نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بانک جهاني پيش بيني کرد: درآمد نفتي ۲۳.۵ ميليارد دلاري ايران در سال ۲۰۱۵
بانک جهاني زيان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس از افت قيمت نفت را ۲۱۵ ميليارد دلار اعلام و پيش بيني کرد درآمد نفتي ايران در سال ۲۰۱۵ به ۲۳.۵ ميليارد دلار برسد.
بانک جهاني طي گزارشي نوشت با توجه به قيمت نفت در بازار جهاني و رسيدن قيمت هر بشکه نفت براي تحويل در ماه اوت به 56 دلار، نمي توان اميد چنداني به ترميم قيمت ها داشت.
اين گزارش با اشاره به اين که قيمت نفت فعلا قرار نيست افزايش يابد به تفکيک تبعات اين وضعيت بر کشورهاي نفتي منطقه را مورد بررسي قرار داده است:
شوراي همکاري خليج فارس: درآمدهاي نفتي و گازي در سال 2013، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي و 75 درصد کل درآمدهاي صادراتي اين کشورها را به خود اختصاص داد. اگر قيمت نفت براي يک دوره پايدار پايين باقي بماند، برآورد مي شود که دولت هاي منطقه با کاهش 215 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي مواجه شوند که برابر با بيش از 14 درصد توليد ناخالص داخلي آنها خواهد بود. کشورهاي حاشيه خليج فارس، به طور متوسط بيش از ميزان هزينه کرد خود درآمد دارند، اما عواملي همچون بالا رفتن هزينه هاي دولتي و کاهش قيمت نفت مي تواند اين روند را معکوس سازد. مازاد مالي حدودا 10 درصدي توليد ناخالص داخلي اين کشورها در سال 2013، ممکن است به کاهش 5 درصدي توليد ناخالص داخلي تبديل شود.
هرچند اين کشورها ذخاير ارزي قابل توجهي براي جبران کاهش قيمت نفت هستند، اما نشانه هايي وجود دارد مبني بر اينکه دولت هاي منطقه در حال بازنگري در هزينه هاي خود هستند. عربستان با ذخيره ارزي 700 ميليارد دلاري، خود را براي افزايش قيمت هاي انرژي و سوخت آماده مي کند. بحرين که بيشترين آسيب را متحمل شده، در انديشه درخواست حمايت بوجه اي از متحدان منطقه اي خويش است. عمان بودجه سال 2015 خود را منتشر کرده که شامل هيچ گونه کاهش هزينه ها يا افزايش درآمدها نيست، اما هر دوي اين ارقام احتمالا در ماه هاي آينده دستخوش تغيير خواهد شد. امارات شروع به جستجو براي يافتن منابع درآمدي جديد شامل ماليات بر خروج پول کرده است که مي تواند بر ميزان استخدام نيروي کار خارجي و جريان ارسال پول از سوي کارگران خارجي به کشورهاي خودشان تاثير بگذارد. کل ميزان پول ارسال شده از کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به ديگر کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2013 به 21 ميليارد دلار رسيد که نيمي از آن به عربستان سعودي اختصاص داشت.
ايران: در ايران تحولات سياسي به اندازه قيمت نفت اهميت خواهد داشت. اگر توافق هسته اي با گروه 1+5 به دست آيد، و تحريم هاي نفتي برداشته شود، صادرات نفت اين کشور تا سال 2017 به رقم پيش از تحريم ها باز خواهد گشت. در حالي که نفت حدود 80 درصد کل درآمدهاي صادراتي و 50 تا 60 درصد درآمدهاي دولت را تشکيل مي دهد، اقتصاد ايران ممکن است در اين وضعيت رشد قابل توجهي را شاهد باشد.
در صورت عدم حصول توافق جامع، نفت ارزان به معناي کاهش 60 درصدي درآمدهاي ايران و رسيدن آن از 120 ميليارد دلار در سال 12-2011 به 23.7 ميليارد دلار در سال 2015 خواهد بود. بر اساس اين سناريو، کاهش حدود 20 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران مورد انتظار خواهد بود و رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور را از 1.5 درصد سال قبل به صفر خواهد رساند و اقتصاد ايران به کوچکتر شدن خود ادامه خواهد داد. اين مسئله موجب فشار شديد تورمي، افزايش بيکاري، کسري بودجه و افت ارزش ريال خواهد شد.
