خيز هيات رييسه براي ناكام گذاشتن برنامه پايداريها
خيز هيات رييسه براي ناكام گذاشتن برنامه پايداريها
اعتماد| آرامش بهارستان تمام شد؛ مجلسيها با زنده كردن يك اختلاف دو ماهه كار صحن علني را كليد ميزنند؛ انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات. تجربه سه بار تشنج در صحن علني هم دو طرف را راضي به عقبنشيني نكرده است. هفته پيش سخنگوي كميسيون فرهنگي گفته بود كه اين انتخابات بايد در دستور كار نخستين جلسه علني مجلس قرار بگيرد. حالا سخنگوي هيات رييسه گفته تا وقتي نامزدهاي اكثريت مجلس نتوانند در اين رقابت شركت كنند خبري از برگزاري انتخابات نيست. با اين وضعيت با وجود تاكيد كميسيون فرهنگي كه تركيب غالب آن نزديك به طيف اقليت است، نشاني از انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات در برنامه كاري اين هفته مجلسيها ديده نميشود.
پيشتر علي طاهري، سخنگوي كميسيون فرهنگي گفته بود كه اگر هيات رييسه اين انتخابات را روز يكشنبه برگزار نكند، «در جلسه عصر اين روز در كميسيون موضوع را بررسي ميكنيم تا ببينيم چطور بايد آن را پيگيري كنيم.» تاكيد هيات رييسه مجلس بر اين قضيه است كه نامزدهاي معرفي شده توسط كميسيون فرهنگي همگي از يك طيف سياسي هستند و اين موضوع امكان «انتخاب كيفي» را براي نمايندگان محدود ميكند. كميسيون فرهنگي دو ماه پيش حميد رسايي و محمود نبويان را به عنوان نامزدهاي اين انتخابات به صحن علني مجلس معرفي كرد و در پي بالا گرفتن تنشها براي معرفي نامزدهاي بيشتر، حسن كامران را نيز به اين ليست افزود. حال آنكه طيف اكثريت مجلس خواهان نامزدي جواد هروي هستند كه بعد از انصراف علي مطهري از نامزدي بر حضور در اين انتخابات تاكيد جدي دارد. احمد سالك، رييس كميسيون فرهنگي مجلس در آخرين اظهارات خود در اين رابطه با استناد به ماده 218 آييننامه داخلي مجلس اقدام علي لاريجاني و هيات رييسه را در تعويق انتخابات «غيرقانوني» ارزيابي كرده و گفته بود كه كميسيون فرهنگي تا پايان روي تصميم خود اصرار خواهد كرد. طبق اين ماده قانوني براي انتخابات شوراهاي نظارت كميسيونهاي مربوطه موظفند «حداقل دو برابر» نمايندگان مجلس در آن شورا نامزدهايي را به صحن علني معرفي كنند. طيف اكثريت مجلس ميگويند كه كميسيون فرهنگي در معرفي اين نامزدها فقط به چهرههاي جريان اقليت اكتفا كرده است.
حالا اما هيات رييسه مجلس يك ماده قانوني جديد را براي تعويق انتخابات و عقب راندن نزديكان جبهه پايداري در كميسيون فرهنگي پيش كشيده است؛ بند 10 ماده 24 آييننامه داخلي مجلس. بهروز نعمتي ميگويد بر اساس اين بند قانوني در صورتي كه اختلافي ميان نمايندگان به وجود بيايد و حل نشود، «بررسي و تصميمگيري» درباره آن به عهده هيات رييسه خواهد بود. اين شايد بدان معنا باشد كه هيات رييسه مجلس كه تركيب غالب آن نزديك به طيف اكثريت است، قصد دارد تا راسا وارد موضوع معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات شود. تا پيش از آغاز تعطيلات سه هفتهيي مجلس، علي لاريجاني و برخي ديگر از اعضاي هيات رييسه مجلس تلاشي مجدانه را براي تعويق اين انتخابات انجام دادند كه ميتواند مقدمهيي باشد بر ورود مستقيم آنها به بحث برگزاري اين رقابت داخلي بهارستان.
