احتمال 2 برابر شدن نرخ جريمه ها
اگرچه از سال 84 رتبه ايران در ارتقاي ايمني راهها بهبود نيافته اما قرار است جريمههاي رانندگي باز هم افزايش يابد. اين درحالي است که باوجود هشدارهاي مداوم مسوولان و همچنين افزايش جريمههاي رانندگي، همچنان آمار تلفات تصادفات جادهيي در کشور بالاست.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، با اينحال بهنظر ميرسد، مسوولان باز هم بالا بردن جريمهها را بهعنوان سادهترين راه براي کاهش تخلفات و تلفات جادهيي انتخاب کردهاند. بهطوري که اين روزها زمزمه افزايش جريمههاي رانندگي باز هم به گوش ميرسد.
در عين حال، به گفته رييس هياتمديره جمعيت طرفداران ايمني راهها، از سال84 تاکنون رتبه ايران در ارتقاي ايمني راه در جهان ارتقا نيافته است، هرچند تلاشهاي انجام شده براي ايمني راهها نفي نميشود.
محمد بخارايي چندي قبل در همايش همانديشي و ارتقاي فرهنگ ايمني راهها گفت: «باوجود اينکه ايران تنها يک درصد جمعيت جهان را دارد اما 1/5درصد کشتههاي جادهيي يعني 50درصد بيشتر از متوسط جهاني مربوط به ايران است.»
اگرچه گفته ميشود، دليل 70درصد تصادفها، عامل انساني است، اما نميتوان سهم غيراستاندارد بودن راهها را نيز ناديده گرفت. خرابي راهها و آسفالت آن، چالههايي که در برخي مسيرها و حتي جادههاي برونشهري به چشم ميخورد، وجود پيچهايي غيراستاندارد که گاهي تسلط راننده بر خودرو را تحت تاثير قرار ميدهد و در عين حال يکنواخت بودن برخي جادهها و نبود استراحتگاههاي بينراهي ازجمله عواملي است که ميتواند سلامت و نوع رانندگي رانندگان را تحتالشعاع قرار دهد.در اين زمينه ميتوان به جادههاي برونشهري يزد اشاره کرد که يکي از بالاترين آمارهاي مرگومير رانندگان بر اثر تصادفات جادهيي را داراست. يکي از مهمترين دلايل بالا بودن تصادفات در جادههاي اين استان، مربوط به طولاني و يکنواخت بودن جادهها است که موجب خوابآلودگي رانندگان ميشود.
تدوين مدل ايمني با بهرهگيري از شاخص جهاني
بهرهگيري از شاخصهاي جهاني در تدوين مدل ايمني راههاي کشور يکي از مواردي است که بسياري از کارشناسان وزارت راهوشهرسازي به آن باور دارند. ازسوي ديگر معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي ضمن اينکه فعاليتهاي پژوهشي در حوزه ايمني را مناسب دانست، گفت: بهدنبال آن هستيم که شاخصها و کدهايي که بهصورت بينالمللي در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد، بهصورت مدل عملياتي تهيه و ارايه شود. به اين ترتيب بايد بررسي شود که براي هرکدام از عوامل موثر در ايمني راهها تا چه ميزان بايد هزينه کرد و چه برنامههاي خاصي ارايه داد تا سطح ايمني در کشور به افق مورد انتظار برسد.
امير اميني با بيان اينکه همه عوامل موثر در کاهش تلفات جادهيي بايد بررسي شود، گفت: تا زماني که کار پژوهشي و تحقيقي در اين حوزه تکميل نشود، راهکارهايي که در دنياست را تحت نظر داريم.
اميني گفت: در افق۱۴۰۴ ديده شد که سالانه تلفات جادهيي با ۱۰درصد کاهش همراه باشد. شروع اين برنامه از سال۱۳۸۴ تاکنون روند خوبي داشت اما از اين پس تدوين برنامههاي بسيار جزييتر براي کاهش ۱۰درصدي الزامي است. معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه تاکنون دربحث تلفات جادهيي تنها رکن نظارت وجود داشت، توضيح داد: مواردي همچون بحثهاي تشويقي، اثرات اجتماعي و کنترل حرکات رانندگان پرخطر نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: جرايم رانندگي يکي ديگر از بخشهاي مهم ايمني راههاست. به اين ترتيب هرگاه ميزان جريمههاي رانندگي نسبت به تورم کاهش مييابد، امکان افزايش حوادث جادهيي وجود دارد.
