نسخه چاپی
ارسال به دوستان
فیلتر سایت های خبری بدون مجوز، آری یا نه؟!
به تازگی معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صاحبان تمامی سایت های خبری خواسته است که برای دریافت مجوز قانونی حق فعالیت اقدام کنند و گرنه سایت آنها مسدود خواهد شد.
در اطلاعیه این معاونت اعلام شده است که مطابق ماده هفت قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب که تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده، گفته است که هیات نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.
'حسین انتظامی' تاکید کرده است که سایت های بدون مجوز به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر و عنوان تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی مرتبا به روز می شود.
وی اهداف این اقدام را جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات، حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز عنوان کرده و افزوده است: کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند بطور قطع از انتشار شبنامه های الکترونیک فاصله می گیرند.
به هر حال این اقدام وزارت ارشاد، موافقت و مخالفت گروه های مختلف را به دنبال داشته است.
موافقان معتقدند با اجرای این قانون فضای رسانه ای در کشور قانونمند می شود و دیگر برخی سایت های بی نام و نشان نمی توانند با انتشار اخبار کذب و دروغ فضای جامعه را ملتهب یا با آبروی افراد بازی کنند.
از سوی دیگر مخالفان ادعا می کنند که اجرای این قانون بدان سبب است که دست دولت در مسدود کردن فضای رسانه ای آزاد جامعه باز و از فعالیت رسانه های منتقد قوه مجریه جلوگیری شود.
رییس خانه مطبوعات کشور با بیان اینکه ساماندهی حوزه های مرتبط با خبر و اطلاع رسانی وظیفه وزارت ارشاد است، گفت: اجرای قانون صدور مجوز برای سایت های خبری، یک حرکت کاملا مثبت است و هیچ شائبه سیاسی در آن وجود ندارد.
'فریدون معتمدیان' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به حساسیت کارکرد سایت های خبری در نشر اخبار و جلوگیری از انتشار اخبار کذب، توهین و افترا، ساماندهی سایت های خبری که روز به روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود، اقدامی ضروری است که وزارت ارشاد آن را آغاز کرده است.
وی با تاکید بر لزوم شناسنامه دار شدن سایت های خبری، گفت: با این اقدام، سایت های خبری با کارکرد مثبت از سایت های خبری منفی که تنها با هدف تشویش اذهان عمومی جامعه در حال فعالیت هستند، مرزبندی می شوند.
معتمدیان افزود: افراد و گروه های مخالف اجرای این قانون نیز باید بدانند که هیچ شائبه سیاسی در اجرای این قانون وجود ندارد و همه اعم از حامیان گروه های اصولگرا و اصلاح طلب موظفند در چارچوب اجرای این قانون برای اخذ مجوز سایت خبری خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مخالفت با اجرای این قانون به بهانه محدود شدن فعالیت عده خاصی در عرصه اطلاع رسانی تنها یک هیاهوی سیاسی است و بطور قطع سایت هایی که هدفشان نشر اخبار و اطلاعات در جامعه است باید خود را متخلق به اخلاق و قانون بدانند و به اجرای هر چه سریع تر این قانون کمک کنند.
سخنگوی خانه مطبوعات کشور گفت: در صورت ساماندهی سایت های خبری، پاکی و زلالی وارد فضای رسانه های مجاز کشور خواهد شد.
همچنین سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری کرمانشاه که خود از اهالی رسانه است، گفت: وزارت ارشاد سیاست های مناسبی را در دولت تدبیر و امید در مورد رسانه ها در پیش گرفته و یکی از دلایل آن هم این است که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، خودش سال ها در عرصه مطبوعات فعال بوده و با موضوعات و مسائل رسانه ها بخوبی آشنایی دارد و اتفاقا از لحاظ فکری نیز به جریان اصولگرا تعلق دارد.
'امیر بابایی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از برنامه های مناسب معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این است که می خواهد 'شبنامه ها' را تعطیل کند و شبنامه نویسی را به حداقل برساند که این موضوع به هیچ عنوان مانع جریان آزاد اطلاعات نیست بلکه برعکس بزرگترین خدمت به جریان آزاد اطلاعات و فعالان رسانه ای است.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون علاوه بر جلوگیری از ترویج شایعات، باعث شفافیت عرصه اطلاع رسانی می شود و از لکه دار شدن اعتبار و آبروی اشخاص و گروه هایی که در این عرصه فعالیت دارند، جلوگیری می کند.
بابایی ادامه داد: در دهه های گذشته شبنامه ها را بر روی کاغذ می نوشتند وعده ای را اجیر می کردند تا شبنامه ها را شبانه و مخفیانه در سطح شهر منتشر کنند، اما در عصر کنونی که اینترنت گسترده شده است فرزندان خلف همان افراد، همان روش را با استفاده از ابزار اینترنت تکرار و مطامع و منافع خودشان را با دروغ پردازی، شایعه سازی، تخریب، تهمت و توهین دنبال می کنند.