ايستادگي لاريجاني در مقابل طيف اقليت بر سر نامزدهاي انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات تا آنجا پيش رفت كه نمايندگاني چون عليرضا زاكاني وي را در صحن علني «ديكتاتور» خطاب كردند و دامنه اين درگيري لفظي در روزهاي بعد از آن به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم كشيده شد. اما لاريجاني با گفتن اين جمله كه «ديكتاتوري اگر بد است، ديكتاتوري اقليت بدتر است» نشان داد كه قصدي براي عقبنشيني ندارد. چه آنكه بهروز نعمتي هم ديروز درباره موضع هيات رييسه مجلس حرفي زده كه به نظر ميرسد حرف آخر آنها باشد. او گفته «هيات رييسه مجلس تا زماني كه كميسيون فرهنگي زمينه برگزاري يك انتخابات عادلانه با حضور سلايق مختلف را فراهم نكند، در راستاي دفاع از حقوق نمايندگان و مردم شريف تن به برگزاري يك انتخابات با اين شكلي كه دوستان ما بر آن اصرار دارند نخواهد داد و اگر اصرار آنها بيشتر شود قطعا هيات رييسه طبق قانون تصميم خواهد گرفت.» اين قانون همان بند 10 ماده 24 است كه سخنگوي هيات رييسه درباره آن ميگويد: «اين بند و ماده قانوني تصريح دارند كه در صورت بروز اختلاف نظر هيات رييسه بايد رسيدگي و تصميمگيري كند. يعني اصلا نظر ارشادي و اينجور چيزها هم مطرح نيست و تصميمگيري بر عهده هيات رييسه خواهد بود.»
نعمتي در ادامه درباره اينكه چرا تا الان هيات رييسه مجلس از اين بند قانوني استفاده نكرده هم توضيح داده «هيات رييسه تمايل داشت و دارد كه كميسيون فرهنگي خودش راسا با معرفي افراد جديد با سلايق گوناگون به راي اكثريت احترام بگذارد، اما به هر حال ما تا يك جايي ميتوانيم صبر كنيم و اگر ديديم اصرارها زياد است قطعا انتخابات را بر اساس خواست اكثريت مديريت خواهيم كرد.»
او همچنين تاكيد كرده كه «راي استمزاجي هم كه آقاي لاريجاني گرفتند مويد همين موضوع است و قطعا هيات رييسه به گونهيي رفتار نميكند كه اجازه بدهد يك اقليتي ديكتاتوري را در مجلس حاكم كند و همانطور كه در جلسهيي كه راي استمزاجي گرفته شد، آقاي لاريجاني با قاطعيت برخورد كردند اين قاطعيت در رفتار همچنان وجود خواهد داشت.» بدينترتيب واضح است كه مجلسيها بايد در نخستين روز كاري خود بعد از سه هفته تعطيلي به استقبال يك تنش جديد بروند. طيف اقليت و اكثريت مجلس هر دو معتقدند كه در موضوع انتخابات يك گام عقب نشستهاند. اقليت مجلس تاكيد ميكند كه معرفي حسن كامران به عنوان نامزد سوم كميسيون فرهنگي در حقيقت سر نهادن آنها بر درخواست طيف اكثريت است. علي طاهري گفته كه «فكر ميكنم با توجه انصراف رسمي مطهري از كانديداتوري هيات نظارت بر مطبوعات، انتخاب عضو ناظر مجلس در اين هيات خيلي از سوي هيات رييسه معطل نماند، اما ممكن است اصراري بر اين داشته باشند كه آخرين معرفي كه ما به هياترييسه داشتهايم و يك نفر را اضافه كرده بوديم، باز هم بگويند كه يك نفر كم است و بيشتر معرفي كنيم، اما بايد ببينيم رسما چه ميگويند.» حرف اكثريت هم اين است كه يك نامزد از طيف سياسي نزديك به خودشان را در اين انتخابات ببينند. آنها معرفي حسن كامران را هم راضيكننده نميدانند، چرا كه او هم از اعضاي طيف اقليت است. طيف اكثريت انصراف علي مطهري از نامزدي در اين انتخابات را به مثابه عقبنشيني خود ارزيابي كردهاند و تاكيد دارند حالا بايد امكان حضور جواد هروي به عنوان نامزد دوم آنها بعد از علي مطهري در اين انتخابات فراهم شود. در اين طيف نمايندگاني چون كمالالدين پيرموذن اعتقاد دارند كه جبهه پايداري با مديريت انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات ميخواهد رسانههاي منتقد خودش را «خفه» كند. اين تعبير هر چند در لحني آرامتر اما به دفعات توسط نمايندگان اكثريت تكرار شده است و همين اصرار بر مواضع شايد كار انتخابات شوراي نظارت را در هفتههاي آينده پيچيدهتر كند. اين همه در حالي است كه با پايان مهلت قانوني نماينده بهارستان در شوراي نظارت بر مطبوعات و برگزار نشدن انتخابات آن در مجلس، خيليها از «غيرقانوني» بودن حضور علي مطهري در اين شورا سخن ميگويند.
