانند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران کسري هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانک مرکزي، پرداخت تسهيلات تکليفي و اجباري از سوي بانک ها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسکن مهر موجب افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم شده است.
بورس نجات پيدا کرد
همزمان با منفي شدن بازدهي در بازارهاي طلا و ارز اين بازار سرمايه بود که براي سهامداران خود سودهاي قابل توجه کسب مي‌کرد. در نيمه دي‌ماه سال گذشته رکورد تارخي 89 هزار و 500 واحد براي شاخص کل رقم خورد.
اين رقم تقريبا دوبرابر شاخص کل در ميانه خرداد سال گذشته بود. در اين مدت 7 ماهه قله‌هاي شاخص دائما با ثبت رکوردهاي جديد فتح شد تا فعالان بورس تکرار آن رکوردها را در آينده بعيد بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضاي رکود شد و برخي ابهامات موجب کاهش شاخص بورس شد.
شاخص بورس قبل از انتخابات رياست جمهوري حول 46 هزار واحد نوسان مي‌کرد اما در حال حاضر در کانال 74 هزار واحد قرار دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد که به طور ميانگين بازدهي بازار سهام حدود 75 درصد بوده است. در مدت يک سال اين ميزان بازدهي رقم فوق‌العاده‌اي محسوب مي‌شود که نصيب سرمايه‌گذارن در بازار سرمايه شده است.
بررسي کارنامه اقتصادي يکسال گذشته حسن روحاني نشان مي دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادي وضعيت مثبتي پيدا کرده است. کنترل نقدينگي، بهبود وضعيت توليد، افزايش رشد اقتصادي و تغيير شرايط بورس همگي تنها طي يکسال رخ داده است.
همچنين در همين دوره زماني وضعيت شاخص تورم نيز به شکل قابل توجهي بهبود پيدا کرده است. تورمي که يکسال قبل مرز 40 درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پيدا کرد تا با 9.8 درصد کاهش به وضعيت نسبتا متعادلي بازگردد. همچنين در همين دوره ارزش پول ملي تقويت شد.
از سوي ديگر انتقال سرمايه ها به بازارهاي سفته بازي نيز قدري آرام شد. در شرايطي که دولت تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي 2 درصدي و تورم 25 درصدي دست پيدا کند، مردم تغيير وضعيت عمومي اقتصادي کشور را در زندگي خود احساس مي کنند. در حال حاضر بيکاري و تورم مهمترين دغدغه دولت به شمار مي آيد.
توليد از بن بست خارج شد
برآوردها نشان مي‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتي از منفي 12.4 درصد در سال 91 به منفي 5 درصد در سال 92 رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد که ميانگين نرخ رشد صنعتي که در نيمه اول سال 91 منفي 10.9 درصد بوده در نيمه اول سال 92 به منفي 7.7 درصد و در اسفند ماه سال 92 به صفر رسيده است. پيش‌بيني وزير صنعت، معدن و تجارت اين است که در بهار امسال رشد صنعتي مثبت شود. اين نشان مي‌دهد که با توجه به سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نيمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نيز مصمم هستند که در سال جاري کشور به طور کامل از رکود اقتصادي خارج شود. علاوه بر اين، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند. آمار عملکرد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماه منتهي به آذر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. 7 گروه صنعتي مورد بررسي در محاسبه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بيش از 100نفر کارکن) بيش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. در 9 ماه منتهي به آذر ماه سال 92 رشد اين بخش منفي 7.6 درصد برآورد شده در حالي که اين شاخص در دوره مشابه سال 91 منفي 8.8 درصد بوده است.
رشد اقتصادي نجات پيدا کرد
برآوردهاي کارشناسي نشان مي‌دهد که در پايان سال 92 رشد اقتصادي از مدار منفي خارج شده است. دولت که بيشترين تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد ناميده است. برنامه‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که نرخ رشد اقتصادي در سال جاري وارد مدار مثبت شده است تا هدف کسب ارزش افزوده 3 درصدي تا پايان سال جاري در پيش‌بيني‌ها گنجانده شود. دولت اميدوار است در اين بخش با حمايت از توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد راه را براي تداوم صعود رشد اقتصادي باز کند.
