نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معاون سياسي جديد وزارت كشور: يك اصلاح طلبم
نظارت بر انتخابات با شوراي محترم نگهبان است و ما در واقع بايد در تعيين هيات هاي اجرايي و افراد حاضر بر صندوق ها دقت كنيم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان. انتخابات پيش رو با قانون فعلي انجام مي شود و هر قانوني هم كه در مجلس تصويب شود و اگر در قالب زمان بندي بگنجد: قانون جديد اعمال مي شود و در مجمع هم اكنون سياست هاي كلي انتخابات در حال بررسي است نه قانوني كه بخواهد مورد اجرا قرار بگيرد
نظارت بر انتخابات با شوراي محترم نگهبان است و ما در واقع بايد در تعيين هيات هاي اجرايي و افراد حاضر بر صندوق ها دقت كنيم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان. انتخابات پيش رو با قانون فعلي انجام مي شود و هر قانوني هم كه در مجلس تصويب شود و اگر در قالب زمان بندي بگنجد: قانون جديد اعمال مي شود و در مجمع هم اكنون سياست هاي كلي انتخابات در حال بررسي است نه قانوني كه بخواهد مورد اجرا قرار بگيرد
به گزارش پایگاه خبری «تیک»، معاون سياسي جديد وزارت كشور صراحتا اعلام كرده كه «اصلاح طلب» است اما در انتصاباتش به اصول وفادار است. ماه ها بود كه صندلي معاونت سياسي خالي مانده بود اما محمد حسين مقيمي دو روز پيش به اين سمت برگزيده شد. او دوشنبه شب در يك نشست تلويزيوني از نحوه برگزاري انتخابات گرفته تا نحوه رفتار با احزاب گفت. او از همه چيز مي گويد تا شايد خلاچند ماهه وزارت كشور از حيث معاونت سياسي را پر كند. او ابتدا از جناح سياسي اش مي گويد: چيزي كه براي همه سوال است كه بالاخره وزير كشور چه كسي را براي اين صندلي حياتي وزارتخانه اش انتخاب كرده است.
او در اين مورد مي گويد كه «سعي ما بر اين بوده است تا تفكر سياسي مان را در كار دخالت ندهيم، بنده در هشت سال دولت قبل هيچ مسووليت اجرايي نداشته ام و اصلاح طلبم.» مقيمي از سهم خواهي ها هم مي گويد و تاكيد مي كند كه «من روي سهم خواهي نمي خواهم زياد توقف كنم اما اينكه گروه هاي سياسي و كساني كه خودشان را سهيم در اداره كشور مي دانند دوست دارند در مسائل سياسي حضور بيشتري داشته باشند و اين طبيعي نيز هست. »وي تصريح كرد: در واقع وقتي اعتدال مي گوييم يعني سياست هاي كلي جمهوري اسلامي را بتوان با روش هاي اعتدال گرايانه پي بگيريم و سياست هاي اصلي نظام را پياده كنيم.
مقيمي در ادامه درباره شايعاتي كه در برخي رسانه ها از اختلاف نظر بين بدنه وزارت و دولت در انتخاب معاون سياسي بود، بيان داشت: كار رسانه گمانه زني است و صداوسيما هم همينطور است و گاهي سوالاتي مي شود اما واقعيت غير از آن است و طرح اين سوالات هم ايراد ندارد و در جامعه پويا ايرادي ندارد كه مطبوعات و صداو سيما هم اين گمانه زني ها را داشته باشند، اما سياست هاي دولت اعتدال بوده و هست و دنبال اين است تا كشور در راستاي سياست هاي نظام با روش هاي اعتدالگرايانه پيش برود. معاون سياسي وزارت كشور، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختلافات واقعا وجود دارد يا خير، پاسخ داد: اختلاف به آن معناي مد نظر شما، وجود ندارد ولي همه به يك شكل به مسائل واكنش نشان نمي دهند: برخي تند و برخي كند هستند. اما مجموعه دولت همراه و هم جهت با سياست هاي كلي دولتند و وزرا هم طبق اين سياست حركت مي كنند.
