نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آیا گلایه روحانی «قیمت خودرو» را کاهش می دهد؟
رییس جمهوری هم به صف مخالفان افزایش قیمت خودرو پیوست و محمد باقر نوبخت در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت افزایش قیمت خودرو برای دولت پذیرفتنی نیست.
وی افزود: شورای رقابت در جایگاه خود تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است اما دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است.
به گزارش«تیک» و به نقل از فرارو ،نوبخت گفت: امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد.
افزایش قیمت خودروها نتیجه تازه ترین بررسی شورای رقابت است که 14 تیر ماه توسط رییس شورای رقابت طی یک نشست خبری اعلام شد.
برپایه تازه ترین بررسی شورای رقابت و دست یافتن به فرمول های تازه قیمت گذاری خودرو، بهای خودروها نزدیک به 25 تا 30 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.
این در حالی است که همین شورای رقابت در خرداد ماه سال با فرمولی که در این ماه به آن رسیده بود قیمت خودروها را 4 تا 7 درصد افزایش داد.
این افزایش اندک قیمت خودروها صدای اعتراض خودرو سازان را بلند و آنها در واکنش اعلام کردند که از این فرمول و قیمت اعلامی تبعیت نخواهند کرد.
همین امر موجب شد که جلسات تازه میان خودروسازان و شورای رقابت تشکیل شود و در نتیجه و بهای خودروهای اعلامی از افزایش نهاتا 7 درصدی به افزایش 25 تا 30 درصدی رسید.
این در حالی است که پیش از آن رییس شورای رقابت مکررا از عدم بازنگری در قیمت های اعلامی قبلی خودرو ـ بجز گروه پژو ـ خبر داده بود، با این حال در نیمه تیرماه، این شورا در تناقضی آشکار به تغییر قیمت تقریبا تمام خودروهای مشمول قیمت گذاری اقدام کرد.
پس از آن خودروسازانی که یک ماه قبل اعلام کرده بودند که قیمت های اعلامی بر اساس فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت را نمی پذیرند و به آن عمل نخواهند کرد در کمتر از یک ماه تصمیم شورای رقابت برای افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت خودرو را قانون و خود را تنها مجری قانون معرفی کردند.
قیمت های تازه خودروها از سوی رضا شیوا، رییس شورای رقابت در نشست خبری در حالی اعلام شد که به گفته نادر قاضی پور، عضو ناظر شورای رقابت، «اصلا شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری ندارد. این شورا طبق قانون فقط می تواند فرمول قیمت گذاری را تعیین کند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفته بود:« قطعا این کار صحیح نیست که شورای رقابت یک نرخی را اعلام کند و چند روز بعد و پس از اعتراض خودروسازان، نرخ آنها را اعلام کند. به نظرم آقای شیوا در دام خودروسازان گرفتار شد و مجبور شد چنین نرخ هایی را اعلام کند.»
قاضی پور همچنین اعلام کرد که در کمیسیون صنایع مجلس به این اقدام شورای رقابت اعتراض کردیم و امیدواریم قیمت ها به سابق بازگردد.
پس از آن نیز دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با مطرح کردن پرسش هایی در رابطه با چرایی افزایش چشمگیر قیمت خودرو، اعتراض خود به قیمت های جدید را اعلام کردند.
علی علی لو رئیس هیات تحقیق و تفحص خودروسازان و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه باید موضوع قیمت خودرو شفاف شود، دولت و وزیر را مسوول دانسته تا پاسخ دهند «چرا رضایت مصرف کننده را در نظر نگرفته و براساس فرمولی غیرکارشناسی مجوز افزایش قیمت خودرو را داده اند.»
رضا شیوا رییس شورای رقابت اما در واکنش به اعتراض نمایندگان به افزایش 20 درصدی خودرو اما مدعی است که «اعلام افزایش 20 درصدی قیمت خودرو کاملا بی پایه و اساس است و خودرو به طور میانگین 5.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
او با بیان اینکه خودروسازان اعلام کرده اند که قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را رعایت می کنند، اعلام کرد که «قیمت های جدید قراردادها، میزان تولید و وضعیت فروش را بهبود بخشیده و بازار حاشیه را از بین می برد.»
شیوا همچنین فرمول شورای رقابت منطقی می داند و تاکید دارد که این فرمول جای هیچ اعتراضی ندارد.
علیلو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اما کارشناسی بودن فرمول قیمت گذاری خودرو را رد می کند و می گوید: «چرا باید تورم بخشی و مالیات برارزش افزوده 2 بار در فرمول قیمت گذاری خودرو لحاظ شود. تورم و مالیات بر ارزش افزوده را یک بار در قطعات و اجزای خودرو و یک بار در قیمت نهایی خودرو لحاظ کرده اند که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و منطقی نیست.»
تاکنون که اعتراض نمایندگان تغییری در فرمول و قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت ایجاد نکرده است. حال که به جمع مخالفان دولت و رییس جمهور هم پیوسته اند باید دید که آیا شورای رقابت این بار به جای آنکه طرف خودروسازان را بگیرد و رضایت آنها را جلب کند طرف مشتریان و مصرف کنندگان را خواهد گرفت یا خیر.
هر چند سابقه نشان داده که با توجه به اینکه خودروسازی در کشور به صنعتی انحصاری تبدیل شده است دولت در تعیین کننده قیمت خودرو چندان نمی تواند نقش آفرین باشد و در نهایت این خودروسازان هستند که می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.
این روند تغییر نخواهد کرد مگر آنکه دولت قطب سوم خودروسازی در کشور را به شکل جدی تری پیگیری کند.
