نسخه چاپی
ارسال به دوستان
احمد توکلي: روند شتاب تورم کاهش پيدا کرده است
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: روند شتاب تورم و گران شدن کالا و خدمات با کاهش مواجه بوده است.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، احمد توکلي با اشاره به محسوس نبودن نرخ کاهش تورم در زندگي مردم، افزود: طبقات ضعيف اقتصادي که متاسفانه اکثريت جامعه ايران را شکل مي دهند، به دليل درآمد کمتر با نرخ متوسط تورم بالاتري نسبت به طبقه اغنيا روبرو هستند لذا روند کاهش شتاب تورمي براي آنان محسوس نيست.
وي با اشاره به ارزش وزني گروه هاي مختلف اقلام و کالاها در سبد تعيين نرخ تورم از سوي بانک مرکزي و با بيان اينکه، اين کالاها و خدمات به لحاظ وزني به 8 گروه تقسيم بندي شده اند، تصريح کرد: ضريب وزني خوراکي ها، آشاميدني ها، دخانيات و مسکن و سوخت در سبد خانوار از بيشترين اهميت برخوردار است.
توکلي اظهار داشت: ممکن است بسياري از خانوارها با سبد وزني روبرو باشند که گراني کالا و خدمات در آن گروه بيشتر باشد، بعنوان مثال به طور معمول افراد کم بضاعت بيشتر پول خود را ابتدا صرف خريد مواد غذايي و پس از آن دارو و پوشاک مي کنند و اين در سبد داراي وزن مشخصي است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: در صورتي که مواد غذايي در کشور گران باشد ممکن است طبقاتي از جامعه براي تامين ساير نيازهاي خود با مشکل مواجه شوند، لذا کاهش تورم را حس نمي کنند.
وي افزود: هنگامي که رييس جمهور نرخ تورم منتهي به 12 ماهه بهمن را 16 درصد اعلام و ابراز مي کند که قول داده بودم تورم را به 25 مي رسانم و حالا آوردم به سطح 16درصد، افراد طبقه کم بضاعت که بيشتر پول خود را صرف غذا و پوشاک مي کنند ممکن است به جهت اينکه گراني در غذا و پوشاک نمود بيشتري داشته ، تورم 16 درصدي را باور نداشته باشند.
توکلي با تاکيد بر آنکه، ميانگين وزني سبد مصرفي براي گروه هاي درآمدي مختلف جامعه متفاوت است و برداشت هاي متفاوت از سوي گروه هاي درآمد مختلف صورت مي گيرد، گفت: رييس جمهور و مردم هر دو حق دارند چرا که هم شتاب تورم کاهش پيدا کرده و هم اينکه اين اتفاق براي بسياري از مردم محسوس نيست و مسوولان امر بايد با توضيحات بيشتر مردم را قانع کنند.
رييس سابق مرکز پژوهش هاي مجلس در عين حال با بيان اينکه، دولت در عرصه اقتصاد سياست هاي ضدتورمي را بر سياست هاي ضد رکودي ترجيح داده است ، گفت: اگرچه اين تقدم به دلايلي قابل دفاع است، اما در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که اين نوع سياست اقتصادي منجر به کاهش حجم کسب و کار و توليد در کشور شده است.
*ايرنا
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، احمد توکلي با اشاره به محسوس نبودن نرخ کاهش تورم در زندگي مردم، افزود: طبقات ضعيف اقتصادي که متاسفانه اکثريت جامعه ايران را شکل مي دهند، به دليل درآمد کمتر با نرخ متوسط تورم بالاتري نسبت به طبقه اغنيا روبرو هستند لذا روند کاهش شتاب تورمي براي آنان محسوس نيست.
وي با اشاره به ارزش وزني گروه هاي مختلف اقلام و کالاها در سبد تعيين نرخ تورم از سوي بانک مرکزي و با بيان اينکه، اين کالاها و خدمات به لحاظ وزني به 8 گروه تقسيم بندي شده اند، تصريح کرد: ضريب وزني خوراکي ها، آشاميدني ها، دخانيات و مسکن و سوخت در سبد خانوار از بيشترين اهميت برخوردار است.
توکلي اظهار داشت: ممکن است بسياري از خانوارها با سبد وزني روبرو باشند که گراني کالا و خدمات در آن گروه بيشتر باشد، بعنوان مثال به طور معمول افراد کم بضاعت بيشتر پول خود را ابتدا صرف خريد مواد غذايي و پس از آن دارو و پوشاک مي کنند و اين در سبد داراي وزن مشخصي است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: در صورتي که مواد غذايي در کشور گران باشد ممکن است طبقاتي از جامعه براي تامين ساير نيازهاي خود با مشکل مواجه شوند، لذا کاهش تورم را حس نمي کنند.
وي افزود: هنگامي که رييس جمهور نرخ تورم منتهي به 12 ماهه بهمن را 16 درصد اعلام و ابراز مي کند که قول داده بودم تورم را به 25 مي رسانم و حالا آوردم به سطح 16درصد، افراد طبقه کم بضاعت که بيشتر پول خود را صرف غذا و پوشاک مي کنند ممکن است به جهت اينکه گراني در غذا و پوشاک نمود بيشتري داشته ، تورم 16 درصدي را باور نداشته باشند.
توکلي با تاکيد بر آنکه، ميانگين وزني سبد مصرفي براي گروه هاي درآمدي مختلف جامعه متفاوت است و برداشت هاي متفاوت از سوي گروه هاي درآمد مختلف صورت مي گيرد، گفت: رييس جمهور و مردم هر دو حق دارند چرا که هم شتاب تورم کاهش پيدا کرده و هم اينکه اين اتفاق براي بسياري از مردم محسوس نيست و مسوولان امر بايد با توضيحات بيشتر مردم را قانع کنند.
رييس سابق مرکز پژوهش هاي مجلس در عين حال با بيان اينکه، دولت در عرصه اقتصاد سياست هاي ضدتورمي را بر سياست هاي ضد رکودي ترجيح داده است ، گفت: اگرچه اين تقدم به دلايلي قابل دفاع است، اما در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که اين نوع سياست اقتصادي منجر به کاهش حجم کسب و کار و توليد در کشور شده است.
*ايرنا
