نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آيت الله مکارم شيرازي: ارائه نسل ۳ و بالاتر موبايل، بدون مجوزهاي قانوني خلاف شرع و اخلاق است
حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي تاکيد کرد ارائه اينترنت پرسرعت همراه بدون مجوزهاي قانوني، خلاف شرع و موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين نبايد تنها به درآمدهاي مادي اين برنامه بينديشند.
حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي تاکيد کرد ارائه اينترنت پرسرعت همراه بدون
مجوزهاي قانوني، خلاف شرع و موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين نبايد
تنها به درآمدهاي مادي اين برنامه بينديشند.
به گزارش «تیک»، حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي از مراجع معظم تقليد شيعيان، در پاسخ به استفتاي جمعي از فعالان فضاي مجازي در مورد اعطاي مجوز براي خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالم سازي آن اعلام کرد:با عنايت به اينکه مجوز هاي قانوني براي اين کار گرفته نشده جايز نيست، خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر کاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين محترم نبايد تنها به درآمد هاي مادي اين برنامه بيانديشند.
متن استفتاء ياد شده و پاسخ آيت الله مکارم شيرازي که از سوي دفتر اين مرجع منتشر شده به شرح زير است:
محضر مبارک مرجع عالي‌قدر حضرت آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي مدّظلّه العالي
با عرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودي مجوز "خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه " را به اپراتورهاي تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنايت به آنکه حتي در کشور هاي لائيک ضوابط و ساز و کار هاي مختلفي براي ايجاد امنيت اخلاقي و رواني کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسيب هاي اين نوع خدمات از جمله دسترسي آسان به مطالب، فيلمها و عکسهاي ضد اخلاقي و ضد انساني، شايعه پراکني و فتنه انگيزي، تضعيف بنيان خانواده جاسوسي و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولي در کشور ما هنوز بسياري از اين زير ساخت‌ها فراهم نشده است و علي رغم مفاسدي که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نيست.
ضمن توجه به آنکه بسياري از کشورهاي مستقل دنيا از طريق ساز و کار هاي مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضاي مجازي مورد نياز مردم را از طريق شرکت‌هاي داخلي ارائه دهند که موجب امنيت و سلامت خدمات و ايجاد منافع اقتصادي براي مردم مي‌گردد ولي در کشور ما علي رغم تاکيدات قانوني براي اجراي پروژه "شبکه ملي اطلاعات" به عنوان پيش نياز افزايش پهناي باند اينترنت فرصت سوزي دولت هاي مختلف باعث تاخير در اجراي اين پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانين کشور وجود "پيوست فرهنگي" براي چنين طرح هايي الزامي است که هنوز اين خدمات در کشور ما فاقد "پيوست فرهنگي" مورد تاييد نهاد هاي قانوني است؛
مستدعي است در صورت صلاحديد نظر خود را در مورد اعطاي مجوز براي "خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالم سازي آن اعلام نمائيد.
با آرزوي سلامت و طول عمر حضرتعالي
جمعي از فعالان فضاي مجازي
«بسمه تعالي
با اهداء سلام و تحيت
با توجه به مفاسد متعددي که براي گسترش دادن خدمات اينترنت پر سرعت همراه ذکر کرده ايد از جمله دسترسي جوانان و حتي نوجوانان به مطالب و فيلم ها و عکس هاي آلوده و فيلم هايي که ضديت با اخلاق و عقايد اسلامي دارد و با عنايت به اينکه مجوز هاي قانوني براي اين کار گرفته نشده و مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي جايز نيست و با توجه به اينکه شبکه ملي اطلاعات که ميتواند بسياري از مشکلات را حل کند فراهم نشده به يقين اقدام بر اين کار عجولانه يعني خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر کاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين محترم نبايد تنها به درآمد هاي مادي اين برنامه بيانديشند و نبايد آن را نوعي روشن فکري ديني و آزادي علمي تصور کنند بلکه لازم است با شوراي عالي فضاي مجازي که مرجع قانوني اينگونه امور است مطلب را در ميان بگذارند و پس از رعايت اموري که جلوي جنبه‌هاي منفي اين کار را ميگيرد اقدام نمايند، مسئولين قضايي نيز نبايد در اين امر حياتي بي‌تفاوت باشند.