پول ها به توليد بازگشت
جديدترين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نقدينگي در پايان سال 92 به 600 هزار ميليارد تومان نزديک شده است که رشد 29 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
اضافه شدن نقدينگي ناشي از فعاليت موسسات مالي به اين محاسبات به تنهايي 3 درصد از اين رشد را پوشش مي‌دهد اما نکته مهمتر در اين آمار، سالم‌سازي فرايند گردش پول در کشور است به طوري که سهم رشد پايه پولي کشور در اين مدت در حد 3 درصد بوده است و مابقي رشد نقدينگي ناشي از رشد ضريب فزاينده پولي به معني افزايش سرعت گردش پول بوده است.
در سال 91 اما از رشد 30.8 درصدي نقدينگي بيش از 27 درصد مربوط به رشد پايه پولي بوده است که آثار مخرب آن در اقتصاد به ويژه در شاخص تورم نمايان شده است. استقراض از بانک مرکزي براي طرح‌هاي مختلف در دولت قبل به امري عادي بدل شده بود.
تنها به واسطه اجراي طرح مسکن مهر نقدينگي 50 هزار ميليارد توماني به کشور تزريق شد که اين بي انضباطي پولي رشد دوبرابري نرخ تورم را رقم زد. دولت جديد اما خط قرمزي به نام استقراض از بانک مرکزي دارد. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اقدامات دولت براي مديريت نقدينگي را يکي از عوامل اصلي کاهش نرخ تورم عنوان مي‌کند. حجم نقدينگي در شهريور ماه سال گذشته که دقيقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبير و اميد بود، حدود 506 هزار ميليارد تومان اعلام شد.
اين رقم در پايان دي ماه به 560 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد که نسبت به شهريور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان مي‌دهد. به گفته معاون اقتصادي بانک مرکزي علت اصلي رشد نقدينگي در سال 91، رشد 27 درصدي پايه پولي بوده اما در سال 92، رشد ضريب فزاينده يا همان افزايش سرعت گردش پول عامل اصلي افزايش حجم نقدينگي بوده است.
پايه پولي شامل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، بدهي دولت به بانک مرکزي و خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي مي‌شود. پيمان قرباني با بيان اينکه سالم‌سازي ترکيب نقدينگي يک دستاورد براي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، بيان کرده است: «افزايش ضريب فزاينده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در اين مدت بوده است.» اين روند طي دوره فعاليت دولت گذشته اما معکوس بوده است.
طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم دلايل بسياري مانند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران کسري هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانک مرکزي، پرداخت تسهيلات تکليفي و اجباري از سوي بانک ها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسکن مهر موجب افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم شده است.
بورس نجات پيدا کرد
همزمان با منفي شدن بازدهي در بازارهاي طلا و ارز اين بازار سرمايه بود که براي سهامداران خود سودهاي قابل توجه کسب مي‌کرد. در نيمه دي‌ماه سال گذشته رکورد تارخي 89 هزار و 500 واحد براي شاخص کل رقم خورد.
اين رقم تقريبا دوبرابر شاخص کل در ميانه خرداد سال گذشته بود. در اين مدت 7 ماهه قله‌هاي شاخص دائما با ثبت رکوردهاي جديد فتح شد تا فعالان بورس تکرار آن رکوردها را در آينده بعيد بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضاي رکود شد و برخي ابهامات موجب کاهش شاخص بورس شد.
شاخص بورس قبل از انتخابات رياست جمهوري حول 46 هزار واحد نوسان مي‌کرد اما در حال حاضر در کانال 74 هزار واحد قرار دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد که به طور ميانگين بازدهي بازار سهام حدود 75 درصد بوده است. در مدت يک سال اين ميزان بازدهي رقم فوق‌العاده‌اي محسوب مي‌شود که نصيب سرمايه‌گذارن در بازار سرمايه شده است.