*تسنيم
بانک جهاني طي گزارشي نوشت با توجه به قيمت نفت در بازار جهاني و رسيدن قيمت هر بشکه نفت براي تحويل در ماه اوت به 56 دلار، نمي توان اميد چنداني به ترميم قيمت ها داشت.
اين گزارش با اشاره به اين که قيمت نفت فعلا قرار نيست افزايش يابد به تفکيک تبعات اين وضعيت بر کشورهاي نفتي منطقه را مورد بررسي قرار داده است:
شوراي همکاري خليج فارس: درآمدهاي نفتي و گازي در سال 2013، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي و 75 درصد کل درآمدهاي صادراتي اين کشورها را به خود اختصاص داد. اگر قيمت نفت براي يک دوره پايدار پايين باقي بماند، برآورد مي شود که دولت هاي منطقه با کاهش 215 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي مواجه شوند که برابر با بيش از 14 درصد توليد ناخالص داخلي آنها خواهد بود. کشورهاي حاشيه خليج فارس، به طور متوسط بيش از ميزان هزينه کرد خود درآمد دارند، اما عواملي همچون بالا رفتن هزينه هاي دولتي و کاهش قيمت نفت مي تواند اين روند را معکوس سازد. مازاد مالي حدودا 10 درصدي توليد ناخالص داخلي اين کشورها در سال 2013، ممکن است به کاهش 5 درصدي توليد ناخالص داخلي تبديل شود.
هرچند اين کشورها ذخاير ارزي قابل توجهي براي جبران کاهش قيمت نفت هستند، اما نشانه هايي وجود دارد مبني بر اينکه دولت هاي منطقه در حال بازنگري در هزينه هاي خود هستند. عربستان با ذخيره ارزي 700 ميليارد دلاري، خود را براي افزايش قيمت هاي انرژي و سوخت آماده مي کند. بحرين که بيشترين آسيب را متحمل شده، در انديشه درخواست حمايت بوجه اي از متحدان منطقه اي خويش است. عمان بودجه سال 2015 خود را منتشر کرده که شامل هيچ گونه کاهش هزينه ها يا افزايش درآمدها نيست، اما هر دوي اين ارقام احتمالا در ماه هاي آينده دستخوش تغيير خواهد شد. امارات شروع به جستجو براي يافتن منابع درآمدي جديد شامل ماليات بر خروج پول کرده است که مي تواند بر ميزان استخدام نيروي کار خارجي و جريان ارسال پول از سوي کارگران خارجي به کشورهاي خودشان تاثير بگذارد. کل ميزان پول ارسال شده از کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به ديگر کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2013 به 21 ميليارد دلار رسيد که نيمي از آن به عربستان سعودي اختصاص داشت.
ايران: در ايران تحولات سياسي به اندازه قيمت نفت اهميت خواهد داشت. اگر توافق هسته اي با گروه 1+5 به دست آيد، و تحريم هاي نفتي برداشته شود، صادرات نفت اين کشور تا سال 2017 به رقم پيش از تحريم ها باز خواهد گشت. در حالي که نفت حدود 80 درصد کل درآمدهاي صادراتي و 50 تا 60 درصد درآمدهاي دولت را تشکيل مي دهد، اقتصاد ايران ممکن است در اين وضعيت رشد قابل توجهي را شاهد باشد.
در صورت عدم حصول توافق جامع، نفت ارزان به معناي کاهش 60 درصدي درآمدهاي ايران و رسيدن آن از 120 ميليارد دلار در سال 12-2011 به 23.7 ميليارد دلار در سال 2015 خواهد بود. بر اساس اين سناريو، کاهش حدود 20 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران مورد انتظار خواهد بود و رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور را از 1.5 درصد سال قبل به صفر خواهد رساند و اقتصاد ايران به کوچکتر شدن خود ادامه خواهد داد. اين مسئله موجب فشار شديد تورمي، افزايش بيکاري، کسري بودجه و افت ارزش ريال خواهد شد.
*تسنيم
