نسخه چاپی
ارسال به دوستان
واردات خودرو بلاي جان خودروسازي داخلي است؟
عصر خودرو/ اخيراً در برخي از رسانه‌ها، موضوعاتي مطرح شده است که به مخاطب چنين القاء مي‌شود که ورود اتومبيل‌هاي لوکس و خارجي به ضرر و زيان کشور بوده و نبايد دولت براي اين منظور ارز اختصاص دهد.
ذکر چند نکته در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد:
1- توزيع ثروت در جامعه و کاهش فاصله طبقاتي، همواره مد نظر دولت مردان بوده و همواره در شعارهاي تبليغاتي قبل از برگزيده‌شدن روساي جمهور توسط مردم، به اين مقوله توجه شده‌است؛ ولي در دوره‌هاي زماني مختلف کمتر به اين شعارها جامة عمل پوشانده شده است. لذا در حال حاضر ما با واقعيت وجود فاصله طبقاتي در کشور مواجه هستيم. اين فاصله طبقاتي باعث ايجاد تغيير الگوي مصرف در خانواده‌ها شده و به همين دليل، تقاضا براي خودروهاي لوکس و خودروهاي خارجي در حال حاضر علي‌رغم قيمت بالاي آنها وجود دارد.
2- طبق اعلام مبادي رسمي کشور، در سال گذشته (1392) حدود 70 هزار خودرو خارجي وارد کشور شده‌است که طبعاً در ميان اين خودروها، درصدي نيز به خودروهاي لوکس و فوق‌العاده گران قيمت اختصاص داشته‌است. هرچند اين عدد در مقايسه با تقاضاي داخلي خودرو (حدود يک ميليون خودرو) عدد بالايي محسوب نمي شود، ولي به طور قطع و يقين مي توان ادعا کرد که جايگزين اين خودروها خصوصاً از لحاظ کيفيت توسط هيچ خودروساز داخلي توليد نمي‌شود.
3- با توجه به کيفيت خودروهاي وارداتي و خصوصاً ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي اين خودروها، منطقي نخواهد بود که ورود اين خودروها به کشور را ممنوع کرد.
4- تنوع اتومبيل در ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان، بسيار پايين بوده و مشتريان، با توجه به توان مالي خود، چندان قابليت انتخاب محصولات مختلف را ندارند. اين امر بيشتر به دليل انحصاري شدن توليد خودرو در کشور بوجود آمده‌است. ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي به کشور، به اين امر بيشتر دامن خواهد زد.
5- با توجه به هزينه‌هاي قابل توجه ورود خودرو خارجي به کشور، و در نظر گرفتن تعرفه هاي بالا براي ورود خودور، ورود خودرو براي دولتها، درآمدهاي قابل توجهي را در پي خواهد داشت. (اگر فرض کنيم به طور متوسط از ورود هر خودرو در سال گذشته حدود 45 ميليون تومان (15000 دلار) دولت درآمد داشته باشد، در اين صورت در سال 92 دولت نزديک به 3150 ميليارد تومان ( حدود يک ميليارد دلار) از قبل ورود خودرو به کشور درآمد داشته‌است.) اين رقم در زماني که درآمدهاي دولت به دلايل مختلف کاهش پيدا کرده‌است، قابل توجه بوده و منطق حکم مي‌کند که دولت از اين درآمد نبايد چشم پوشي نمايد.
