نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شوك نفتي به دولت روحاني
حسن روحاني، رييس‌جمهوري روز گذشته حين سخنراني دفاعي از وزير علوم
پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي، خبري داد كه مورد توجه رسانه‌ها قرار
گرفته؛ خبري كه بسياري از رسانه‌ها از زمان روند نزولي بهاي نفت در انتظار
دريافت آن بودند. روحاني حين سخنراني گريزي به تحولات جهاني بازار نفت داشت
و گفت كه درآمد نفتي دولت حدود 30 درصد كاهش يافته است. اين نخستين مرتبه
است كه بعد از روند نزولي بهاي نفت، يك مقام دولتي از ميزان كاهش درآمدهاي
نفتي كشور خبر مي‌دهد.
رييس‌جمهور ادامه داد: «ما بايد با شرايط جديد و وضع اقتصادي جهاني كه البته هميشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاكم نبوده و معمولا سياست و توطئه‌هاي جهاني هم نقش بسزايي داشته و دارد، كنار بياييم.» خبر رييس‌جمهور در خصوص كاهش درآمدهاي نفتي ايران در حالي عنوان مي‌شود كه وي اشاره صريحي به زمان كاهش درآمدهاي نفتي ايران نكرده است و مشخص نيست كه منظور رييس‌جمهور از كاهش 30 درصدي درآمدهاي نفتي ايران به كل درآمدهاي نفتي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته است، يا اينكه بازه زماني مورد نظر رييس‌جمهور به هفته‌هاي اخير باز مي‌گردد كه بازارجهاني نفت شاهد تلاطم و تداوم روند كاهشي قيمت نفت بوده است.
از سوي ديگر، سخنان رييس‌جمهور درحالي عنوان شده است كه مسوولان طي هفته‌هاي گذشته كه روند نزولي قيمت نفت ادامه داشته است با پيش گرفتن سياست سكوت سعي كرده‌اند تا اقتصاد كشور را از واكنش‌هاي رواني به دور نگه دارند، اما اين اظهارات صريح رييس دولت، نشان از چالش بزرگ دولت در خصوص كاهش درآمدهاي ارزي كشور دارد؛ مساله‌يي كه به سرعت خود را در بودجه سال جاري نشان خواهد داد.
كارشناسان بازار نفت خبر مي‌دهند كه از زمان شروع روند نزولي قيمت نفت، تاكنون حدود 25 درصد از قيمت نفت كاسته شده است. از ابتداي سال جاري و در ادامه روند مذاكرات ايران با كشورهاي غربي براي لغو تحريم‌هاي نفتي، اين اميدواري در محافل تصميم‌گيري وجود داشته است كه در پايان سال جاري درآمدهاي نفتي ايران به سطحي افزايش يابد كه باعث افزايش رشد اقتصادي كشور بشود. به تعبير اقتصاددانان نزديك به دولت، برنامه‌ريزان تلاش داشته‌اند با افزايش درآمدهاي دولت از محل نفت، از ضرب كاهش ارزش افزوده ساير بخش‌هاي اقتصادي نظير بخش مسكن درتوليد ناخالص داخلي كاسته شود. حال اين اظهارات رييس‌جمهور درخصوص ضرورت عادت‌پذيري اقتصاد با درآمدهاي نفتي پايين نشان مي‌دهد كه دولت با چالش اقتصادي جديدي از جمله كسري مشهود در بودجه سال جاري و رويكردهاي انقباضي كه مغاير با سياست‌هاي رشد اقتصادي تعبير مي‌شود، روبهرو است.
از ديدگاه كارشناسان، در اين شرايط تنها راهكار مقابله با كسري بودجه دولت تعديل سقف هزينه‌هاي بودجه‌يي كشور است؛ موضوعي كه طي هفته جاري مستقل و نزديك به دولت در گفت‌وگو با «اعتماد» بر آن تاكيد كرده‌اند. حالا دولت روحاني براي مديريت اقتصادي با گزينه‌هاي زيادي روبهرو نيست. بنابر تحليل گروه اقتصادي «اعتماد»، دولت در شرايط كنوني نه امكان افزايش درآمدهاي مالياتي را دارد نه امكان حذف و كاهش بودجه هدفمندي يارانه‌ها، نه امكان افزايش بهاي فروش خدمات دولتي را دارد و نه تغيير در اندازه هزينه‌هاي جاري.
افزون بر اينها، صندوق توسعه ملي هم براي جلوگيري از نوسانات شديد بهاي نفت خام به صورت جدي توانايي جلوگيري از شوك‌هاي نفتي را ندارد. بنابراين دولت بنا دارد تا هزينه‌هاي عمراني و سقف هزينه‌هاي بودجه‌يي خود را كاهش دهد؛ رويكردي كه از آن برخي از اقتصاددانان به عنوان تاكتيك اقتصاد مقاومتي ياد مي‌كنند. وضعيت عمومي نشان مي‌دهد كه ايران بار ديگر از محل اتكاي خود به درآمدهاي نفتي ضربه غافلگيركننده‌يي خورده و اقتصاد آن متضرر شده است. كاهش درآمدهاي نفتي در دومين سال دولت يازدهم به صورت جدي محدوديت‌هايي را براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت در پي دارد، حداقل اينكه از دولت روحاني نبايد وعده‌هاي اقتصادي و انتظارات مسبوق به گذشته را داشت. برخي از اقتصاددانان براين باورند كه وقتي بهاي نفت كاهش مي‌يابد، با وجود رياضت‌ها و پيامدها، عقلانيت بر اقتصاد ايران بيشتر حاكم مي‌شود.