او اما در مورد نحوه انتخابش به عنوان معاون سياسي هم مي گويد و تاكيد مي كند كه «آقاي وزير بنده را خواست و من هم قبول كردم. قطعا ايشان هم با رييس جمهور صحبت كرده است اما خودم شنبه (٢٧ دي) با آقاي وزير قبل از ساعت ١٢ ظهر صحبت كردم.» معاون تازه آمده وزارت كشور از «نشاط سياسي» هم صحبت مي كند: چيزي كه از نظر او لازمه انتخابات هاي آينده است. مقيمي با تاكيد بر شعار تدبير و اميد، بيان داشت: «ما اول بايد اميد را در مردم افزايش دهيم چرا كه شعار تدبير و اميد داده ايم و بايد حضور مردم را در صحنه هاي مختلف سياسي پررنگ تر كنيم تا حضور حداكثري داشته باشند و احساس كنند اين انتخابات هايي كه برگزار مي شود تاثير جدي در سرنوشت كشور دارد.
بايد نشاط سياسي ايجاد كنيم.» او از احزاب هم مي گويد و تاكيد مي كند كه بايد راه را براي فعاليت قانوني احزاب هموار كنيم. هر دولتي كه سركار بيايد اين مطالب را مطرح مي كند. مثلادر يك دولتي يارانه داده مي شود و دولت بعدي آن را كم مي كند و يك دولت حضور احزاب را جدي مي گيرد و آن را بسط مي دهد اما برخي هم جلوي احزاب را مي گيرند». معاون سياسي وزارت كشور با اشاره به اهداف و اختيارات خود در معاونت سياسي خاطرنشان كرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفي است كه آقاي وزير در حكم شان براي اينجانب نيز اشاره داشته اند.
هر وزيري درمقابل مجلس پاسخگوست و سياست هاي همه بخش هاي وزارتخانه بايد در راستاي سياست هاي وزير باشد: چرا كه شخص پاسخگو وزير است و بايد در چارچوب هايي كه وزير مشخص مي كند اقدامي صورت گيرد. مقيمي افزود: البته به اين معنا نيست كه همه تصميم ها با وزير است بلكه ما هم پيشنهاد مي دهيم ولي قطعا در حوزه انتخاب با وزير هماهنگي مي كنيم. لذا هر كسي از هر جناحي چه چپ و چه راست انتخاب شود، بايد طوري فعاليت كند كه همه مردم به اين قضاوت برسند كه اين فرد متعلق به مردم است. انتخاب فرمانداران نيز از ديگر موضوعاتي بود كه معاون سياسي وزير كشور به آن اشاره كرد: موضوعي كه در اين ماه ها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است كه چرا فرمانداران همسو با دولت انتخاب نمي شوند. مقيمي درباره ملاك انتخاب فرماندار براي شهرها گفت: اول از همه بايد يك فرماندار به نظام اسلامي اعتقاد داشته باشد و سياست هاي دولت را قبول كند و اگر كسي بگويد كه تفكرم با تفكر و سياست دولت متفاوت است و سياست هاي دولت را قبول ندارم و عمل هم نمي كنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگويد سياست هاي دولت را قبول ندارد ولي به آنها عمل خواهد كرد قطعا از او استفاده خواهد شد.
معاون سياسي وزارت كشور در ادامه دو انتخابات سال آينده را نيز مورد توجه قرار داده است و در مورد آن مي گويد: «در اين زمينه قطعا برنامه داريم و جزو وظيفه اصلي ما است. البته نظارت بر انتخابات با شوراي محترم نگهبان است و ما در واقع بايد در تعيين هيات هاي اجرايي و افراد حاضر بر صندوق ها دقت كنيم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان. انتخابات پيش رو با قانون فعلي انجام مي شود و هر قانوني هم كه در مجلس تصويب شود و اگر در قالب زمان بندي بگنجد: قانون جديد اعمال مي شود و در مجمع هم اكنون سياست هاي كلي انتخابات در حال بررسي است نه قانوني كه بخواهد مورد اجرا قرار بگيرد.»