6- همانگونه که در بند قبل اشاره شد، دولت از قبل ورود خودرو، درآمد کسب کرده و لذا منطقي است که براي جذب اين درآمد حاضر باشد، بخشي از ارز در اختيار خود را نيز هزينه‌نمايد. اگر فقط از ديد ارزي به اين مقوله نگاه شود، به اين حقيقت مسلم خواهيم رسيد که در واقع، دولت در حوزه خودرو، ارز در اختيار خود را به 1.5 برابر قيمت بازار مي‌فروشد. يعني اگر يک دلار در بازار 2500 تومان فروخته مي‌شود، دولت با تخصيص اين ارز در حوزه خودرو، علاوه بر کسب درآمد 2500 توماني، معادل 50% اين رقم را نيز در مبادي ورودي از وارد کننده مجدداً دريافت مي‌کند. اتفاقي که در رابطه با ساير کالاها که تعرفه کمتري دارند، کمتر اتفاق مي‌افتد. لذا با توجه به کسري بودجه و کاهش منابع درآمدي دولت، نبايد به دولت توصيه کرد تا جلوي واردات ماشين‌هاي لوکس و خارجي را به کشور بگيرد.
7- اما اگر سيستماتيک به بازار خودرو نگاه‌شود، از اين منظر نيز هزينه کردن ارز دولتي براي ورود اتومبيل‌هاي خارجي، کاري منطقي است. اگر چنانچه دولت براي ورود اتومبيل‌هاي لوکس و خارجي ارزي در نظر نگيرد، بدون ترديد، متقاضيان پولدار اين نوع اتومبيلها علي‌رغم ميل باطني خود، مجبور خواهند بود که تقاضاي خود را با محصولات داخلي تامين کنند. از طرف ديگر ظرفيت توليد داخل نيز در حال حاضر پايين بوده و به گونه‌ايي که مشاهده مي‌شود، توليد داخل امکان پوشش تقاضاي داخلي را ندارد. قانون ساده عرضه و تقاضا کوشزد مي‌کند که با افزايش تقاضا و عدم وجود عرضه، قيمتها بيش از پيش افزايش خواهد يافت. حال اگر متقاضي جديد از توان مالي بسيار بالايي برخوردار باشد، براي اينکه در زمان کوتاه‌تري به تقاضاي خود برسد، نظم بازار را به‌هم زده و باعث افزايش قيمت بازار خودرو خواهد شد. (فردي را تصور کنيد که توان پرداخت 100 ميليون تومان براي خريد يک ماشين خارجي را دارد، اين فرد حاضر خواهد بود براي خريد يک خودرو داخلي که قيمت آن 35 ميليون تومان است، و بايد 6 ماه براي تحويل آن صبر کند، به عرضه کننده مبلغ 40 يا 45 ميليون تومان نيز بپردازد تا بتواند اين خودرو را زودتر تصاحب کند، در اين صورت قيمت خودروي داخلي نيز به واسطه جلوگيري از ورود خودرو خارجي، افزايش خواهد يافت). بنابراين ملاحظه مي‌شود که جلوگيري از ورود خودروهاي خارجي و لوکس در کوتاه مدت بازار خودرو داخلي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و باعث تشديد بحران قيمت خودرو در کشور خواهد شد. در اين ميان اقشار کم‌درآمد جامعه بيش از سايرين متضرر خواهند شد، چرا که در اين ميان، دايره انتخاب محصولات خودرويي آنها باز هم کوچکتر خواهدشد و برخي نيزکلاً از بازار خودرو خواه ناخواه خارج خواهند شد. لذا از ديدگاه کلان نيز ورود خودرو لوکس و خارجي در شرايط فعلي بازار که تقاضا بسيار بيشتر از ميزان عرضه مي‌باشد، به نفع اقشار کم درآمد جامعه نيز مي‌باشد. در اين جا بايد به اين نکته توجه شود که حذف عرضه بخشي از بازار، بر تقاضاي بخشهاي ديگر بازار تاثير گذاشته و به صورت زنجير‌وار تمام بخشهاي بازار تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
8- جلوگيري، از ورود خودروهاي خارجي و حتي لوکس در مقطع کنوني نتيجه‌ايي جز انحصاري‌تر کردن بازار خودرو سازي داخلي را در پي نخواهد داشت. حتي توصيه مي‌شود اگر دولت توان ارزي لازم را دارا‌مي‌باشد، براي خروج از بحران کنوني خودروسازي، نسبت به افزايش واردات خودرو اقدام کرده و عوايد حاصل از آن را به خودروسازان داخلي اختصاص دهد تا آنها نيز بتوانند از اين بحران به سلامت عبور کنند.
