راحتترین راه برای نرفتن به سربازی فوتبالیست شدن است
سیر رسانهای شدن پرونده کارتهای پایان خدمت جعلی فوتبال ایران و نحوه رسیدگی به آن، موجب شد تا خیلیها بفهمند یکی از بیدردسرترین راهها برای فرار از دوران خدمت سربازی، فوتبالیست شدن است و این روش نه از طریق باندهای مافیای زیر زمینی و گروههای خلافکار که از طریق مسئولان به مردم آموزش داده میشود، زیرا...
لیست بیست و چند نفره فوتبالیستهای خاطی ایران ـ که خیلیها از افزایش
آنها تا ۱۵۰ تن هم صحبت میکردند ـ مانند خیلی دیگر از رخدادهای جنجالی
فوتبال ایران، کمکم وارد فاز فرسایشی شد و حتی در هیاهوی فوتبالی ایران
میرود تا به بوته فراموشی سپرده شود. چه اینکه در هفتههای گذشته، دستکم
دو نام از نامهای بزرگ و معروف لیست بازیکنان متخلف در ترکیب تیمهای
پرسپولیس و سپاهان به میدان رفتند و دیگران هم به رغم اینکه بنا بر قوانین
جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جعل سند شدهاند، خیلی محترمانه در حال
انتقال به تیمهای نظامی هستند تا باقی عمر ورزشیشان را در آنجا بگذرانند.
به گزارش «تابناک»، سیر رسانهای شدن پرونده کارتهای پایان خدمت جعلی فوتبال ایران و نحوه رسیدگی به آن، موجب شد تا خیلیها بفهمند یکی از بیدردسرترین راهها برای فرار از دوران خدمت سربازی، فوتبالیست شدن است و این روش نه از طریق باندهای مافیای زیر زمینی و گروههای خلافکار که از طریق مسئولان به مردم آموزش داده میشود، زیرا آنچه تا کنون نمایان شده، گویا همه برای فرار از سربازی در کشورمان مجازات میشوند، الا فوتبالیستها.
چند روز به آغاز لیگ برتر فرصت باقی بود که ناگهان لیست بیست و چند نفرهای از فوتبالیستهای متخلف روی خروجی سایت سازمان لیگ قرار گرفت که اجازه همراهی تیمشان را ندارند. در میان اسامی متخلفان، نامهایی چون حسین ماهینی، علیرضا حقیقی و بختیار رحمانی که تیم ملی را در برزیل همراهی کرده بودند به چشم میخورد و علی حمودی بازیکن تأثیرگذار سپاهان. به این ترتیب شایعات جعل مدارک پایان خدمت توسط بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران جامه واقعیت پوشید و علیرضامنصوریان، سرمربی تیم نفت تهران در همان هفته نخست رقابتهای لیگ برتر از افزایش تعداد متخلفان تا ۱۵۰ نفر هم خبر داده بود.
از سوی دیگر، عادل فردوسیپور در یکی از برنامههای نود این فصل خود با پرداختن به این موضوع، پای سازمانهای بزرگی چون اداره گذرنامه، ثبت احوال، نظام وظیفه و خیلی دیگر از سازمانهایی را که مستقیم و غیرمستقیم با این مسأله درگیر بودند به ماجرا باز کرد و این اتفاق را یک رسوایی بزرگ در فوتبال ما خواند.
اما با همه این حرفها نتیجه کار چه شد؟
حسین ماهینی از هفته گذشته و علی حمودی از این هفته برای تیمهای خود به میدان رفتند و اخبار از انتقال برخی بازیکنان این لیست به تیمهای نظامی هم خبر میدهند.
موضوع اینجاست که اگر اتهامی از سوی حمودی یا حتی بازیکنانی چون میلاد غریبی، حسین ماهینی و... اثبات نشده بود، چرا از همان ابتدا به باشگاههای این بازیکنان اعلام شد که از بازی کردن آنها جلوگیری شود؟ اگر هم اتهامی در کار بوده به چه دلیلی باید هماکنون اجازه بازی برای تیمهایشان را پیدا کنند؟ مگر نه اینکه تا پیش از احراز جرم، نباید هیچ مجازاتی برای متهم در نظر گرفته شود؟ پس اگر این افراد بیگناه بودهاند چرا اجازه بازی نداشتند؟
همه این پرسشهای مبهم در شرایطی مطرح میشود که خود حمودی در مصاحبهای با خبرگزاری فارس که بعد از بخشیده شدن انجام داده، در این رابطه میگوید: «خوشبختانه به مسئولان فوتبال ابلاغ شده که مشکل من حل شده و برای همراهی سپاهان از این به بعد مشکلی ندارم. البته قصد مصاحبه ندارم چون نمیخواهم حرفی بزنم که بعدا برایم مشکلساز شود. به هر حال مشکل کارت پایان خدمت من حل شده اما نمیدانم همیشگی است یا موقتی».
نکته جالب ماجرا اینجاست که حتی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه بررسی پرونده فساد در فوتبال ایران به مسأله کارتهای پایان خدمت جعلی ورود کردند؛ هرچند اخبار از جدی بودن مجلس در این زمینه خبر میداد، خروجی کار مانند خود پرونده فساد در فوتبال چیز مبهم و نامعلومی است.