رييس‌جمهور ادامه داد: «ما بايد با شرايط جديد و وضع اقتصادي جهاني كه البته هميشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاكم نبوده و معمولا سياست و توطئه‌هاي جهاني هم نقش بسزايي داشته و دارد، كنار بياييم.» خبر رييس‌جمهور در خصوص كاهش درآمدهاي نفتي ايران در حالي عنوان مي‌شود كه وي اشاره صريحي به زمان كاهش درآمدهاي نفتي ايران نكرده است و مشخص نيست كه منظور رييس‌جمهور از كاهش 30 درصدي درآمدهاي نفتي ايران به كل درآمدهاي نفتي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته است، يا اينكه بازه زماني مورد نظر رييس‌جمهور به هفته‌هاي اخير باز مي‌گردد كه بازارجهاني نفت شاهد تلاطم و تداوم روند كاهشي قيمت نفت بوده است.
از سوي ديگر، سخنان رييس‌جمهور درحالي عنوان شده است كه مسوولان طي هفته‌هاي گذشته كه روند نزولي قيمت نفت ادامه داشته است با پيش گرفتن سياست سكوت سعي كرده‌اند تا اقتصاد كشور را از واكنش‌هاي رواني به دور نگه دارند، اما اين اظهارات صريح رييس دولت، نشان از چالش بزرگ دولت در خصوص كاهش درآمدهاي ارزي كشور دارد؛ مساله‌يي كه به سرعت خود را در بودجه سال جاري نشان خواهد داد.
كارشناسان بازار نفت خبر مي‌دهند كه از زمان شروع روند نزولي قيمت نفت، تاكنون حدود 25 درصد از قيمت نفت كاسته شده است. از ابتداي سال جاري و در ادامه روند مذاكرات ايران با كشورهاي غربي براي لغو تحريم‌هاي نفتي، اين اميدواري در محافل تصميم‌گيري وجود داشته است كه در پايان سال جاري درآمدهاي نفتي ايران به سطحي افزايش يابد كه باعث افزايش رشد اقتصادي كشور بشود. به تعبير اقتصاددانان نزديك به دولت، برنامه‌ريزان تلاش داشته‌اند با افزايش درآمدهاي دولت از محل نفت، از ضرب كاهش ارزش افزوده ساير بخش‌هاي اقتصادي نظير بخش مسكن درتوليد ناخالص داخلي كاسته شود. حال اين اظهارات رييس‌جمهور درخصوص ضرورت عادت‌پذيري اقتصاد با درآمدهاي نفتي پايين نشان مي‌دهد كه دولت با چالش اقتصادي جديدي از جمله كسري مشهود در بودجه سال جاري و رويكردهاي انقباضي كه مغاير با سياست‌هاي رشد اقتصادي تعبير مي‌شود، روبهرو است.
از ديدگاه كارشناسان، در اين شرايط تنها راهكار مقابله با كسري بودجه دولت تعديل سقف هزينه‌هاي بودجه‌يي كشور است؛ موضوعي كه طي هفته جاري مستقل و نزديك به دولت در گفت‌وگو با «اعتماد» بر آن تاكيد كرده‌اند. حالا دولت روحاني براي مديريت اقتصادي با گزينه‌هاي زيادي روبهرو نيست. بنابر تحليل گروه اقتصادي «اعتماد»، دولت در شرايط كنوني نه امكان افزايش درآمدهاي مالياتي را دارد نه امكان حذف و كاهش بودجه هدفمندي يارانه‌ها، نه امكان افزايش بهاي فروش خدمات دولتي را دارد و نه تغيير در اندازه هزينه‌هاي جاري.
افزون بر اينها، صندوق توسعه ملي هم براي جلوگيري از نوسانات شديد بهاي نفت خام به صورت جدي توانايي جلوگيري از شوك‌هاي نفتي را ندارد. بنابراين دولت بنا دارد تا هزينه‌هاي عمراني و سقف هزينه‌هاي بودجه‌يي خود را كاهش دهد؛ رويكردي كه از آن برخي از اقتصاددانان به عنوان تاكتيك اقتصاد مقاومتي ياد مي‌كنند. وضعيت عمومي نشان مي‌دهد كه ايران بار ديگر از محل اتكاي خود به درآمدهاي نفتي ضربه غافلگيركننده‌يي خورده و اقتصاد آن متضرر شده است. كاهش درآمدهاي نفتي در دومين سال دولت يازدهم به صورت جدي محدوديت‌هايي را براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت در پي دارد، حداقل اينكه از دولت روحاني نبايد وعده‌هاي اقتصادي و انتظارات مسبوق به گذشته را داشت. برخي از اقتصاددانان براين باورند كه وقتي بهاي نفت كاهش مي‌يابد، با وجود رياضت‌ها و پيامدها، عقلانيت بر اقتصاد ايران بيشتر حاكم مي‌شود.