به گزارش«تیک» و به نقل از فرارو ،نوبخت گفت: امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد.
افزایش قیمت خودروها نتیجه تازه ترین بررسی شورای رقابت است که 14 تیر ماه توسط رییس شورای رقابت طی یک نشست خبری اعلام شد.
برپایه تازه ترین بررسی شورای رقابت و دست یافتن به فرمول های تازه قیمت گذاری خودرو، بهای خودروها نزدیک به 25 تا 30 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.
این در حالی است که همین شورای رقابت در خرداد ماه سال با فرمولی که در این ماه به آن رسیده بود قیمت خودروها را 4 تا 7 درصد افزایش داد.
این افزایش اندک قیمت خودروها صدای اعتراض خودرو سازان را بلند و آنها در واکنش اعلام کردند که از این فرمول و قیمت اعلامی تبعیت نخواهند کرد.
همین امر موجب شد که جلسات تازه میان خودروسازان و شورای رقابت تشکیل شود و در نتیجه و بهای خودروهای اعلامی از افزایش نهاتا 7 درصدی به افزایش 25 تا 30 درصدی رسید.
این در حالی است که پیش از آن رییس شورای رقابت مکررا از عدم بازنگری در قیمت های اعلامی قبلی خودرو ـ بجز گروه پژو ـ خبر داده بود، با این حال در نیمه تیرماه، این شورا در تناقضی آشکار به تغییر قیمت تقریبا تمام خودروهای مشمول قیمت گذاری اقدام کرد.
پس از آن خودروسازانی که یک ماه قبل اعلام کرده بودند که قیمت های اعلامی بر اساس فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت را نمی پذیرند و به آن عمل نخواهند کرد در کمتر از یک ماه تصمیم شورای رقابت برای افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت خودرو را قانون و خود را تنها مجری قانون معرفی کردند.
قیمت های تازه خودروها از سوی رضا شیوا، رییس شورای رقابت در نشست خبری در حالی اعلام شد که به گفته نادر قاضی پور، عضو ناظر شورای رقابت، «اصلا شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری ندارد. این شورا طبق قانون فقط می تواند فرمول قیمت گذاری را تعیین کند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفته بود:« قطعا این کار صحیح نیست که شورای رقابت یک نرخی را اعلام کند و چند روز بعد و پس از اعتراض خودروسازان، نرخ آنها را اعلام کند. به نظرم آقای شیوا در دام خودروسازان گرفتار شد و مجبور شد چنین نرخ هایی را اعلام کند.»
قاضی پور همچنین اعلام کرد که در کمیسیون صنایع مجلس به این اقدام شورای رقابت اعتراض کردیم و امیدواریم قیمت ها به سابق بازگردد.
پس از آن نیز دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با مطرح کردن پرسش هایی در رابطه با چرایی افزایش چشمگیر قیمت خودرو، اعتراض خود به قیمت های جدید را اعلام کردند.
علی علی لو رئیس هیات تحقیق و تفحص خودروسازان و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه باید موضوع قیمت خودرو شفاف شود، دولت و وزیر را مسوول دانسته تا پاسخ دهند «چرا رضایت مصرف کننده را در نظر نگرفته و براساس فرمولی غیرکارشناسی مجوز افزایش قیمت خودرو را داده اند.»
رضا شیوا رییس شورای رقابت اما در واکنش به اعتراض نمایندگان به افزایش 20 درصدی خودرو اما مدعی است که «اعلام افزایش 20 درصدی قیمت خودرو کاملا بی پایه و اساس است و خودرو به طور میانگین 5.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
او با بیان اینکه خودروسازان اعلام کرده اند که قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را رعایت می کنند، اعلام کرد که «قیمت های جدید قراردادها، میزان تولید و وضعیت فروش را بهبود بخشیده و بازار حاشیه را از بین می برد.»
شیوا همچنین فرمول شورای رقابت منطقی می داند و تاکید دارد که این فرمول جای هیچ اعتراضی ندارد.
علیلو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اما کارشناسی بودن فرمول قیمت گذاری خودرو را رد می کند و می گوید: «چرا باید تورم بخشی و مالیات برارزش افزوده 2 بار در فرمول قیمت گذاری خودرو لحاظ شود. تورم و مالیات بر ارزش افزوده را یک بار در قطعات و اجزای خودرو و یک بار در قیمت نهایی خودرو لحاظ کرده اند که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و منطقی نیست.»
تاکنون که اعتراض نمایندگان تغییری در فرمول و قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت ایجاد نکرده است. حال که به جمع مخالفان دولت و رییس جمهور هم پیوسته اند باید دید که آیا شورای رقابت این بار به جای آنکه طرف خودروسازان را بگیرد و رضایت آنها را جلب کند طرف مشتریان و مصرف کنندگان را خواهد گرفت یا خیر.
هر چند سابقه نشان داده که با توجه به اینکه خودروسازی در کشور به صنعتی انحصاری تبدیل شده است دولت در تعیین کننده قیمت خودرو چندان نمی تواند نقش آفرین باشد و در نهایت این خودروسازان هستند که می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.
این روند تغییر نخواهد کرد مگر آنکه دولت قطب سوم خودروسازی در کشور را به شکل جدی تری پیگیری کند.
ناشناس
| 
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
پاسخ
خدایش خنده دار بود .از این پول پرست های اپشن قروش کی می تونه چیزی بگیره اینا فقط دوست دارن اون مونده سهام مردم که دست دولت هست رو ازش مفت بگیرن. 
