کد خبر: ۶۷۲۴۶
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۲۵۸

نگاهي به اتفاقات اخير بازار ارز...

مجيد سليمي‌بروجني / کارشناس اقتصادی
چند روز پيش شاهد وارد شدن يك شوك غيرمنتظره به بازار ارز بوديم. رشد ناگهاني قيمت دلار كه پيش‌بيني دقيقي درباره وقوع آن صورت نگرفته بود. تحليلگران اقتصادي و حتي مردان سياست هم پيش از مذاكرات وين پيش‌بيني مي‌كردند همزمان با اين مذاكرات روند حركتي اقتصاد ايران به سمت آرامش پيش برود ولي درنهايت و همزمان با اعلام نتايج مذاكرات، قيمت دلار روند صعودي را در پيش گرفت و تا پيش از اظهارنظرهاي سيف رئيس‌كل بانك مركزي همچنان افزايش مي‌يافت. در اين روزها فعالان اقتصادي بيش از آن‌كه دلايل وقوع چنين اتفاقي را بررسي كنند به آينده فضاي حاكم بر بازار نظر دارند. آنچه در بازار ارز رخ داد در پي فعاليت‌هاي سفته‌بازان بوده است.

بررسي روندهاي اقتصادي گوياي اين است كه تحول فوق‌العاده‌اي در اقتصاد كشور روي نداده است كه به دنبال آن روند قيمت‌گذاري‌ها ناگهان دگرگون شود. علت نوسانات اخير بازار ارز ريشه در برخي مسائل سياسي داشت. از سوي ديگر، عدم اطمينان به روند مذاكرات به اين نوسانات بيشتر دامن زد كه ناشي از عمليات رواني سفته‌بازان بود. طبق قانون برنامه پنجم توسعه كه تأكيد بسياري بر كنترل نرخ ارز دارد مديران اقتصادي نيز تمام تلاش خود را انجام مي‌دهند تا نرخ ارز بيش از يك مقدار مشخصي نوسان نداشته باشد.

نرخ ٣٢٠٠ تومان براي يك دلار، كانال بسيار مطمئني محسوب مي‌شود. طي چند ماه اخير برخي گروه‌هاي سياسي كه پول و قدرت كافي نيز در اختيار دارند تلاش داشته‌اند كه به‌واسطه تمديد مذاكرات و بلاتكليفي، بازار ارز را متلاطم كنند و در اتفاقات اخير بازار ارز نيز نقش پررنگي داشتند. دليل ديگري كه در شوك ارزي اخير نقش مهمي داشت موضوع كاهش قيمت نفت بود. درآمد قيمت نفت از طريق كاهش عرضه ارز به بازار آزاد روي عرضه دلار و تقاضاي آن اثر گذاشت اين درحالي است كه در شرايط فعلي قيمت دلار پايين آمده است. اقتصاد ايران به دليل شوكي كه از جهت كاهش قيمت نفت بر آن وارد شد، دوران جديدي را تجربه مي‌كند.

در اين دوره جديد به‌طور حتم نوسان قيمت‌ها مي‌تواند نقش بسيار سختي براي بازارهاي مالي داشته باشد. به صورت روشن زماني كه بازار متوجه شد احتمال كاهش ورودي دلار وجود دارد قيمت‌ها روند صعودي به خود گرفتند. طبق توافقاتي كه در مذاكرات هسته‌اي اخير صورت گرفت بايد ماهانه ٧٠٠ ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده دوباره به اقتصاد كشور بازگردد. امروز بايد شرايط موجود را با زماني كه قيمت‌هاي نفت در محدوده ١٠٠ دلار بود، مقايسه كنيم. اگر بتوانيم كاهش قيمت نفت را به نوعي جبران كنيم، قيمت ارز تغيير چنداني نخواهد كرد. اگر مشكلاتي پيش آيد و نتوانيم ضررهاي حاصله را جبران كنيم از ديدگاه من به‌طور قطع نرخ ارز با افزايش روبه‌رو خواهد شد و اما اگر با تلاش‌هايي كه تيم اقتصادي دولت انجام مي‌دهد و بيش از حد معمول بتوانيم ضررهاي كاهش قيمت نفت را جبران كنيم نرخ ارز با كاهش روبه‌رو خواهد شد.

كاهش قيمت نفت شبهاتي را درباره تأمين بودجه سال ٩٤ به وجود آورده است و بسياري بر اين باورند كه دولت سال آينده با كسري بودجه مواجه خواهد شد. بنابراين در چنين شرايطي دولت ناگزير خواهد بود كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي ديگر كسري خود را جبران كند. بايد انتظار داشته باشيم كه در شرايط كسري بودجه يكي از كالاهايي كه با افزايش روبه‌رو شود ارز باشد. اما تأمين منابع از طريق افزايش نرخ ارز آثار بسيار مخربي خواهد داشت. كاهش ارزش پول ملي براي تأمين منابع تبعات كاملا مخربي دارد و در اين ميان زندگي اقشار فرودست و كم‌درآمد جامعه را مختل خواهد كرد. در هر صورت طي چند روز اخير بازار ارز با آرامش نسبي و گاهی نوسان همراه شده است. حدود يكصد ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده و مطمئنا با آزاد شدن ماهانه ٧٠٠ ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران، اتفاق خاصي در اقتصاد كشورمان رخ نخواهد داد. با اين حال انتظارات جامعه از آينده و آثار رواني مذاكرات آينده و به نتيجه رسيدن آن مي‌تواند شرايط را به سمت بهبود پيش ببرد.

*شهروند