هميشه موفق باشيد»
به گزارش «تیک»، حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي از مراجع معظم تقليد شيعيان، در پاسخ به استفتاي جمعي از فعالان فضاي مجازي در مورد اعطاي مجوز براي خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالم سازي آن اعلام کرد:با عنايت به اينکه مجوز هاي قانوني براي اين کار گرفته نشده جايز نيست، خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر کاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين محترم نبايد تنها به درآمد هاي مادي اين برنامه بيانديشند.
متن استفتاء ياد شده و پاسخ آيت الله مکارم شيرازي که از سوي دفتر اين مرجع منتشر شده به شرح زير است:
محضر مبارک مرجع عالي‌قدر حضرت آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي مدّظلّه العالي
با عرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودي مجوز "خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه " را به اپراتورهاي تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنايت به آنکه حتي در کشور هاي لائيک ضوابط و ساز و کار هاي مختلفي براي ايجاد امنيت اخلاقي و رواني کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسيب هاي اين نوع خدمات از جمله دسترسي آسان به مطالب، فيلمها و عکسهاي ضد اخلاقي و ضد انساني، شايعه پراکني و فتنه انگيزي، تضعيف بنيان خانواده جاسوسي و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولي در کشور ما هنوز بسياري از اين زير ساخت‌ها فراهم نشده است و علي رغم مفاسدي که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نيست.
ضمن توجه به آنکه بسياري از کشورهاي مستقل دنيا از طريق ساز و کار هاي مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضاي مجازي مورد نياز مردم را از طريق شرکت‌هاي داخلي ارائه دهند که موجب امنيت و سلامت خدمات و ايجاد منافع اقتصادي براي مردم مي‌گردد ولي در کشور ما علي رغم تاکيدات قانوني براي اجراي پروژه "شبکه ملي اطلاعات" به عنوان پيش نياز افزايش پهناي باند اينترنت فرصت سوزي دولت هاي مختلف باعث تاخير در اجراي اين پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانين کشور وجود "پيوست فرهنگي" براي چنين طرح هايي الزامي است که هنوز اين خدمات در کشور ما فاقد "پيوست فرهنگي" مورد تاييد نهاد هاي قانوني است؛
مستدعي است در صورت صلاحديد نظر خود را در مورد اعطاي مجوز براي "خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالم سازي آن اعلام نمائيد.
با آرزوي سلامت و طول عمر حضرتعالي
جمعي از فعالان فضاي مجازي
«بسمه تعالي
با اهداء سلام و تحيت
با توجه به مفاسد متعددي که براي گسترش دادن خدمات اينترنت پر سرعت همراه ذکر کرده ايد از جمله دسترسي جوانان و حتي نوجوانان به مطالب و فيلم ها و عکس هاي آلوده و فيلم هايي که ضديت با اخلاق و عقايد اسلامي دارد و با عنايت به اينکه مجوز هاي قانوني براي اين کار گرفته نشده و مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي جايز نيست و با توجه به اينکه شبکه ملي اطلاعات که ميتواند بسياري از مشکلات را حل کند فراهم نشده به يقين اقدام بر اين کار عجولانه يعني خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر کاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولين محترم نبايد تنها به درآمد هاي مادي اين برنامه بيانديشند و نبايد آن را نوعي روشن فکري ديني و آزادي علمي تصور کنند بلکه لازم است با شوراي عالي فضاي مجازي که مرجع قانوني اينگونه امور است مطلب را در ميان بگذارند و پس از رعايت اموري که جلوي جنبه‌هاي منفي اين کار را ميگيرد اقدام نمايند، مسئولين قضايي نيز نبايد در اين امر حياتي بي‌تفاوت باشند.
هميشه موفق باشيد»
