نسخه چاپی
ارسال به دوستان
صراحت تحسين‌برانگيز این مرد
*محمود ميرلوحي
سخنان ديروز آقاي روحاني در زنجان جاي تحسين دارد علي‌الخصوص بعد از هشت سالي كه در كشور نوعي از تك‌صدايي حاكم بود و مسوولان قواي مختلف در يكسوي گود جمع شده بودند و نگاه آنها يك نگاه از اقتضاي حاكميت بود. بيش از هر چيز سخنان آقاي روحاني نشان مي‌دهد كه دولت مي‌خواهد وفاداري خود را به شعارها و وعده‌ها حفظ كند و اين كار را در شرايطي انجام مي‌دهد كه پافشاري بر آن شعارها حتي در حد حرف و سخن هم مي‌تواند براي دولت و شخص رييس‌جمهور هزينه‌ساز باشد.
الان ديگر كاملا روشن است كه قسمتي از نيروهاي موثر سياسي نه تنها در جهت كمك به دولت گامي بر نمي‌دارند بلكه مسير حركت خود را خلاف اين جهت تعيين كرده‌اند و تلاش دارند تا از معادلات و اتفاقات حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... در جهت زمينگير كردن دولت بهره بگيرند. الان اين نگاه كاملا آشكار است كه برخي طيف‌هاي حاكم سعي دارند تا رخدادهاي عمومي را به سمتي هدايت كنند كه يا دولت نتواند در پاسخ به مطالبات عمومي موفق باشد يا اينكه از سوي هواداران و حاميانش مورد اعتراض و انتقاد قرار بگيرد و اين‌گونه سبد راي دولت به نفع همان رقباي سياسي كاهش پيدا كند. آقاي روحاني وعده داده بود كه چند مساله اساسي كشور را در دوره فعاليت دولتش تعيين تكليف كند. نخستين مساله موضوع تورم و اوضاع اقتصادي بود.
مساله ديگر هم مساله هسته‌يي بود و درباره مسائل داخلي هم قول داد كه تفرقه نيروهاي انقلاب را كم و نوعي همگرايي ايجاد كند. دولت در هر سه اين حوزه‌ها گام‌هاي موثري برداشته، هر چند هنوز مشكلات بر‌طرف نشده‌اند اما مشخصا در مسير حل مشكلات قرار داريم. سياست تقابلي در برابر دولت با همين طرح حمايت از آمران به معروف كه توسط طيفي از رقباي دولت ارايه شده و لايحه حوق شهروندي كه در دستور كار دولت قرار دارد، قابل ملاحظه است.
در حقيقت همين دو دستور كار نشان مي‌دهد كه مسيرها چقدر متفاوت با يكديگر هستند. به هر حال آقاي روحاني به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور نمي‌تواند نسبت به طرحي كه مورد انتقاد و مخالفت دولت او به عنوان منتخب مردم است، سكوت كند و درخواست چنين سكوت و انفعالي از سوي رقباي سياسي او درخواستي كاملا غيرمنطقي است. دولت به درستي در اين حوزه تشخيص داده كه باز كردن گره‌هاي اجتماعي در كشور در گرو احقاق حقوق شهروندي و ارزش گذاشتن به مردم است و بايد مسير گذشته به شكل جدي تغيير كند. رقباي سياسي دولت اما درصدد تقويت مسيري هستند كه بيش از 30 سال تجربه شده و نتايج نامطلوب خود را نيز نشان داده است.
سوال اين است كه به راستي گشت ارشاد در سطح شهرها چقدر تاثيرات مثبت داشته كه حالا حتي قسمت‌هايي از خانه‌هاي مردم هم از ذيل تعريف حريم خصوصي خارج مي‌شود و هر كسي مي‌تواند در آنجا به برخورد قهري بپردازد؟ تا قبل از اين ورود نيروي انتظامي به منازل براي جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره چقدر مثمر ثمر بوده كه حالا هم دايره ضابطان گسترده‌تر شده و هم زمينه عمل آنها؟ مشخص است كه قسمت عمده‌يي از جامعه نسبت به اين تصميمات معترض باشند و از دولت بخواهند صداي آنها باشد. مهم‌ترين دغدغه هم اين است كه مسائل فرعي فعلا اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند.
اين وضعيت هم موضع تقابلي دولت در قبال مجلس نيست، آن فقط انتقاد و اعتراضي است كه طبيعتا حق دولت است. براي اينكه ببينيم آيا دولت قصد تقابل واقعي با مجلس را دارد بايد به اين موضوع توجه كنيم كه قوه مجريه كدام‌يك از قوانين مجلس را تاكنون معطل گذاشته، در روابط خود با مجلس از كدام حوزه قانوني فراتر رفته است، كجا شأنيت قانوني مجلس را تحقير كرده يا اينكه چه وقت گفته قوانين و مصوبات مجلس را اجرا نمي‌كند؟ متاسفانه برخي طيف‌ها توقع دارند تا دولت غير‌همسو با آنها در مواردي كه حوزه اختياراتش است هم طبق نظر آنها عمل كند. آقاي روحاني اما در طول يك‌سال و اندي كه از دوره رياست‌جمهوري‌اش گذشته، ضمن آنكه سعي كرده شأنيت مجلس را محترم بشمارد، در كنار آن حقوق و اختيارات دولت را هم از ياد نبرده و فراموش نكرده است كه حاميان او بر بستر كدام مطالبات وي را برگزيده‌اند. از همين رو موضع‌گيري‌هاي آقاي روحاني در چنين مسائلي جاي تقدير دارد و بايد متوجه باشيم كه چنين موضع‌گيري‌هايي براي دولت بي‌هزينه نيست.