اعتماد| آرامش بهارستان تمام شد؛ مجلسيها با زنده كردن يك اختلاف دو ماهه كار صحن علني را كليد ميزنند؛ انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات. تجربه سه بار تشنج در صحن علني هم دو طرف را راضي به عقبنشيني نكرده است. هفته پيش سخنگوي كميسيون فرهنگي گفته بود كه اين انتخابات بايد در دستور كار نخستين جلسه علني مجلس قرار بگيرد. حالا سخنگوي هيات رييسه گفته تا وقتي نامزدهاي اكثريت مجلس نتوانند در اين رقابت شركت كنند خبري از برگزاري انتخابات نيست. با اين وضعيت با وجود تاكيد كميسيون فرهنگي كه تركيب غالب آن نزديك به طيف اقليت است، نشاني از انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات در برنامه كاري اين هفته مجلسيها ديده نميشود.
پيشتر علي طاهري، سخنگوي كميسيون فرهنگي گفته بود كه اگر هيات رييسه اين انتخابات را روز يكشنبه برگزار نكند، «در جلسه عصر اين روز در كميسيون موضوع را بررسي ميكنيم تا ببينيم چطور بايد آن را پيگيري كنيم.» تاكيد هيات رييسه مجلس بر اين قضيه است كه نامزدهاي معرفي شده توسط كميسيون فرهنگي همگي از يك طيف سياسي هستند و اين موضوع امكان «انتخاب كيفي» را براي نمايندگان محدود ميكند. كميسيون فرهنگي دو ماه پيش حميد رسايي و محمود نبويان را به عنوان نامزدهاي اين انتخابات به صحن علني مجلس معرفي كرد و در پي بالا گرفتن تنشها براي معرفي نامزدهاي بيشتر، حسن كامران را نيز به اين ليست افزود. حال آنكه طيف اكثريت مجلس خواهان نامزدي جواد هروي هستند كه بعد از انصراف علي مطهري از نامزدي بر حضور در اين انتخابات تاكيد جدي دارد. احمد سالك، رييس كميسيون فرهنگي مجلس در آخرين اظهارات خود در اين رابطه با استناد به ماده 218 آييننامه داخلي مجلس اقدام علي لاريجاني و هيات رييسه را در تعويق انتخابات «غيرقانوني» ارزيابي كرده و گفته بود كه كميسيون فرهنگي تا پايان روي تصميم خود اصرار خواهد كرد. طبق اين ماده قانوني براي انتخابات شوراهاي نظارت كميسيونهاي مربوطه موظفند «حداقل دو برابر» نمايندگان مجلس در آن شورا نامزدهايي را به صحن علني معرفي كنند. طيف اكثريت مجلس ميگويند كه كميسيون فرهنگي در معرفي اين نامزدها فقط به چهرههاي جريان اقليت اكتفا كرده است.
حالا اما هيات رييسه مجلس يك ماده قانوني جديد را براي تعويق انتخابات و عقب راندن نزديكان جبهه پايداري در كميسيون فرهنگي پيش كشيده است؛ بند 10 ماده 24 آييننامه داخلي مجلس. بهروز نعمتي ميگويد بر اساس اين بند قانوني در صورتي كه اختلافي ميان نمايندگان به وجود بيايد و حل نشود، «بررسي و تصميمگيري» درباره آن به عهده هيات رييسه خواهد بود. اين شايد بدان معنا باشد كه هيات رييسه مجلس كه تركيب غالب آن نزديك به طيف اكثريت است، قصد دارد تا راسا وارد موضوع معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات شود. تا پيش از آغاز تعطيلات سه هفتهيي مجلس، علي لاريجاني و برخي ديگر از اعضاي هيات رييسه مجلس تلاشي مجدانه را براي تعويق اين انتخابات انجام دادند كه ميتواند مقدمهيي باشد بر ورود مستقيم آنها به بحث برگزاري اين رقابت داخلي بهارستان.
