نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سقف انتقال وجه اينترنتي ۱۰۰ ميليون تومان شد
تسنيم: برخي بانکها درحالي سقف انتقال وجه اينترنتي بين حساب‌هاي داخلي خود را تا ۱۰۰ ميليون تومان افزايش داده اند که مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي مي گويد اين بانک تاکنون مصوبه اي در اين خصوص نداشته ولي بانک‌هابايد ريسک فناوري را بپذيرند. به گزارش تسنيم، افزايش سقف برداشت نقدي و انتقال وجه دستگاه هاي خودپرداز بانکها يکي از مهمترين خبرهاي بانکي در ماه هاي اخير بوده است که واکنش هاي بانک مرکزي را نيز به همراه داشته است.
ماجرا از اين قرار است که بانکداران در برنامه اي مشترک نسبت به افزايش سقف برداشت از دستگاه هاي خودپرداز اقدام کردند و با وجود مخالفت بانک مرکزي با اين سياست کماکان مسير خود را پيش مي روند.در مسير افزايش سقف برداشت و انتقال وجه اينبار نوبت به افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي رسيده و يکي از بانکها با صدور اطلاعيه به مشتريان خود اعلام کرد از اين پس مي توانند مبلغ 100 ميليون تومان را بين حساب‌هاي داخلي اين بانک جابه جا کنند.
اين درحالي است که بانک مرکزي هر گونه تصميم درباره افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي را رد کرده است؛ ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي در همين ارتباط به خبرنگار تسنيم گفت: اينکه برخي بانک ها سقف انتقال وجه اينترنتي براي کارت‌هاي داخلي خود را افزايش داده اند داخلي بوده و ربطي به شتاب ندارد.
حکيمي علت مخالف بانک مرکزي با افزايش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه هاي خودپرداز را بخاطر مصرف وجه نقد دانست و گفت: از انجايي که مصرف اسکناس تحت نظارت دقيق بانک مرکزي بعنوان ناشر اسکناس و ايران چک است بايد در اين حوزه مراقبت هاي خود را انجام دهد.وي با بيان اينکه برداشت نقدي خلاف فلسفه توسعه خدمات الکترونيکي است در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزي مخالفتي با افزايش سقف انتقال وجه ندارد؟ تصريح کرد: فعلا ضوابطي در اين خصوص نداريم ليکن بانکها بايد ريسک فناوري را متقبل شوند.
گفتني است که به تازگي روابط عمومي بانک صادرات ايران، با صدور اطلاعيه اي اعلام کرده است" همزمان با شصت و دومين سالگرد تأسيس اين بانک و در راستاي افزايش رضايت و تسهيل در خدمات رساني به مشتريان سقف مجموع برداشت هاي روزانه به ازاي هر حساب به مبلغ٤ ميليارد ريال افزايش يافت.
بر اين اساس سقف انتقال وجه بين حساب‌هاي سپهري خود و ديگران در هر بار جابجايي مبلغ يک ميليارد ريال، سقف پرداخت اقساط درون بانکي خود و سايرين در هر بار جابجايي تا ٤ ميليارد ريال، سقف دستور پرداخت درون بانکي مبلغ ١٠٠ ميليون به ازاي هر دستور پرداخت و سقف پرداخت اقساط بين بانکي در هر تراکنش مبلغ ٢٥٠ ميليون ريال و حداکثر روزانه مبلغ ٥٠٠ ميليون ريال تعيين شده است ".
به گزارش تسنيم، بانک مرکزي مهرماه سال 87 با صدور بخشنامه اي اعلام کرد که "سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي به سي ميليون ريال در هر شبانه روز براي هر کارت افزايش يافت.همچنين سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هويت عيني به يکصد و پنجاه ميليون ريال در هر شبانه روز براي هر کارت افزايش يافت".