وی تصریح کرد: حال اینکه چرا ممنوعیت شبنامه نویسی عده ای را ناراحت کرده است و چرا با این اقدام وزارت ارشاد مخالف می کنند، جای تعجب و سوال فراوان دارد.
بابایی گفت: البته بدیهی است این اقدام وزارت ارشاد به معنای فیلترینگ وبسایت های تابلودار نیست و اینکه وزارت ارشاد درصدد است عرصه اطلاع رسانی را شفاف کند، جای تقدیر دارد نه جای مخالفت.
بابایی افزود: ضرورت تعطیلی 'شبنامه ها' بدیهی است و اگر مدافعان 'شبنامه نویسی' توانستند به یک سوال ساده پاسخ دهند آن وقت می توان آن را بگونه دیگری هم دید.
وی گفت: از آنان باید پرسید منابع مالی شبنامه ها از کجا تامین می شود؟ آن وقت با پاسخ به این سوال، می توان بهتر درک کرد که شبنامه ها اصلا دغدغه اطلاع رسانی و منافع ملی و اجتماعی را ندارند و فقط به دنبال تامین منافع شخصی شان هستند.
بابایی ادامه داد: اصولا پرسیدن این سوال در باره رسانه ها ضروری است و اگر رسانه ای را دیدید که آگهی و تبلیغات منتشر نمی کند بدانید که یک جای کار آن ایراد دارد زیرا سالم ترین رسانه ها، آن دسته هستند که می توانند آگهی و تبلیغات جذب کنند و منابع مالی خود را مانند سایر بنگاه های اقتصادی تامین نمایند.
وی گفت: موضوع اقدام وزارت ارشاد، تایید صلاحیت یا عدم صلاحیت نیست بلکه به درستی به دنبال شفاف سازی در عرصه اطلاع رسانی است همانطور که امکان ندارد کسی بدون اطلاع دادن به صنف خودش یک مغازه دایر کند طبیعی است شفاف و مشخص شدن گردانندگان یک رسانه نیز ضروری است و جزو حداقل ها و بدیهیات این عرصه است.
یک کارشناس رسانه نیز اجرای این قانون از سوی وزارت ارشاد را اقدامی مثبت خواند و گفت: با اجرای این قانون دیگر کسی نمی تواند در پوشش کار خبری اقدام به تخریب سرمایه های اجتماعی یا تشویش اذهان جامعه کند.
'فرهاد ابوالفتحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه هر کسی می تواند بدون هزینه یک سایت یا وبلاگ خانگی راه اندازی کند و توسط آن هر فرد یا گروهی را که می خواهد مورد هجمه و انتقاد قرار دهد.
وی با بیان اینکه روز به روز بر تعداد قربانیان هتک حرمت توسط سایت های خبری بدون مجوز و بی نام و نشان در کشور افزوده می شود، تصریح کرد: شناسایی و فیلتر سایت های خبری مغرض اقدامی مثبت است که باید از سوی متولیان امر، بویژه وزارت ارشاد پیگیری شود.
این کارشناس رسانه تاکید کرد: البته باید اجرای این قانون موجب از بین بردن فضای آزاد رسانه ای در کشور نشود و اخبار و اطلاعات واقعی همچنان منتشر شود.
وی گفت: اگر هدف مجریان از اجرای این قانون مسدود کردن فضای آزاد رسانه ای و جلوگیری از انتشار اخبار واقعی ناخوشایند باشد، نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت بلکه موجب نارضایتی افکار عمومی نیز خواهد شد.
ابوالفتحی افزود: به هر حال مجریان این قانون اعم از وزارت ارشاد یا قوه قضاییه باید با رعایت اصل بی طرفی، آن را اجرا کنند تا تبعات مثبت آن در جامعه احساس شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز از اجرای این قانون به عنوان اقدامی مثبت و ارزشمند یاد کرد و گفت: مسدود کردن سایت های خبری بدون مجوز، قانون وزارتخانه است و باید اجرا شود.
'ابراهیم رحیمی زنگنه' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه اجرای این قانون به معنای مخالفت با فعالیت سایت های خبری نیست، افزود: با اجرای این قانون، فضای رسانه ای کشور قانونمند می شود.
وی گفت: براساس ابلاغیه وزارت ارشاد، صاحبان سایت های خبری که خواستار دریافت مجوز هستند می توانند به سایت e-rasaneh مراجعه کنند و درخواست و مدارک خود را ارائه دهند.