9- پيشنهاد مي‌شود در شرايط کنوني که با توجه به ميزان توليدات سالهاي قبل خودروسازان، حدود 40 درصد کمبود عرضه در بازار وجود دارد، دولت اين کمبود عرضه را از طريق واردات خودروهاي کم مصرف و باکيفيت بالا جبران کرده، و از طرف ديگر، درآمدهاي حاصل از اين واردات را صرف توسعه تکنولوژيکي و رفع موانع کيفي محصولات داخلي و همچنين کاهش آلودگي و احياي محيط زيست نمايد. در همين راستا پيشنهاد مي‌شود که تعرفه واردات خودروهاي کم مصرف کاهش يافته و به حدود 20% برسد و در مقابل تعرفه خودروهاي پر مصرف و لوکس تا %90 يا 100% افزايش پيدا کند تا دولت بتواند درآمد قابل توجهي را از اين طريق کسب کند.
اين حق تمام هموطنان است که از خودروهاي با کيفيت بهره برده و خودروهاي مورد استفاده آنها نقش کمتري در آلودگي هوا و محيط زيست داشته باشند. خلاصه اينکه؛ اگر خودروسازان در کوتاه مدت امکان توسعه کمي و کيفي محصولات خودرا ندارند، و اگر دولت درکوتاه مدت نمي‌تواند، انحصار توليد داخلي خودرو را بشکند، ولي نبايد هم، با پذيرش پيشنهاداتي نظير عدم ورود خودروهاي لوکس و خارجي، به سمت برهم زدن تعادل فعلي بازار، و انحصاري‌تر کردن بازار خودرو داخلي حرکت نمايد. عدالت اجتماعي، و توزيع مناسب ثروت مقوله ديگري است که دولت در جاي خود حتما بايد به آن توجه کرده و برنامه‌هايي براي رسيدن به آن نيز داشته باشد.
ذکر چند نکته در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد:
1- توزيع ثروت در جامعه و کاهش فاصله طبقاتي، همواره مد نظر دولت مردان بوده و همواره در شعارهاي تبليغاتي قبل از برگزيده‌شدن روساي جمهور توسط مردم، به اين مقوله توجه شده‌است؛ ولي در دوره‌هاي زماني مختلف کمتر به اين شعارها جامة عمل پوشانده شده است. لذا در حال حاضر ما با واقعيت وجود فاصله طبقاتي در کشور مواجه هستيم. اين فاصله طبقاتي باعث ايجاد تغيير الگوي مصرف در خانواده‌ها شده و به همين دليل، تقاضا براي خودروهاي لوکس و خودروهاي خارجي در حال حاضر علي‌رغم قيمت بالاي آنها وجود دارد.
2- طبق اعلام مبادي رسمي کشور، در سال گذشته (1392) حدود 70 هزار خودرو خارجي وارد کشور شده‌است که طبعاً در ميان اين خودروها، درصدي نيز به خودروهاي لوکس و فوق‌العاده گران قيمت اختصاص داشته‌است. هرچند اين عدد در مقايسه با تقاضاي داخلي خودرو (حدود يک ميليون خودرو) عدد بالايي محسوب نمي شود، ولي به طور قطع و يقين مي توان ادعا کرد که جايگزين اين خودروها خصوصاً از لحاظ کيفيت توسط هيچ خودروساز داخلي توليد نمي‌شود.
3- با توجه به کيفيت خودروهاي وارداتي و خصوصاً ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي اين خودروها، منطقي نخواهد بود که ورود اين خودروها به کشور را ممنوع کرد.