گفتني است که از مهر 87 تا کنون بانک مرکزي بخشنامه اي در زمينه خدمات اينترنتي بانکها و انتقال وجه صادر نشده است. همچنين با توجه به گفت‌وگوي حکيمي با خبرنگار تسنيم مي توان گفت که بانک مرکزي دست بانکها را در اين زمينه باز گذاشته است و بانکداران مختار هستند متناسب با ريسک فناوري در اين زمينه گام بردارند
ماجرا از اين قرار است که بانکداران در برنامه اي مشترک نسبت به افزايش سقف برداشت از دستگاه هاي خودپرداز اقدام کردند و با وجود مخالفت بانک مرکزي با اين سياست کماکان مسير خود را پيش مي روند.در مسير افزايش سقف برداشت و انتقال وجه اينبار نوبت به افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي رسيده و يکي از بانکها با صدور اطلاعيه به مشتريان خود اعلام کرد از اين پس مي توانند مبلغ 100 ميليون تومان را بين حساب‌هاي داخلي اين بانک جابه جا کنند.
اين درحالي است که بانک مرکزي هر گونه تصميم درباره افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي را رد کرده است؛ ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي در همين ارتباط به خبرنگار تسنيم گفت: اينکه برخي بانک ها سقف انتقال وجه اينترنتي براي کارت‌هاي داخلي خود را افزايش داده اند داخلي بوده و ربطي به شتاب ندارد.
حکيمي علت مخالف بانک مرکزي با افزايش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه هاي خودپرداز را بخاطر مصرف وجه نقد دانست و گفت: از انجايي که مصرف اسکناس تحت نظارت دقيق بانک مرکزي بعنوان ناشر اسکناس و ايران چک است بايد در اين حوزه مراقبت هاي خود را انجام دهد.وي با بيان اينکه برداشت نقدي خلاف فلسفه توسعه خدمات الکترونيکي است در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزي مخالفتي با افزايش سقف انتقال وجه ندارد؟ تصريح کرد: فعلا ضوابطي در اين خصوص نداريم ليکن بانکها بايد ريسک فناوري را متقبل شوند.
گفتني است که به تازگي روابط عمومي بانک صادرات ايران، با صدور اطلاعيه اي اعلام کرده است" همزمان با شصت و دومين سالگرد تأسيس اين بانک و در راستاي افزايش رضايت و تسهيل در خدمات رساني به مشتريان سقف مجموع برداشت هاي روزانه به ازاي هر حساب به مبلغ٤ ميليارد ريال افزايش يافت.
بر اين اساس سقف انتقال وجه بين حساب‌هاي سپهري خود و ديگران در هر بار جابجايي مبلغ يک ميليارد ريال، سقف پرداخت اقساط درون بانکي خود و سايرين در هر بار جابجايي تا ٤ ميليارد ريال، سقف دستور پرداخت درون بانکي مبلغ ١٠٠ ميليون به ازاي هر دستور پرداخت و سقف پرداخت اقساط بين بانکي در هر تراکنش مبلغ ٢٥٠ ميليون ريال و حداکثر روزانه مبلغ ٥٠٠ ميليون ريال تعيين شده است ".
به گزارش تسنيم، بانک مرکزي مهرماه سال 87 با صدور بخشنامه اي اعلام کرد که "سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي به سي ميليون ريال در هر شبانه روز براي هر کارت افزايش يافت.همچنين سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هويت عيني به يکصد و پنجاه ميليون ريال در هر شبانه روز براي هر کارت افزايش يافت".
گفتني است که از مهر 87 تا کنون بانک مرکزي بخشنامه اي در زمينه خدمات اينترنتي بانکها و انتقال وجه صادر نشده است. همچنين با توجه به گفت‌وگوي حکيمي با خبرنگار تسنيم مي توان گفت که بانک مرکزي دست بانکها را در اين زمينه باز گذاشته است و بانکداران مختار هستند متناسب با ريسک فناوري در اين زمينه گام بردارند
