نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سال‌آينده اقتصاد‌ايران به چه سمتي مي‌رود؟
خبرآنلاين: تعداد زيادي از اقتصاددانان کشور اعتقاد دارند يکي از بزرگترين مشکلات اقتصادي ايران طي سال آينده به موضوع کسري بودجه باز مي گردد.
به باور اين گروه در صورتي که شرايط دولت طي يکسال آينده با مشکل تامين منابع مالي مواجه باشد، فشار بيشتري برفعاليت هاي بخش خصوصي وارد مي شود. برهمين اساس سال 94 به عنوان دوران سخت اقتصاد ايران تحليل مي شود.
در همين حال فرشاد مومني در تحليل فضاي سال آينده کشور گفت: با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهيداتي که در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات مثبت محسوسي در اقتصاد کشور اتفاق بيفتند. آنچه براي سال آينده مي توان پيش بيني کرد اين است که ما هم چنان فاقد رشد با کيفيت، به عنوان رشد متکي بر بخش هاي مولد خواهيم بود.
وي بيان داشت: رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه صوري داشته، و ناظر بر تغييرات غير موثر در بهبود وضعيت کلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادي براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً براي کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعاً اين رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کيفيتي که مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر به رشد نقدينگي دلالت داشته. در سال آينده نيز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادي برآورد شده، اما در صورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با کيفيتي نخواهيم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کميت اعداد و ارقام بوده ايم.
مسعود خوانساري رئيس کميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نيز در گفت و گوي با خبرآنلاين، ميزان رشد اقتصادي سال آينده را دو درصد پيش بيني کرده بود. موسسه اکونوميست، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيز رشد اقتصادي سال 94 را عددي بين 2 تا 2.5 درصد پيش بيني کرده اند.
به باور اين گروه در صورتي که شرايط دولت طي يکسال آينده با مشکل تامين منابع مالي مواجه باشد، فشار بيشتري برفعاليت هاي بخش خصوصي وارد مي شود. برهمين اساس سال 94 به عنوان دوران سخت اقتصاد ايران تحليل مي شود.
در همين حال فرشاد مومني در تحليل فضاي سال آينده کشور گفت: با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهيداتي که در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات مثبت محسوسي در اقتصاد کشور اتفاق بيفتند. آنچه براي سال آينده مي توان پيش بيني کرد اين است که ما هم چنان فاقد رشد با کيفيت، به عنوان رشد متکي بر بخش هاي مولد خواهيم بود.
وي بيان داشت: رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه صوري داشته، و ناظر بر تغييرات غير موثر در بهبود وضعيت کلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادي براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً براي کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعاً اين رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کيفيتي که مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر به رشد نقدينگي دلالت داشته. در سال آينده نيز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادي برآورد شده، اما در صورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با کيفيتي نخواهيم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کميت اعداد و ارقام بوده ايم.
مسعود خوانساري رئيس کميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نيز در گفت و گوي با خبرآنلاين، ميزان رشد اقتصادي سال آينده را دو درصد پيش بيني کرده بود. موسسه اکونوميست، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيز رشد اقتصادي سال 94 را عددي بين 2 تا 2.5 درصد پيش بيني کرده اند.