وي درباره احزاب و فعاليت هاي آن، بيان داشت: احزاب نتوانستند آنگونه كه بايد فعاليت كنند و اداره كشور را به دست گيرند براي اينكه يك عده هستند كه اصلابه احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم مي گويند ما عضو هيچ حزبي نيستيم. من هم خودم تا به امروز جزو هيچ حزب و گروهي نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به اين دليل است كه اين يك تفكر است نه حزب و معناي حزب يعني حزب شناسنامه دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با فعاليت احزاب منحل شده با اسم جديد موافقيد يا خير، گفت: هر حزبي كه در واقع بيايد شناسنامه بگيرد از وزارت كشور و افرادش محدوديت و ممنوعيت قضايي براي فعاليت از سوي قوه قضاييه نداشته باشند مي توانند در قالب حزب جديد فعاليت كنند. مقيمي در پايان درباره برنامه اش براي خانه احزاب نيز بيان داشت: پيگير هستيم تا اين كار سامان يابد و انجام شود.
منبع: اعتماد
به گزارش پایگاه خبری «تیک»، معاون سياسي جديد وزارت كشور صراحتا اعلام كرده كه «اصلاح طلب» است اما در انتصاباتش به اصول وفادار است. ماه ها بود كه صندلي معاونت سياسي خالي مانده بود اما محمد حسين مقيمي دو روز پيش به اين سمت برگزيده شد. او دوشنبه شب در يك نشست تلويزيوني از نحوه برگزاري انتخابات گرفته تا نحوه رفتار با احزاب گفت. او از همه چيز مي گويد تا شايد خلاچند ماهه وزارت كشور از حيث معاونت سياسي را پر كند. او ابتدا از جناح سياسي اش مي گويد: چيزي كه براي همه سوال است كه بالاخره وزير كشور چه كسي را براي اين صندلي حياتي وزارتخانه اش انتخاب كرده است.
او در اين مورد مي گويد كه «سعي ما بر اين بوده است تا تفكر سياسي مان را در كار دخالت ندهيم، بنده در هشت سال دولت قبل هيچ مسووليت اجرايي نداشته ام و اصلاح طلبم.» مقيمي از سهم خواهي ها هم مي گويد و تاكيد مي كند كه «من روي سهم خواهي نمي خواهم زياد توقف كنم اما اينكه گروه هاي سياسي و كساني كه خودشان را سهيم در اداره كشور مي دانند دوست دارند در مسائل سياسي حضور بيشتري داشته باشند و اين طبيعي نيز هست. »وي تصريح كرد: در واقع وقتي اعتدال مي گوييم يعني سياست هاي كلي جمهوري اسلامي را بتوان با روش هاي اعتدال گرايانه پي بگيريم و سياست هاي اصلي نظام را پياده كنيم.
مقيمي در ادامه درباره شايعاتي كه در برخي رسانه ها از اختلاف نظر بين بدنه وزارت و دولت در انتخاب معاون سياسي بود، بيان داشت: كار رسانه گمانه زني است و صداوسيما هم همينطور است و گاهي سوالاتي مي شود اما واقعيت غير از آن است و طرح اين سوالات هم ايراد ندارد و در جامعه پويا ايرادي ندارد كه مطبوعات و صداو سيما هم اين گمانه زني ها را داشته باشند، اما سياست هاي دولت اعتدال بوده و هست و دنبال اين است تا كشور در راستاي سياست هاي نظام با روش هاي اعتدالگرايانه پيش برود. معاون سياسي وزارت كشور، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختلافات واقعا وجود دارد يا خير، پاسخ داد: اختلاف به آن معناي مد نظر شما، وجود ندارد ولي همه به يك شكل به مسائل واكنش نشان نمي دهند: برخي تند و برخي كند هستند. اما مجموعه دولت همراه و هم جهت با سياست هاي كلي دولتند و وزرا هم طبق اين سياست حركت مي كنند.
او اما در مورد نحوه انتخابش به عنوان معاون سياسي هم مي گويد و تاكيد مي كند كه «آقاي وزير بنده را خواست و من هم قبول كردم. قطعا ايشان هم با رييس جمهور صحبت كرده است اما خودم شنبه (٢٧ دي) با آقاي وزير قبل از ساعت ١٢ ظهر صحبت كردم.» معاون تازه آمده وزارت كشور از «نشاط سياسي» هم صحبت مي كند: چيزي كه از نظر او لازمه انتخابات هاي آينده است. مقيمي با تاكيد بر شعار تدبير و اميد، بيان داشت: «ما اول بايد اميد را در مردم افزايش دهيم چرا كه شعار تدبير و اميد داده ايم و بايد حضور مردم را در صحنه هاي مختلف سياسي پررنگ تر كنيم تا حضور حداكثري داشته باشند و احساس كنند اين انتخابات هايي كه برگزار مي شود تاثير جدي در سرنوشت كشور دارد.