راهکار تکراري افزايش جريمهها
در عين حال بهتازگي زمزمههاي افزايش جريمههاي رانندگي به گوش ميرسد و بهنظر ميرسد باز هم بالارفتن ميزان جريمههاي رانندگان، بهعنوان يکي از مهمترين راهکارها براي کاهش تخلفات و تصادفات مدنظر قرار گرفته است. فرمانده نيروي انتظامي ايران نيز بهتازگي از پيشنهاد افزايش دوبرابري جريمهها خبر داد.
اسماعيل احمديمقدم، چند روز قبل بااشاره به کاهش 6درصدي تلفات رانندگي کشور در 10ماهه امسال، به مفاد قانوني مبني بر افزايش جرايم رانندگي براساس تورم اعلام شده ازسوي بانک مرکزي در هر سه سال يکبار، گفت: اين زمان در ارديبهشت امسال فرار رسيد و جرايم قريب دوبرابر افزايش و پيشنهادات در اين رابطه ارايه شد ولي دولت تاکنون بنا بهدلايلي آن را به تصويب نرسانده است. وي با بيان اينکه شايد تلاش دولت بر مدارا کردن بر مردم براي کاهش فشارها باشد، تاکيد کرد: يکي از ابزارهاي موثر براي کاهش تصادفات سختگيري و افزايش ريسک براي رانندگان متخلف است که اميدواريم دولت تا پايان سالجاري اين تکليف قانوني خود را انجام دهد.
با اين حال طبيعي است که فرهنگسازي در زمينه ترافيک و رانندگي در ايران احتياج به بسترسازي چندين ساله دارد که تنها با افزايش نرخ جريمهها و در يک شب محقق نميشود، اما تاثير جريمهها در شرطي کردن رانندگان براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نيز قطعا تاثيرگذار خواهد بود.تشديد مجازات جرايم رانندگي خطرناک امري است که در دنيا هم مورد توجه است بهگونهيي که بهار امسال در بريتانيا، سقف مجازات سرعت غيرمجاز به 10هزار پوند رسيد. همچنين حداکثر مجازات مکالمه با تلفن همراه درحين رانندگي چهارهزارپوند تعيين شد.
*بانک اطلاعات خودرو
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، با اينحال بهنظر ميرسد، مسوولان باز هم بالا بردن جريمهها را بهعنوان سادهترين راه براي کاهش تخلفات و تلفات جادهيي انتخاب کردهاند. بهطوري که اين روزها زمزمه افزايش جريمههاي رانندگي باز هم به گوش ميرسد.
در عين حال، به گفته رييس هياتمديره جمعيت طرفداران ايمني راهها، از سال84 تاکنون رتبه ايران در ارتقاي ايمني راه در جهان ارتقا نيافته است، هرچند تلاشهاي انجام شده براي ايمني راهها نفي نميشود.
محمد بخارايي چندي قبل در همايش همانديشي و ارتقاي فرهنگ ايمني راهها گفت: «باوجود اينکه ايران تنها يک درصد جمعيت جهان را دارد اما 1/5درصد کشتههاي جادهيي يعني 50درصد بيشتر از متوسط جهاني مربوط به ايران است.»
اگرچه گفته ميشود، دليل 70درصد تصادفها، عامل انساني است، اما نميتوان سهم غيراستاندارد بودن راهها را نيز ناديده گرفت. خرابي راهها و آسفالت آن، چالههايي که در برخي مسيرها و حتي جادههاي برونشهري به چشم ميخورد، وجود پيچهايي غيراستاندارد که گاهي تسلط راننده بر خودرو را تحت تاثير قرار ميدهد و در عين حال يکنواخت بودن برخي جادهها و نبود استراحتگاههاي بينراهي ازجمله عواملي است که ميتواند سلامت و نوع رانندگي رانندگان را تحتالشعاع قرار دهد.در اين زمينه ميتوان به جادههاي برونشهري يزد اشاره کرد که يکي از بالاترين آمارهاي مرگومير رانندگان بر اثر تصادفات جادهيي را داراست. يکي از مهمترين دلايل بالا بودن تصادفات در جادههاي اين استان، مربوط به طولاني و يکنواخت بودن جادهها است که موجب خوابآلودگي رانندگان ميشود.