*اعتماد
الان ديگر كاملا روشن است كه قسمتي از نيروهاي موثر سياسي نه تنها در جهت كمك به دولت گامي بر نمي‌دارند بلكه مسير حركت خود را خلاف اين جهت تعيين كرده‌اند و تلاش دارند تا از معادلات و اتفاقات حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... در جهت زمينگير كردن دولت بهره بگيرند. الان اين نگاه كاملا آشكار است كه برخي طيف‌هاي حاكم سعي دارند تا رخدادهاي عمومي را به سمتي هدايت كنند كه يا دولت نتواند در پاسخ به مطالبات عمومي موفق باشد يا اينكه از سوي هواداران و حاميانش مورد اعتراض و انتقاد قرار بگيرد و اين‌گونه سبد راي دولت به نفع همان رقباي سياسي كاهش پيدا كند. آقاي روحاني وعده داده بود كه چند مساله اساسي كشور را در دوره فعاليت دولتش تعيين تكليف كند. نخستين مساله موضوع تورم و اوضاع اقتصادي بود.
مساله ديگر هم مساله هسته‌يي بود و درباره مسائل داخلي هم قول داد كه تفرقه نيروهاي انقلاب را كم و نوعي همگرايي ايجاد كند. دولت در هر سه اين حوزه‌ها گام‌هاي موثري برداشته، هر چند هنوز مشكلات بر‌طرف نشده‌اند اما مشخصا در مسير حل مشكلات قرار داريم. سياست تقابلي در برابر دولت با همين طرح حمايت از آمران به معروف كه توسط طيفي از رقباي دولت ارايه شده و لايحه حوق شهروندي كه در دستور كار دولت قرار دارد، قابل ملاحظه است.
در حقيقت همين دو دستور كار نشان مي‌دهد كه مسيرها چقدر متفاوت با يكديگر هستند. به هر حال آقاي روحاني به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور نمي‌تواند نسبت به طرحي كه مورد انتقاد و مخالفت دولت او به عنوان منتخب مردم است، سكوت كند و درخواست چنين سكوت و انفعالي از سوي رقباي سياسي او درخواستي كاملا غيرمنطقي است. دولت به درستي در اين حوزه تشخيص داده كه باز كردن گره‌هاي اجتماعي در كشور در گرو احقاق حقوق شهروندي و ارزش گذاشتن به مردم است و بايد مسير گذشته به شكل جدي تغيير كند. رقباي سياسي دولت اما درصدد تقويت مسيري هستند كه بيش از 30 سال تجربه شده و نتايج نامطلوب خود را نيز نشان داده است.
سوال اين است كه به راستي گشت ارشاد در سطح شهرها چقدر تاثيرات مثبت داشته كه حالا حتي قسمت‌هايي از خانه‌هاي مردم هم از ذيل تعريف حريم خصوصي خارج مي‌شود و هر كسي مي‌تواند در آنجا به برخورد قهري بپردازد؟ تا قبل از اين ورود نيروي انتظامي به منازل براي جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره چقدر مثمر ثمر بوده كه حالا هم دايره ضابطان گسترده‌تر شده و هم زمينه عمل آنها؟ مشخص است كه قسمت عمده‌يي از جامعه نسبت به اين تصميمات معترض باشند و از دولت بخواهند صداي آنها باشد. مهم‌ترين دغدغه هم اين است كه مسائل فرعي فعلا اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند.
اين وضعيت هم موضع تقابلي دولت در قبال مجلس نيست، آن فقط انتقاد و اعتراضي است كه طبيعتا حق دولت است. براي اينكه ببينيم آيا دولت قصد تقابل واقعي با مجلس را دارد بايد به اين موضوع توجه كنيم كه قوه مجريه كدام‌يك از قوانين مجلس را تاكنون معطل گذاشته، در روابط خود با مجلس از كدام حوزه قانوني فراتر رفته است، كجا شأنيت قانوني مجلس را تحقير كرده يا اينكه چه وقت گفته قوانين و مصوبات مجلس را اجرا نمي‌كند؟ متاسفانه برخي طيف‌ها توقع دارند تا دولت غير‌همسو با آنها در مواردي كه حوزه اختياراتش است هم طبق نظر آنها عمل كند. آقاي روحاني اما در طول يك‌سال و اندي كه از دوره رياست‌جمهوري‌اش گذشته، ضمن آنكه سعي كرده شأنيت مجلس را محترم بشمارد، در كنار آن حقوق و اختيارات دولت را هم از ياد نبرده و فراموش نكرده است كه حاميان او بر بستر كدام مطالبات وي را برگزيده‌اند. از همين رو موضع‌گيري‌هاي آقاي روحاني در چنين مسائلي جاي تقدير دارد و بايد متوجه باشيم كه چنين موضع‌گيري‌هايي براي دولت بي‌هزينه نيست.
*اعتماد