بايد نشاط سياسي ايجاد كنيم.» او از احزاب هم مي گويد و تاكيد مي كند كه بايد راه را براي فعاليت قانوني احزاب هموار كنيم. هر دولتي كه سركار بيايد اين مطالب را مطرح مي كند. مثلادر يك دولتي يارانه داده مي شود و دولت بعدي آن را كم مي كند و يك دولت حضور احزاب را جدي مي گيرد و آن را بسط مي دهد اما برخي هم جلوي احزاب را مي گيرند». معاون سياسي وزارت كشور با اشاره به اهداف و اختيارات خود در معاونت سياسي خاطرنشان كرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفي است كه آقاي وزير در حكم شان براي اينجانب نيز اشاره داشته اند.
هر وزيري درمقابل مجلس پاسخگوست و سياست هاي همه بخش هاي وزارتخانه بايد در راستاي سياست هاي وزير باشد: چرا كه شخص پاسخگو وزير است و بايد در چارچوب هايي كه وزير مشخص مي كند اقدامي صورت گيرد. مقيمي افزود: البته به اين معنا نيست كه همه تصميم ها با وزير است بلكه ما هم پيشنهاد مي دهيم ولي قطعا در حوزه انتخاب با وزير هماهنگي مي كنيم. لذا هر كسي از هر جناحي چه چپ و چه راست انتخاب شود، بايد طوري فعاليت كند كه همه مردم به اين قضاوت برسند كه اين فرد متعلق به مردم است. انتخاب فرمانداران نيز از ديگر موضوعاتي بود كه معاون سياسي وزير كشور به آن اشاره كرد: موضوعي كه در اين ماه ها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است كه چرا فرمانداران همسو با دولت انتخاب نمي شوند. مقيمي درباره ملاك انتخاب فرماندار براي شهرها گفت: اول از همه بايد يك فرماندار به نظام اسلامي اعتقاد داشته باشد و سياست هاي دولت را قبول كند و اگر كسي بگويد كه تفكرم با تفكر و سياست دولت متفاوت است و سياست هاي دولت را قبول ندارم و عمل هم نمي كنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگويد سياست هاي دولت را قبول ندارد ولي به آنها عمل خواهد كرد قطعا از او استفاده خواهد شد.
معاون سياسي وزارت كشور در ادامه دو انتخابات سال آينده را نيز مورد توجه قرار داده است و در مورد آن مي گويد: «در اين زمينه قطعا برنامه داريم و جزو وظيفه اصلي ما است. البته نظارت بر انتخابات با شوراي محترم نگهبان است و ما در واقع بايد در تعيين هيات هاي اجرايي و افراد حاضر بر صندوق ها دقت كنيم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان. انتخابات پيش رو با قانون فعلي انجام مي شود و هر قانوني هم كه در مجلس تصويب شود و اگر در قالب زمان بندي بگنجد: قانون جديد اعمال مي شود و در مجمع هم اكنون سياست هاي كلي انتخابات در حال بررسي است نه قانوني كه بخواهد مورد اجرا قرار بگيرد.»
وي درباره احزاب و فعاليت هاي آن، بيان داشت: احزاب نتوانستند آنگونه كه بايد فعاليت كنند و اداره كشور را به دست گيرند براي اينكه يك عده هستند كه اصلابه احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم مي گويند ما عضو هيچ حزبي نيستيم. من هم خودم تا به امروز جزو هيچ حزب و گروهي نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به اين دليل است كه اين يك تفكر است نه حزب و معناي حزب يعني حزب شناسنامه دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با فعاليت احزاب منحل شده با اسم جديد موافقيد يا خير، گفت: هر حزبي كه در واقع بيايد شناسنامه بگيرد از وزارت كشور و افرادش محدوديت و ممنوعيت قضايي براي فعاليت از سوي قوه قضاييه نداشته باشند مي توانند در قالب حزب جديد فعاليت كنند. مقيمي در پايان درباره برنامه اش براي خانه احزاب نيز بيان داشت: پيگير هستيم تا اين كار سامان يابد و انجام شود.
منبع: اعتماد
