نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مجلس کارنامه همکاران خود را امتیاز بندی کند
شان نظارتی مجلس ایجاب می کند تا با بهره گیری از ایزارهایی همانند تحقیق و
تفحص،دیوان محاسبات ،سووال و ... در حد بضاعت خود ،از حقوق ملی و مردم
دفاع نماید و اجازه حرکت نامناسب را از متولیان حقوق عمومی بگیرد.
به گزارش مرکز اقتصاد دانش بنیان ایران"ماد" صحن علنی مجلس در روزهای پایانی تیرماه شاهد قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور و به طور خاص 2 شرکت سایپا و ایران خودرو بود.
نمایندگان در این گزارش با اذعان به این که" صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید." اظهار کرده بودند که : صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است،موضوعی که به نوعی ولع نمایندگان را برای ورود بیشتر به این صنعت نمایان می سازد.
نمایندگان در گزارش خود به خوبی حساسیت و جایگاه صنعت خودروی کشور را درک و با اشاره به تحریم های آمریکا در خصوص این صنعت،به نوعی حمایت از ان را ضروری برشمرده بودند.نمایندگان عضو تحقیق و تفحص اما در بند"موارد خاص"پرده از موضوعاتی برداشته بودند که شایسته توجه و تقدیر است،اما کاش قدمی پیشتر می رفتند و به جای سال و ماه،از متولی امر نام می ب-ردند.
گزارش مذکور در بند2-8 و 3-8چنین می آورد:
8-2:در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.
۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کار‌شناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کار‌شناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷0000دلار شده¬اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.
اگر هزینه تمام شده یک کالا برای مردم بالا می رود،در برخی موارد به دلیل موارد ذکر شده در بالا است،به دیگر سخن در برخی بنگاه های اقتصادی هرینه های سربار ناشی از رفیق بازی مدیران بالاست.
ماکس وبر در کتاب"دین،قدرت؛جامعه" در یک فصل به اصطلاحی به نام "نظام تاراج" اشاره می کند،مراد وبر از این اصطلاح چنین است:وقتی قدرت به دست طرفداران حزب حاکم می افتد،آنها با اسراف،بکارگیری آدم های ناتوان و کارنابلد و... زمینه حیف و میل اموال عمومی را فراهم می اورند،وبر به عنوان یک مدیر بروکرات از خطرات این نوع نگاه به مقوله بنگاهداری اگاه بود.مجلس محترم و نمایندگان منتخب به درستی ردی از موضوع مورد نظر وبر را در سایپا و دهها شرکت اینچنینی یافته اند،همه نیک می دانیم که بکارگیری این افراد در شکل ظاهری اش خلاف قانون و مقررات جاریه نیست،اما کیست که دفاع کند از رویه ای که نتیجه ان کاهش کارایی،هدر رفت اموال و ثروت های ملی است!چرا مجلس با عاملان و آمران این بکارگیری ها در قالب تقنین و نیز معرفی به مراجع قانونی گامی بر نمی دارند.
در درس جامعه شناسی،موضوع انتخابات فصل مهمی است،بررسی سوابق اجرایی نامزدها موضوعی است که اساتید به دانشجویان آموزش می دهند،در سال های مورد اشاره در تحقیق و تفحص،مدیر عامل معلوم است که چه کسی است،چرا مجلس نگاهی به درون صندلی ها صحن نمی اندازد تا ردهایی از آمران این بکارگیری ها بیابد؟!در این صورت آیا مجلس برای اصلاح خود نیز گامی برمی دارد؟
اگر نماینده ای در سوابق پیشین قبل از نمایندگی دچار چنین حیف و میل هایی شده باشد،اکنون تکلیف چیست؟ و آیا این تصمیم به استخدام مشاور نابلد،اجحاف به سیستم و تحمیل زیان به ان نیست؟به نظر می رسد مجلس برای اثبات در راس امور بودن نیازمند به حراست از خود است و هرگاه پی برد که سوابق برخی از اعضایش درخشان نیست باید از فروغشان فرو کاهد و با اعطای امتیاز منفی راه را برای انتخاب شدن دوباره بر او ببندد،که ملک امانت است،نه غنیمت.
نمایندگان به زیان بالای ناشی از کارنابلدی برخی مدیران در سایپا اشاره کرده اند،یعنی انها فقط با گرفتن حقوق زیان نزده اند،بلکه به دلیل عدم اشنایی با ادبیات کار و تجارت،هزاران دلار زیان زده اند؟چه کسی پاسخگوست؟نمایندگان محترم لازم است تا زمینه ای فراهم آورند که این مسوولان دست هرز و رفیق باز از تصدی صندلی های اجرایی و تصمیم گیری محروم شوند که در این صورت گامی به اصلاح نزدیک شده ایم و گرنه تحقیق و تفحص تنها نتیجه اش وارد کردن شوک به فضای کسب و کار و تحمیل هزینه به سیستم خواهد بود.