تدوين مدل ايمني با بهرهگيري از شاخص جهاني
بهرهگيري از شاخصهاي جهاني در تدوين مدل ايمني راههاي کشور يکي از مواردي است که بسياري از کارشناسان وزارت راهوشهرسازي به آن باور دارند. ازسوي ديگر معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي ضمن اينکه فعاليتهاي پژوهشي در حوزه ايمني را مناسب دانست، گفت: بهدنبال آن هستيم که شاخصها و کدهايي که بهصورت بينالمللي در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد، بهصورت مدل عملياتي تهيه و ارايه شود. به اين ترتيب بايد بررسي شود که براي هرکدام از عوامل موثر در ايمني راهها تا چه ميزان بايد هزينه کرد و چه برنامههاي خاصي ارايه داد تا سطح ايمني در کشور به افق مورد انتظار برسد.
امير اميني با بيان اينکه همه عوامل موثر در کاهش تلفات جادهيي بايد بررسي شود، گفت: تا زماني که کار پژوهشي و تحقيقي در اين حوزه تکميل نشود، راهکارهايي که در دنياست را تحت نظر داريم.
اميني گفت: در افق۱۴۰۴ ديده شد که سالانه تلفات جادهيي با ۱۰درصد کاهش همراه باشد. شروع اين برنامه از سال۱۳۸۴ تاکنون روند خوبي داشت اما از اين پس تدوين برنامههاي بسيار جزييتر براي کاهش ۱۰درصدي الزامي است. معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه تاکنون دربحث تلفات جادهيي تنها رکن نظارت وجود داشت، توضيح داد: مواردي همچون بحثهاي تشويقي، اثرات اجتماعي و کنترل حرکات رانندگان پرخطر نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: جرايم رانندگي يکي ديگر از بخشهاي مهم ايمني راههاست. به اين ترتيب هرگاه ميزان جريمههاي رانندگي نسبت به تورم کاهش مييابد، امکان افزايش حوادث جادهيي وجود دارد.
راهکار تکراري افزايش جريمهها
در عين حال بهتازگي زمزمههاي افزايش جريمههاي رانندگي به گوش ميرسد و بهنظر ميرسد باز هم بالارفتن ميزان جريمههاي رانندگان، بهعنوان يکي از مهمترين راهکارها براي کاهش تخلفات و تصادفات مدنظر قرار گرفته است. فرمانده نيروي انتظامي ايران نيز بهتازگي از پيشنهاد افزايش دوبرابري جريمهها خبر داد.
اسماعيل احمديمقدم، چند روز قبل بااشاره به کاهش 6درصدي تلفات رانندگي کشور در 10ماهه امسال، به مفاد قانوني مبني بر افزايش جرايم رانندگي براساس تورم اعلام شده ازسوي بانک مرکزي در هر سه سال يکبار، گفت: اين زمان در ارديبهشت امسال فرار رسيد و جرايم قريب دوبرابر افزايش و پيشنهادات در اين رابطه ارايه شد ولي دولت تاکنون بنا بهدلايلي آن را به تصويب نرسانده است. وي با بيان اينکه شايد تلاش دولت بر مدارا کردن بر مردم براي کاهش فشارها باشد، تاکيد کرد: يکي از ابزارهاي موثر براي کاهش تصادفات سختگيري و افزايش ريسک براي رانندگان متخلف است که اميدواريم دولت تا پايان سالجاري اين تکليف قانوني خود را انجام دهد.
با اين حال طبيعي است که فرهنگسازي در زمينه ترافيک و رانندگي در ايران احتياج به بسترسازي چندين ساله دارد که تنها با افزايش نرخ جريمهها و در يک شب محقق نميشود، اما تاثير جريمهها در شرطي کردن رانندگان براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نيز قطعا تاثيرگذار خواهد بود.تشديد مجازات جرايم رانندگي خطرناک امري است که در دنيا هم مورد توجه است بهگونهيي که بهار امسال در بريتانيا، سقف مجازات سرعت غيرمجاز به 10هزار پوند رسيد. همچنين حداکثر مجازات مکالمه با تلفن همراه درحين رانندگي چهارهزارپوند تعيين شد.
*بانک اطلاعات خودرو