4- تنوع اتومبيل در ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان، بسيار پايين بوده و مشتريان، با توجه به توان مالي خود، چندان قابليت انتخاب محصولات مختلف را ندارند. اين امر بيشتر به دليل انحصاري شدن توليد خودرو در کشور بوجود آمده‌است. ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي به کشور، به اين امر بيشتر دامن خواهد زد.
5- با توجه به هزينه‌هاي قابل توجه ورود خودرو خارجي به کشور، و در نظر گرفتن تعرفه هاي بالا براي ورود خودور، ورود خودرو براي دولتها، درآمدهاي قابل توجهي را در پي خواهد داشت. (اگر فرض کنيم به طور متوسط از ورود هر خودرو در سال گذشته حدود 45 ميليون تومان (15000 دلار) دولت درآمد داشته باشد، در اين صورت در سال 92 دولت نزديک به 3150 ميليارد تومان ( حدود يک ميليارد دلار) از قبل ورود خودرو به کشور درآمد داشته‌است.) اين رقم در زماني که درآمدهاي دولت به دلايل مختلف کاهش پيدا کرده‌است، قابل توجه بوده و منطق حکم مي‌کند که دولت از اين درآمد نبايد چشم پوشي نمايد.
6- همانگونه که در بند قبل اشاره شد، دولت از قبل ورود خودرو، درآمد کسب کرده و لذا منطقي است که براي جذب اين درآمد حاضر باشد، بخشي از ارز در اختيار خود را نيز هزينه‌نمايد. اگر فقط از ديد ارزي به اين مقوله نگاه شود، به اين حقيقت مسلم خواهيم رسيد که در واقع، دولت در حوزه خودرو، ارز در اختيار خود را به 1.5 برابر قيمت بازار مي‌فروشد. يعني اگر يک دلار در بازار 2500 تومان فروخته مي‌شود، دولت با تخصيص اين ارز در حوزه خودرو، علاوه بر کسب درآمد 2500 توماني، معادل 50% اين رقم را نيز در مبادي ورودي از وارد کننده مجدداً دريافت مي‌کند. اتفاقي که در رابطه با ساير کالاها که تعرفه کمتري دارند، کمتر اتفاق مي‌افتد. لذا با توجه به کسري بودجه و کاهش منابع درآمدي دولت، نبايد به دولت توصيه کرد تا جلوي واردات ماشين‌هاي لوکس و خارجي را به کشور بگيرد.
7- اما اگر سيستماتيک به بازار خودرو نگاه‌شود، از اين منظر نيز هزينه کردن ارز دولتي براي ورود اتومبيل‌هاي خارجي، کاري منطقي است. اگر چنانچه دولت براي ورود اتومبيل‌هاي لوکس و خارجي ارزي در نظر نگيرد، بدون ترديد، متقاضيان پولدار اين نوع اتومبيلها علي‌رغم ميل باطني خود، مجبور خواهند بود که تقاضاي خود را با محصولات داخلي تامين کنند. از طرف ديگر ظرفيت توليد داخل نيز در حال حاضر پايين بوده و به گونه‌ايي که مشاهده مي‌شود، توليد داخل امکان پوشش تقاضاي داخلي را ندارد. قانون ساده عرضه و تقاضا کوشزد مي‌کند که با افزايش تقاضا و عدم وجود عرضه، قيمتها بيش از پيش افزايش خواهد يافت. حال اگر متقاضي جديد از توان مالي بسيار بالايي برخوردار باشد، براي اينکه در زمان کوتاه‌تري به تقاضاي خود برسد، نظم بازار را به‌هم زده و باعث افزايش قيمت بازار خودرو خواهد شد. (فردي را تصور کنيد که توان پرداخت 100 ميليون تومان براي خريد يک ماشين خارجي را دارد، اين فرد حاضر خواهد بود براي خريد يک خودرو داخلي که قيمت