ايستادگي لاريجاني در مقابل طيف اقليت بر سر نامزدهاي انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات تا آنجا پيش رفت كه نمايندگاني چون عليرضا زاكاني وي را در صحن علني «ديكتاتور» خطاب كردند و دامنه اين درگيري لفظي در روزهاي بعد از آن به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم كشيده شد. اما لاريجاني با گفتن اين جمله كه «ديكتاتوري اگر بد است، ديكتاتوري اقليت بدتر است» نشان داد كه قصدي براي عقبنشيني ندارد. چه آنكه بهروز نعمتي هم ديروز درباره موضع هيات رييسه مجلس حرفي زده كه به نظر ميرسد حرف آخر آنها باشد. او گفته «هيات رييسه مجلس تا زماني كه كميسيون فرهنگي زمينه برگزاري يك انتخابات عادلانه با حضور سلايق مختلف را فراهم نكند، در راستاي دفاع از حقوق نمايندگان و مردم شريف تن به برگزاري يك انتخابات با اين شكلي كه دوستان ما بر آن اصرار دارند نخواهد داد و اگر اصرار آنها بيشتر شود قطعا هيات رييسه طبق قانون تصميم خواهد گرفت.» اين قانون همان بند 10 ماده 24 است كه سخنگوي هيات رييسه درباره آن ميگويد: «اين بند و ماده قانوني تصريح دارند كه در صورت بروز اختلاف نظر هيات رييسه بايد رسيدگي و تصميمگيري كند. يعني اصلا نظر ارشادي و اينجور چيزها هم مطرح نيست و تصميمگيري بر عهده هيات رييسه خواهد بود.»
نعمتي در ادامه درباره اينكه چرا تا الان هيات رييسه مجلس از اين بند قانوني استفاده نكرده هم توضيح داده «هيات رييسه تمايل داشت و دارد كه كميسيون فرهنگي خودش راسا با معرفي افراد جديد با سلايق گوناگون به راي اكثريت احترام بگذارد، اما به هر حال ما تا يك جايي ميتوانيم صبر كنيم و اگر ديديم اصرارها زياد است قطعا انتخابات را بر اساس خواست اكثريت مديريت خواهيم كرد.»
او همچنين تاكيد كرده كه «راي استمزاجي هم كه آقاي لاريجاني گرفتند مويد همين موضوع است و قطعا هيات رييسه به گونهيي رفتار نميكند كه اجازه بدهد يك اقليتي ديكتاتوري را در مجلس حاكم كند و همانطور كه در جلسهيي كه راي استمزاجي گرفته شد، آقاي لاريجاني با قاطعيت برخورد كردند اين قاطعيت در رفتار همچنان وجود خواهد داشت.» بدينترتيب واضح است كه مجلسيها بايد در نخستين روز كاري خود بعد از سه هفته تعطيلي به استقبال يك تنش جديد بروند. طيف اقليت و اكثريت مجلس هر دو معتقدند كه در موضوع انتخابات يك گام عقب نشستهاند. اقليت مجلس تاكيد ميكند كه معرفي حسن كامران به عنوان نامزد سوم كميسيون فرهنگي در حقيقت سر نهادن آنها بر درخواست طيف اكثريت است. علي طاهري گفته كه «فكر ميكنم با توجه انصراف رسمي مطهري از كانديداتوري هيات نظارت بر مطبوعات، انتخاب عضو ناظر مجلس در اين هيات خيلي از سوي هيات رييسه معطل نماند، اما ممكن است اصراري بر اين داشته باشند كه آخرين معرفي كه ما به هياترييسه داشتهايم و يك نفر را اضافه كرده بوديم، باز هم بگويند كه يك نفر كم است و بيشتر معرفي كنيم، اما بايد ببينيم رسما چه ميگويند.» حرف اكثريت هم اين است كه يك نامزد از طيف سياسي نزديك به خودشان را در اين انتخابات ببينند. آنها معرفي حسن كامران را هم راضيكننده نميدانند، چرا كه او هم از اعضاي طيف اقليت است. طيف اكثريت انصراف علي مطهري از نامزدي در اين انتخابات را به مثابه عقبنشيني خود ارزيابي كردهاند و تاكيد دارند حالا بايد امكان حضور جواد هروي به عنوان نامزد دوم آنها بعد از علي مطهري در اين انتخابات فراهم شود. در اين طيف نمايندگاني چون كمالالدين پيرموذن اعتقاد دارند كه جبهه پايداري با مديريت انتخابات شوراي نظارت بر مطبوعات ميخواهد رسانههاي منتقد خودش را «خفه» كند. اين تعبير هر چند در لحني آرامتر اما به دفعات توسط نمايندگان اكثريت تكرار شده است و همين اصرار بر مواضع شايد كار انتخابات شوراي نظارت را در هفتههاي آينده پيچيدهتر كند. اين همه در حالي است كه با پايان مهلت قانوني نماينده بهارستان در شوراي نظارت بر مطبوعات و برگزار نشدن انتخابات آن در مجلس، خيليها از «غيرقانوني» بودن حضور علي مطهري در اين شورا سخن ميگويند.