به گزارش مرکز اقتصاد دانش بنیان ایران"ماد" صحن علنی مجلس در روزهای پایانی تیرماه شاهد قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور و به طور خاص 2 شرکت سایپا و ایران خودرو بود.
نمایندگان در این گزارش با اذعان به این که" صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید." اظهار کرده بودند که : صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است،موضوعی که به نوعی ولع نمایندگان را برای ورود بیشتر به این صنعت نمایان می سازد.
نمایندگان در گزارش خود به خوبی حساسیت و جایگاه صنعت خودروی کشور را درک و با اشاره به تحریم های آمریکا در خصوص این صنعت،به نوعی حمایت از ان را ضروری برشمرده بودند.نمایندگان عضو تحقیق و تفحص اما در بند"موارد خاص"پرده از موضوعاتی برداشته بودند که شایسته توجه و تقدیر است،اما کاش قدمی پیشتر می رفتند و به جای سال و ماه،از متولی امر نام می ب-ردند.
گزارش مذکور در بند2-8 و 3-8چنین می آورد:
8-2:در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.
۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کار‌شناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کار‌شناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷0000دلار شده¬اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.
اگر هزینه تمام شده یک کالا برای مردم بالا می رود،در برخی موارد به دلیل موارد ذکر شده در بالا است،به دیگر سخن در برخی بنگاه های اقتصادی هرینه های سربار ناشی از رفیق بازی مدیران بالاست.
ماکس وبر در کتاب"دین،قدرت؛جامعه" در یک فصل به اصطلاحی به نام "نظام تاراج" اشاره می کند،مراد وبر از این اصطلاح چنین است:وقتی قدرت به دست طرفداران حزب حاکم می افتد،آنها با اسراف،بکارگیری آدم های ناتوان و کارنابلد و... زمینه حیف و میل اموال عمومی را فراهم می اورند،وبر به عنوان یک مدیر بروکرات از خطرات این نوع نگاه به مقوله بنگاهداری اگاه بود.مجلس محترم و نمایندگان منتخب به درستی ردی از موضوع مورد نظر وبر را در سایپا و دهها شرکت اینچنینی یافته اند،همه نیک می دانیم که بکارگیری این افراد در شکل ظاهری اش خلاف قانون و مقررات جاریه نیست،اما کیست که دفاع کند از رویه ای که نتیجه ان کاهش کارایی،هدر رفت اموال و ثروت های ملی است!چرا مجلس با عاملان و آمران این بکارگیری ها در قالب تقنین و نیز معرفی به مراجع قانونی گامی بر نمی دارند.
در درس جامعه شناسی،موضوع انتخابات فصل مهمی است،بررسی سوابق اجرایی نامزدها موضوعی است که اساتید به دانشجویان آموزش می دهند،در سال های مورد اشاره در تحقیق و تفحص،مدیر عامل معلوم است که چه کسی است،چرا مجلس نگاهی به درون صندلی ها صحن نمی اندازد تا ردهایی از آمران این بکارگیری ها بیابد؟!در این صورت آیا مجلس برای اصلاح خود نیز گامی برمی دارد؟
اگر نماینده ای در سوابق پیشین قبل از نمایندگی دچار چنین حیف و میل هایی شده باشد،اکنون تکلیف چیست؟ و آیا این تصمیم به استخدام مشاور نابلد،اجحاف به سیستم و تحمیل زیان به ان نیست؟به نظر می رسد مجلس برای اثبات در راس امور بودن نیازمند به حراست از خود است و هرگاه پی برد که سوابق برخی از اعضایش درخشان نیست باید از فروغشان فرو کاهد و با اعطای امتیاز منفی راه را برای انتخاب شدن دوباره بر او ببندد،که ملک امانت است،نه غنیمت.
نمایندگان به زیان بالای ناشی از کارنابلدی برخی مدیران در سایپا اشاره کرده اند،یعنی انها فقط با گرفتن حقوق زیان نزده اند،بلکه به دلیل عدم اشنایی با ادبیات کار و تجارت،هزاران دلار زیان زده اند؟چه کسی پاسخگوست؟نمایندگان محترم لازم است تا زمینه ای فراهم آورند که این مسوولان دست هرز و رفیق باز از تصدی صندلی های اجرایی و تصمیم گیری محروم شوند که در این صورت گامی به اصلاح نزدیک شده ایم و گرنه تحقیق و تفحص تنها نتیجه اش وارد کردن شوک به فضای کسب و کار و تحمیل هزینه به سیستم خواهد بود.