مسألهای که در این میان اهمیت دارد نگاهها به این پرونده است. در حالی که اگر این اتفاق برای دیگرانی غیر از فوتبالیستها رخ میداد، با سختگیری با آنها برخورد میشد و در حالی که بنا بر ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کسی احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیسجمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
افزون بر این در ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده، کسی که از جعل بودن مدارک مطلع بوده و از مدارک استفاده کند، به ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد که البته تصمیمگیری نهایی بر عهده قاضی مربوطه خواهد بود؛ اما موضوع این است که آیا در صورت احراز جرم این بازیکنان، کار آنها به دادگاه کشیده میشود؟ آیا مانند هر فرد عادی دیگری که برای فرار از خدمت سربازی، سندسازی کرده، برخورد خواهد شد؟ یا شاید تخلف آنقدر ریشهای باشد که پیگیری آن به مذاق عدهای خوش نیاید؟!
به گزارش «تابناک»، سیر رسانهای شدن پرونده کارتهای پایان خدمت جعلی فوتبال ایران و نحوه رسیدگی به آن، موجب شد تا خیلیها بفهمند یکی از بیدردسرترین راهها برای فرار از دوران خدمت سربازی، فوتبالیست شدن است و این روش نه از طریق باندهای مافیای زیر زمینی و گروههای خلافکار که از طریق مسئولان به مردم آموزش داده میشود، زیرا آنچه تا کنون نمایان شده، گویا همه برای فرار از سربازی در کشورمان مجازات میشوند، الا فوتبالیستها.
چند روز به آغاز لیگ برتر فرصت باقی بود که ناگهان لیست بیست و چند نفرهای از فوتبالیستهای متخلف روی خروجی سایت سازمان لیگ قرار گرفت که اجازه همراهی تیمشان را ندارند. در میان اسامی متخلفان، نامهایی چون حسین ماهینی، علیرضا حقیقی و بختیار رحمانی که تیم ملی را در برزیل همراهی کرده بودند به چشم میخورد و علی حمودی بازیکن تأثیرگذار سپاهان. به این ترتیب شایعات جعل مدارک پایان خدمت توسط بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران جامه واقعیت پوشید و علیرضامنصوریان، سرمربی تیم نفت تهران در همان هفته نخست رقابتهای لیگ برتر از افزایش تعداد متخلفان تا ۱۵۰ نفر هم خبر داده بود.
از سوی دیگر، عادل فردوسیپور در یکی از برنامههای نود این فصل خود با پرداختن به این موضوع، پای سازمانهای بزرگی چون اداره گذرنامه، ثبت احوال، نظام وظیفه و خیلی دیگر از سازمانهایی را که مستقیم و غیرمستقیم با این مسأله درگیر بودند به ماجرا باز کرد و این اتفاق را یک رسوایی بزرگ در فوتبال ما خواند.
اما با همه این حرفها نتیجه کار چه شد؟
حسین ماهینی از هفته گذشته و علی حمودی از این هفته برای تیمهای خود به میدان رفتند و اخبار از انتقال برخی بازیکنان این لیست به تیمهای نظامی هم خبر میدهند.
موضوع اینجاست که اگر اتهامی از سوی حمودی یا حتی بازیکنانی چون میلاد غریبی، حسین ماهینی و... اثبات نشده بود، چرا از همان ابتدا به باشگاههای این بازیکنان اعلام شد که از بازی کردن آنها جلوگیری شود؟ اگر هم اتهامی در کار بوده به چه دلیلی باید هماکنون اجازه بازی برای تیمهایشان را پیدا کنند؟ مگر نه اینکه تا پیش از احراز جرم، نباید هیچ مجازاتی برای متهم در نظر گرفته شود؟ پس اگر این افراد بیگناه بودهاند چرا اجازه بازی نداشتند؟
همه این پرسشهای مبهم در شرایطی مطرح میشود که خود حمودی در مصاحبهای با خبرگزاری فارس که بعد از بخشیده شدن انجام داده، در این رابطه میگوید: «خوشبختانه به مسئولان فوتبال ابلاغ شده که مشکل من حل شده و برای همراهی سپاهان از این به بعد مشکلی ندارم. البته قصد مصاحبه ندارم چون نمیخواهم حرفی بزنم که بعدا برایم مشکلساز شود. به هر حال مشکل کارت پایان خدمت من حل شده اما نمیدانم همیشگی است یا موقتی».
نکته جالب ماجرا اینجاست که حتی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه بررسی پرونده فساد در فوتبال ایران به مسأله کارتهای پایان خدمت جعلی ورود کردند؛ هرچند اخبار از جدی بودن مجلس در این زمینه خبر میداد، خروجی کار مانند خود پرونده فساد در فوتبال چیز مبهم و نامعلومی است.
مسألهای که در این میان اهمیت دارد نگاهها به این پرونده است. در حالی که اگر این اتفاق برای دیگرانی غیر از فوتبالیستها رخ میداد، با سختگیری با آنها برخورد میشد و در حالی که بنا بر ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کسی احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیسجمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
افزون بر این در ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده، کسی که از جعل بودن مدارک مطلع بوده و از مدارک استفاده کند، به ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد که البته تصمیمگیری نهایی بر عهده قاضی مربوطه خواهد بود؛ اما موضوع این است که آیا در صورت احراز جرم این بازیکنان، کار آنها به دادگاه کشیده میشود؟ آیا مانند هر فرد عادی دیگری که برای فرار از خدمت سربازی، سندسازی کرده، برخورد خواهد شد؟ یا شاید تخلف آنقدر ریشهای باشد که پیگیری آن به مذاق عدهای خوش نیاید؟!