کد خبر: ۵۵۱۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۸۹

طلاق در جامعه ما بالانيست

ازدواج و طلاق يکي از پديده هاي فرهنگي اجتماعي جوامع انساني است که برمبناي آن قراردادي بين يک زن و مرد بسته مي شود و شرع و قانون نيز آن را تاييد مي کنند.

    به گزارش «تيک»، هنگام ازدواج زن و شوهر تعهداتي متقابل پيدا مي کنند که اين تعهدات در تداوم زندگي زناشويي هر اندازه بهتر اجرايي شوند، قطعاً رضايت از زندگي زناشويي بيشتر خواهد بود و اگر محقق نشود، به نارضايتي از زندگي مشترک منجر مي شود. البته ازدواج دو نفر اگر با علاقه و عاطفه شکل بگيرد و مسائل عاطفي يا به اصطلاح ديروزي مسائل عاشقانه در کنار قراردادهاي اجتماعي به عنوان سنگ بناي ازدواج قرار بگيرد، در تداوم و بقاي آن تاثير خواهد گذاشت.

 در اديان ابراهيمي از جمله مسيحيت و اسلام دو تفاوت در ازدواج وجود دارد؛ در مسيحيت ارتودکسي يا تحول نيافته وقتي زن و شوهر با هم ازدواج مي کردند و قرارداد ازدواج توسط کشيش منعقد مي شد، ازدواج براي همه زندگي بود. لذا اگر اختلاف و تعارضي ميان زن و شوهر در طول زندگي زناشويي پيدا مي شد، جدا از همديگر ولي زير يک سقف زندگي مي کردند.

    در فرهنگ اسلامي با وجود اينکه ازدواج بسيار تشويق شده اما براي طلاق هم راه و چاره اي انديشيده شده است. در اسلام به شکل صريح گفته شده که وقتي ميان زن و شوهري اختلاف پيش آمد و آنها در حل اختلاف شان ناتوان شدند، مي توانند داور و حکمي را از طرف مرد و زن انتخاب کنند و در مورد مشکل شان صحبت کنند و پيشنهاد اصلاحي بدهند. اگر آنها به اين نتيجه رسيدند که تداوم زندگي زناشويي امکانپذير نيست، زن و شوهر را طلاق دهند.

به عبارت ديگر در فرهنگ اسلامي از طلاق جلوگيري نشده چنانچه عوامل طبيعي مانند نازايي زن يا عقيم بودن مرد و مريض شدن طولاني مدت و... پا به ميدان بگذارند، هم به لحاظ فقهي و هم از نظر قانون مجوز طلاق وجود دارد. طلاق در فرهنگ اسلامي امر نفي شده اي نيست بلکه امر مشروط است.

    آنچه ما اکنون با آن مواجه هستيم، بالارفتن ميزان طلاق است. به عبارت ديگر آمارها نشان مي دهد در شهر هاي بزرگ مانند تهران، استان البرز و خراسان رضوي ميزان طلاق به نسبت ازدواج يک به 3 است يعني از هر 4 ازدواج، يکي به طلاق منتهي مي شود ولي در استان هاي ايلام و سيستان و بلوچستان اين ميزان به زير 10 درصد مي رسد. اينکه جامعه به لحاظ تعداد در طلاق با افزايش مواجه است، به اين خاطر است که تعداد ازدواج ها افزايش پيدا کرده است.

    از سوي ديگر مي توان گفت ميزان طلاق ها در جامعه ما نسبت به جوامع ديگر چندان هم روند افزايشي نداشته است. با اين همه چه اتفاقي مي افتد که اين ميزان طلاق را هم در جامعه خود به نسبت سال هاي گذشته شاهديم؟

 نهاد خانواده از نظر جامعه شناسي نهاد مستقل از ساير نهادهاي جامعه نيست بخصوص اينکه به نهاد اقتصادي و فرهنگي کاملاً وابسته است. بنابراين در دو جايگاه تحولات فرهنگي و اقتصادي لازم است اثرات اين دو جايگاه را در روابط زناشويي مد نظر قرار داد و به ميزان تاثير اين دو عامل در اختلافات زناشويي توجه کرد.

    جامعه ما مقدار زيادي ايده آل گرا است و روابط زناشويي گاهي اوقات جايش را با واقعيت گرايي عوض مي کند. بايد واقعيت هاي مسائل اجتماعي را ديد. وقتي در جامعه اي مردها به لحاظ اشتغال امنيت ندارند و ميزان بيکاري بالاست، نهاد خانواده نيز دستخوش تحول مي شود.
    
 جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
*روزنامه ایران