نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بررسي پرونده مهدي هاشمي در دو سال اخير
مهدي هاشمي بهرماني فرزند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني دوم مهرماه 1391 به ايران بازگشت و يک روز پس از ورودش به کشور به دادسراي امنيت رفت تا پاسخگوي اتهامات مالي و امنيتي باشد که عليه او مطرح شده بود.
مهدي هاشمي بهرماني فرزند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني دوم مهرماه 1391 به
ايران بازگشت و يک روز پس از ورودش به کشور به دادسراي امنيت رفت تا
پاسخگوي اتهامات مالي و امنيتي باشد که عليه او مطرح شده بود.
به نوشته ابتکار، دادستاني تهران در ساعات پاياني همان روز يعني سوم مهرماه 91 اعلام کرد که مهدي هاشمي از سوي بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.
به گزارش ايسنا «مهدي هاشمي» پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوين، در 27 آذر 91 با توديع وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد شد.
کمتر از يک ماه بعد يعني در 20 دي ماه 1391 عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران از صدور کيفرخواست براي مهدي هاشمي خبر داد و گفت: اين کيفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامي است.
پس از تعيين قاضي ناصر سراج براي رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي، با تعيين وقت قبلي قرار بود اولين جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي، 15 ارديبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولي به دليل موافقت دادگاه با استمهال مهدي هاشمي و همچنين وجود نقص در کيفرخواست اين پرونده به دادسرا بازگشت.
ناصر سراج چندي بعد درباره وضعيت رسيدگي به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدي هاشمي ايرادات سنگيني دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زيادي مي‌برد.
عليزاده‌طباطبايي وکيل‌مدافع مهدي هاشمي در 24 تير ماه سال 92 به ايسنا گفته بود که پس از اعاده پرونده موکلش به دادسرا به جهت نقص تحقيقات، هنوز بازپرس اين پرونده تعيين نشده و به همين جهت نتوانسته پرونده موکلش را مطالعه کند.سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي 14 مهر 92 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، تاييد کرد که قاضي محمد منصوري، بازپرس پيشين دادسراي فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدي هاشمي تعيين شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين در نشست خبري درباره آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفته بود که بخش اعظم نقايص اين پرونده برطرف تمام شده و ان‌شاءالله به زودي کيفرخواست اين پرونده با رفع نقايص به دادگاه برمي‌گردد.
سرانجام در نهم تير ماه سال جاري حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اعلام کرد که دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي دهم يا يازدهم مرداد ماه برگزار مي‌شود.سراج درباره اينکه آيا قوه قضاييه در اين پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود که قوه قضائيه تحت هيچ فشاري قرار نمي‌گيرد و علت تغيير قاضي هم اين بود که من قانونا حق رسيدگي نداشتم.
سرانجام مشخص شد که قاضي مقيسه رئيس شعبه 28 دادگاه عمومي و انقلاب مسئوليت قضاوت در پرونده مهدي هاشمي را بر عهده دارد.بالاخره روز موعود فرا رسيد و امروز(شنبه)11 مردادماه جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي در دادگاه انقلاب برگزار مي‌شود.
به نوشته ابتکار، دادستاني تهران در ساعات پاياني همان روز يعني سوم مهرماه 91 اعلام کرد که مهدي هاشمي از سوي بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.
به گزارش ايسنا «مهدي هاشمي» پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوين، در 27 آذر 91 با توديع وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد شد.
کمتر از يک ماه بعد يعني در 20 دي ماه 1391 عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران از صدور کيفرخواست براي مهدي هاشمي خبر داد و گفت: اين کيفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامي است.
پس از تعيين قاضي ناصر سراج براي رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي، با تعيين وقت قبلي قرار بود اولين جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي، 15 ارديبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولي به دليل موافقت دادگاه با استمهال مهدي هاشمي و همچنين وجود نقص در کيفرخواست اين پرونده به دادسرا بازگشت.
ناصر سراج چندي بعد درباره وضعيت رسيدگي به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدي هاشمي ايرادات سنگيني دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زيادي مي‌برد.
عليزاده‌طباطبايي وکيل‌مدافع مهدي هاشمي در 24 تير ماه سال 92 به ايسنا گفته بود که پس از اعاده پرونده موکلش به دادسرا به جهت نقص تحقيقات، هنوز بازپرس اين پرونده تعيين نشده و به همين جهت نتوانسته پرونده موکلش را مطالعه کند.سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي 14 مهر 92 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، تاييد کرد که قاضي محمد منصوري، بازپرس پيشين دادسراي فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدي هاشمي تعيين شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين در نشست خبري درباره آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفته بود که بخش اعظم نقايص اين پرونده برطرف تمام شده و ان‌شاءالله به زودي کيفرخواست اين پرونده با رفع نقايص به دادگاه برمي‌گردد.
سرانجام در نهم تير ماه سال جاري حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اعلام کرد که دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي دهم يا يازدهم مرداد ماه برگزار مي‌شود.سراج درباره اينکه آيا قوه قضاييه در اين پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود که قوه قضائيه تحت هيچ فشاري قرار نمي‌گيرد و علت تغيير قاضي هم اين بود که من قانونا حق رسيدگي نداشتم.
سرانجام مشخص شد که قاضي مقيسه رئيس شعبه 28 دادگاه عمومي و انقلاب مسئوليت قضاوت در پرونده مهدي هاشمي را بر عهده دارد.بالاخره روز موعود فرا رسيد و امروز(شنبه)11 مردادماه جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي در دادگاه انقلاب برگزار مي‌شود.
