نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نقدی بر حکم عروس 17ساله
حکم دوباره قصاص نفس مریم یا همان
عروس 17ساله که به قتل شوهرش متهم است در حالی توسط شعبه چهار دادگاه
کیفری استان فارس صادر شده است که مدتی پیش به دلیل پذیرش تقاضای اعاده
دادرسی او از سوی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور، اجرای حکم متوقف شده بود.
(این خبر هفته گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد.) اگرچه در این مرحله از
رسیدگی و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری استان
می‌تواند براساس قضاوت، علم و استنتاج خود، تصمیم بگیرد و حتی مجددا حکم بر
قصاص نفس متقاضی اعاده دادرسی بدهد اما آنچه مسلم و ضروری است، لزوم تبعیت
دادگاه تالی از نظر و خواست صریح یا ضمنی مرجع قضایی عالی است.
به گزارش«تیک» و به نقل از شرق، با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی سابق که حکم قصاص نفس مریم نیز بر اساس آن قانون صادر و قطعی شده بود و مستند به مقررات قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب‌سال 1392) از جمله ماده 91 آن‌که شرایط و تمهیدات مناسب‌تری را به نفع متهمان زیر 18سال، اندیشیده و وضع کرده است و نیز با اجازه ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی کردم که مورد قبول واقع شد و به موجب دادنامه صادره از آن مرجع عالی که صراحتا بر تاسیس حقوقی جدیدی در ماده 91 و لزوم بازنگری و مداقه در پرونده و رای قصاص سابق تاکید داشت، مقرر شد در راستای موضوعات مطرح در ماده مذکور و انطباق آن با وضع مریم در زمان وقوع حادثه، تحقیق و بررسی دقیق و بر مبنای نتایج حاصله، رسیدگی شود. بنابراین ضروری بود به منظور اجرای قانون و در راستای اعمال نظر مرجع عالی قضایی، نسبت به وضعیت بالینی و رشد عقلانی و بلوغ فکری مریم در زمان وقوع قتل اقدام می‌شد اما دادگاه کیفری استان بدون ارجاع الزامی و مجدد موضوع به پزشکی قانونی و صرفا به نظریه پزشکی سابق‌الصدور که حاکی از عدم‌جنون مریم و در عین حال وجود افسردگی و روانپریشی او بود استناد کرده و حکم بر قصاص نفس داده. این در حالی است که اولا موضوع ماده 91 قانون جدید، جنون یا عقل متهم نیست بلکه بر رشد و بلوغ فکری یا عدم آن، تمرکز و توجه دارد ثانیا متن تقاضای اعاده دادرسی و مفاد دادنامه دیوان نیز برپایه ادعای جنون مریم طرح و صادر نشده است؛ ثالثا در متن همان نظریه پزشکی قانونی قدیمی مستند دادگاه نیز بر روانپریشی و افسردگی مریم که ممکن است ارتباط مستقیم با عدم‌رشد و بلوغ فکری او داشته باشد، تصریح شده است. آنچه بیان شد صرفا درخصوص مقوله رشد و بلوغ فکری مریم بود که در صورت ثبوت یا وجود شبهه می‌تواند او را از قصاص نفس نجات دهد و از ذکر سایر دلایل خودداری شد. امید است دیوانعالی کشور در راستای اعمال قانونی نقش نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین موضوع اصل یکصدوشصت‌و‌یکم قانون اساسی و نقض آرای ضعیف یا غیرمستند که از مصادیق نظارت عالی قضایی است، موفق باشد.
به گزارش«تیک» و به نقل از شرق، با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی سابق که حکم قصاص نفس مریم نیز بر اساس آن قانون صادر و قطعی شده بود و مستند به مقررات قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب‌سال 1392) از جمله ماده 91 آن‌که شرایط و تمهیدات مناسب‌تری را به نفع متهمان زیر 18سال، اندیشیده و وضع کرده است و نیز با اجازه ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی کردم که مورد قبول واقع شد و به موجب دادنامه صادره از آن مرجع عالی که صراحتا بر تاسیس حقوقی جدیدی در ماده 91 و لزوم بازنگری و مداقه در پرونده و رای قصاص سابق تاکید داشت، مقرر شد در راستای موضوعات مطرح در ماده مذکور و انطباق آن با وضع مریم در زمان وقوع حادثه، تحقیق و بررسی دقیق و بر مبنای نتایج حاصله، رسیدگی شود. بنابراین ضروری بود به منظور اجرای قانون و در راستای اعمال نظر مرجع عالی قضایی، نسبت به وضعیت بالینی و رشد عقلانی و بلوغ فکری مریم در زمان وقوع قتل اقدام می‌شد اما دادگاه کیفری استان بدون ارجاع الزامی و مجدد موضوع به پزشکی قانونی و صرفا به نظریه پزشکی سابق‌الصدور که حاکی از عدم‌جنون مریم و در عین حال وجود افسردگی و روانپریشی او بود استناد کرده و حکم بر قصاص نفس داده. این در حالی است که اولا موضوع ماده 91 قانون جدید، جنون یا عقل متهم نیست بلکه بر رشد و بلوغ فکری یا عدم آن، تمرکز و توجه دارد ثانیا متن تقاضای اعاده دادرسی و مفاد دادنامه دیوان نیز برپایه ادعای جنون مریم طرح و صادر نشده است؛ ثالثا در متن همان نظریه پزشکی قانونی قدیمی مستند دادگاه نیز بر روانپریشی و افسردگی مریم که ممکن است ارتباط مستقیم با عدم‌رشد و بلوغ فکری او داشته باشد، تصریح شده است. آنچه بیان شد صرفا درخصوص مقوله رشد و بلوغ فکری مریم بود که در صورت ثبوت یا وجود شبهه می‌تواند او را از قصاص نفس نجات دهد و از ذکر سایر دلایل خودداری شد. امید است دیوانعالی کشور در راستای اعمال قانونی نقش نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین موضوع اصل یکصدوشصت‌و‌یکم قانون اساسی و نقض آرای ضعیف یا غیرمستند که از مصادیق نظارت عالی قضایی است، موفق باشد.