رحیمی زنگنه، با بیان اینکه ثبت الکترونیک تقاضاها بدون نیاز به مراجعه حضوری است، تصریح کرد: افراد در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88328104-021 تماس بگیرند.
در اطلاعیه این معاونت اعلام شده است که مطابق ماده هفت قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب که تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده، گفته است که هیات نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.
'حسین انتظامی' تاکید کرده است که سایت های بدون مجوز به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر و عنوان تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی مرتبا به روز می شود.
وی اهداف این اقدام را جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات، حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز عنوان کرده و افزوده است: کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند بطور قطع از انتشار شبنامه های الکترونیک فاصله می گیرند.
به هر حال این اقدام وزارت ارشاد، موافقت و مخالفت گروه های مختلف را به دنبال داشته است.
موافقان معتقدند با اجرای این قانون فضای رسانه ای در کشور قانونمند می شود و دیگر برخی سایت های بی نام و نشان نمی توانند با انتشار اخبار کذب و دروغ فضای جامعه را ملتهب یا با آبروی افراد بازی کنند.
از سوی دیگر مخالفان ادعا می کنند که اجرای این قانون بدان سبب است که دست دولت در مسدود کردن فضای رسانه ای آزاد جامعه باز و از فعالیت رسانه های منتقد قوه مجریه جلوگیری شود.
رییس خانه مطبوعات کشور با بیان اینکه ساماندهی حوزه های مرتبط با خبر و اطلاع رسانی وظیفه وزارت ارشاد است، گفت: اجرای قانون صدور مجوز برای سایت های خبری، یک حرکت کاملا مثبت است و هیچ شائبه سیاسی در آن وجود ندارد.
'فریدون معتمدیان' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به حساسیت کارکرد سایت های خبری در نشر اخبار و جلوگیری از انتشار اخبار کذب، توهین و افترا، ساماندهی سایت های خبری که روز به روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود، اقدامی ضروری است که وزارت ارشاد آن را آغاز کرده است.
وی با تاکید بر لزوم شناسنامه دار شدن سایت های خبری، گفت: با این اقدام، سایت های خبری با کارکرد مثبت از سایت های خبری منفی که تنها با هدف تشویش اذهان عمومی جامعه در حال فعالیت هستند، مرزبندی می شوند.
معتمدیان افزود: افراد و گروه های مخالف اجرای این قانون نیز باید بدانند که هیچ شائبه سیاسی در اجرای این قانون وجود ندارد و همه اعم از حامیان گروه های اصولگرا و اصلاح طلب موظفند در چارچوب اجرای این قانون برای اخذ مجوز سایت خبری خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مخالفت با اجرای این قانون به بهانه محدود شدن فعالیت عده خاصی در عرصه اطلاع رسانی تنها یک هیاهوی سیاسی است و بطور قطع سایت هایی که هدفشان نشر اخبار و اطلاعات در جامعه است باید خود را متخلق به اخلاق و قانون بدانند و به اجرای هر چه سریع تر این قانون کمک کنند.
سخنگوی خانه مطبوعات کشور گفت: در صورت ساماندهی سایت های خبری، پاکی و زلالی وارد فضای رسانه های مجاز کشور خواهد شد.
همچنین سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری کرمانشاه که خود از اهالی رسانه است، گفت: وزارت ارشاد سیاست های مناسبی را در دولت تدبیر و امید در مورد رسانه ها در پیش گرفته و یکی از دلایل آن هم این است که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، خودش سال ها در عرصه مطبوعات فعال بوده و با موضوعات و مسائل رسانه ها بخوبی آشنایی دارد و اتفاقا از لحاظ فکری نیز به جریان اصولگرا تعلق دارد.
'امیر بابایی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از برنامه های مناسب معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این است که می خواهد 'شبنامه ها' را تعطیل کند و شبنامه نویسی را به حداقل برساند که این موضوع به هیچ عنوان مانع جریان آزاد اطلاعات نیست بلکه برعکس بزرگترین خدمت به جریان آزاد اطلاعات و فعالان رسانه ای است.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون علاوه بر جلوگیری از ترویج شایعات، باعث شفافیت عرصه اطلاع رسانی می شود و از لکه دار شدن اعتبار و آبروی اشخاص و گروه هایی که در این عرصه فعالیت دارند، جلوگیری می کند.
بابایی ادامه داد: در دهه های گذشته شبنامه ها را بر روی کاغذ می نوشتند وعده ای را اجیر می کردند تا شبنامه ها را شبانه و مخفیانه در سطح شهر منتشر کنند، اما در عصر کنونی که اینترنت گسترده شده است فرزندان خلف همان افراد، همان روش را با استفاده از ابزار اینترنت تکرار و مطامع و منافع خودشان را با دروغ پردازی، شایعه سازی، تخریب، تهمت و توهین دنبال می کنند.