آن 35 ميليون تومان است، و بايد 6 ماه براي تحويل آن صبر کند، به عرضه کننده مبلغ 40 يا 45 ميليون تومان نيز بپردازد تا بتواند اين خودرو را زودتر تصاحب کند، در اين صورت قيمت خودروي داخلي نيز به واسطه جلوگيري از ورود خودرو خارجي، افزايش خواهد يافت). بنابراين ملاحظه مي‌شود که جلوگيري از ورود خودروهاي خارجي و لوکس در کوتاه مدت بازار خودرو داخلي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و باعث تشديد بحران قيمت خودرو در کشور خواهد شد. در اين ميان اقشار کم‌درآمد جامعه بيش از سايرين متضرر خواهند شد، چرا که در اين ميان، دايره انتخاب محصولات خودرويي آنها باز هم کوچکتر خواهدشد و برخي نيزکلاً از بازار خودرو خواه ناخواه خارج خواهند شد. لذا از ديدگاه کلان نيز ورود خودرو لوکس و خارجي در شرايط فعلي بازار که تقاضا بسيار بيشتر از ميزان عرضه مي‌باشد، به نفع اقشار کم درآمد جامعه نيز مي‌باشد. در اين جا بايد به اين نکته توجه شود که حذف عرضه بخشي از بازار، بر تقاضاي بخشهاي ديگر بازار تاثير گذاشته و به صورت زنجير‌وار تمام بخشهاي بازار تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
8- جلوگيري، از ورود خودروهاي خارجي و حتي لوکس در مقطع کنوني نتيجه‌ايي جز انحصاري‌تر کردن بازار خودرو سازي داخلي را در پي نخواهد داشت. حتي توصيه مي‌شود اگر دولت توان ارزي لازم را دارا‌مي‌باشد، براي خروج از بحران کنوني خودروسازي، نسبت به افزايش واردات خودرو اقدام کرده و عوايد حاصل از آن را به خودروسازان داخلي اختصاص دهد تا آنها نيز بتوانند از اين بحران به سلامت عبور کنند.
9- پيشنهاد مي‌شود در شرايط کنوني که با توجه به ميزان توليدات سالهاي قبل خودروسازان، حدود 40 درصد کمبود عرضه در بازار وجود دارد، دولت اين کمبود عرضه را از طريق واردات خودروهاي کم مصرف و باکيفيت بالا جبران کرده، و از طرف ديگر، درآمدهاي حاصل از اين واردات را صرف توسعه تکنولوژيکي و رفع موانع کيفي محصولات داخلي و همچنين کاهش آلودگي و احياي محيط زيست نمايد. در همين راستا پيشنهاد مي‌شود که تعرفه واردات خودروهاي کم مصرف کاهش يافته و به حدود 20% برسد و در مقابل تعرفه خودروهاي پر مصرف و لوکس تا %90 يا 100% افزايش پيدا کند تا دولت بتواند درآمد قابل توجهي را از اين طريق کسب کند.
اين حق تمام هموطنان است که از خودروهاي با کيفيت بهره برده و خودروهاي مورد استفاده آنها نقش کمتري در آلودگي هوا و محيط زيست داشته باشند. خلاصه اينکه؛ اگر خودروسازان در کوتاه مدت امکان توسعه کمي و کيفي محصولات خودرا ندارند، و اگر دولت درکوتاه مدت نمي‌تواند، انحصار توليد داخلي خودرو را بشکند، ولي نبايد هم، با پذيرش پيشنهاداتي نظير عدم ورود خودروهاي لوکس و خارجي، به سمت برهم زدن تعادل فعلي بازار، و انحصاري‌تر کردن بازار خودرو داخلي حرکت نمايد. عدالت اجتماعي، و توزيع مناسب ثروت مقوله ديگري است که دولت در جاي خود حتما بايد به آن توجه کرده و برنامه‌هايي براي رسيدن به آن نيز داشته باشد.