وی تصریح کرد: حال اینکه چرا ممنوعیت شبنامه نویسی عده ای را ناراحت کرده است و چرا با این اقدام وزارت ارشاد مخالف می کنند، جای تعجب و سوال فراوان دارد.
بابایی گفت: البته بدیهی است این اقدام وزارت ارشاد به معنای فیلترینگ وبسایت های تابلودار نیست و اینکه وزارت ارشاد درصدد است عرصه اطلاع رسانی را شفاف کند، جای تقدیر دارد نه جای مخالفت.
بابایی افزود: ضرورت تعطیلی 'شبنامه ها' بدیهی است و اگر مدافعان 'شبنامه نویسی' توانستند به یک سوال ساده پاسخ دهند آن وقت می توان آن را بگونه دیگری هم دید.
وی گفت: از آنان باید پرسید منابع مالی شبنامه ها از کجا تامین می شود؟ آن وقت با پاسخ به این سوال، می توان بهتر درک کرد که شبنامه ها اصلا دغدغه اطلاع رسانی و منافع ملی و اجتماعی را ندارند و فقط به دنبال تامین منافع شخصی شان هستند.
بابایی ادامه داد: اصولا پرسیدن این سوال در باره رسانه ها ضروری است و اگر رسانه ای را دیدید که آگهی و تبلیغات منتشر نمی کند بدانید که یک جای کار آن ایراد دارد زیرا سالم ترین رسانه ها، آن دسته هستند که می توانند آگهی و تبلیغات جذب کنند و منابع مالی خود را مانند سایر بنگاه های اقتصادی تامین نمایند.
وی گفت: موضوع اقدام وزارت ارشاد، تایید صلاحیت یا عدم صلاحیت نیست بلکه به درستی به دنبال شفاف سازی در عرصه اطلاع رسانی است همانطور که امکان ندارد کسی بدون اطلاع دادن به صنف خودش یک مغازه دایر کند طبیعی است شفاف و مشخص شدن گردانندگان یک رسانه نیز ضروری است و جزو حداقل ها و بدیهیات این عرصه است.
یک کارشناس رسانه نیز اجرای این قانون از سوی وزارت ارشاد را اقدامی مثبت خواند و گفت: با اجرای این قانون دیگر کسی نمی تواند در پوشش کار خبری اقدام به تخریب سرمایه های اجتماعی یا تشویش اذهان جامعه کند.
'فرهاد ابوالفتحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه هر کسی می تواند بدون هزینه یک سایت یا وبلاگ خانگی راه اندازی کند و توسط آن هر فرد یا گروهی را که می خواهد مورد هجمه و انتقاد قرار دهد.
وی با بیان اینکه روز به روز بر تعداد قربانیان هتک حرمت توسط سایت های خبری بدون مجوز و بی نام و نشان در کشور افزوده می شود، تصریح کرد: شناسایی و فیلتر سایت های خبری مغرض اقدامی مثبت است که باید از سوی متولیان امر، بویژه وزارت ارشاد پیگیری شود.
این کارشناس رسانه تاکید کرد: البته باید اجرای این قانون موجب از بین بردن فضای آزاد رسانه ای در کشور نشود و اخبار و اطلاعات واقعی همچنان منتشر شود.
وی گفت: اگر هدف مجریان از اجرای این قانون مسدود کردن فضای آزاد رسانه ای و جلوگیری از انتشار اخبار واقعی ناخوشایند باشد، نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت بلکه موجب نارضایتی افکار عمومی نیز خواهد شد.
ابوالفتحی افزود: به هر حال مجریان این قانون اعم از وزارت ارشاد یا قوه قضاییه باید با رعایت اصل بی طرفی، آن را اجرا کنند تا تبعات مثبت آن در جامعه احساس شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز از اجرای این قانون به عنوان اقدامی مثبت و ارزشمند یاد کرد و گفت: مسدود کردن سایت های خبری بدون مجوز، قانون وزارتخانه است و باید اجرا شود.
'ابراهیم رحیمی زنگنه' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه اجرای این قانون به معنای مخالفت با فعالیت سایت های خبری نیست، افزود: با اجرای این قانون، فضای رسانه ای کشور قانونمند می شود.
وی گفت: براساس ابلاغیه وزارت ارشاد، صاحبان سایت های خبری که خواستار دریافت مجوز هستند می توانند به سایت e-rasaneh مراجعه کنند و درخواست و مدارک خود را ارائه دهند.
رحیمی زنگنه، با بیان اینکه ثبت الکترونیک تقاضاها بدون نیاز به مراجعه حضوری است، تصریح کرد: افراد در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88328104-021 تماس بگیرند.
