نسخه چاپی
ارسال به دوستان
صدور حکم اعدام و حبس ابد براي 10 بحريني
دادگاه عالي کيفري بحرين، در پرونده ادعايي قتل 3 نيروي امنيتي، 3 نفر را به اعدام و 7 نفر را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش العالم، يکي از سه نيروي امنيتي مقتول، داراي تابعيت اماراتي بود.
در اتهامات محکومان به اعدام و حبس ابد در اين پرونده آمده است که اين افراد در 3 مارس 2014، بمبي را در روستاي الديه نزديک منامه منفجر کردند .
دادگاه عالي کيفري بحرين همچنين تابعيت بحريني اين ده محکوم را لغو کرد.
دادستاني کل بحرين مدعي شد که همه محکومان عضو گروهي مخفي به نام گروهان هاي "اشتر" هستند و براي قتل ديگر نيروهاي امنيتي و تخريب مراکز امنيتي و مهم نيز تلاش مي کردند .
محاکمه و صدور مجازاتهاي بسيار سنگين براي متهمان در بحرين در حالي است که در اين کشور تا کنون هيچکدام از نيروهاي امنيتي که از سال 2011 صدها نفر را به شهادت رسانده و يا مجروح کرده اند، مجازات نشده اند.
اين درحالي است که طبق گزارشهاي متعددي که سازمانهاي حقوقي درباره بحرين منتشر کرده اند، اتهاماتي که افراد و به ويژه فعالان به خاطر آنها در دادگاه محاکمه و مجازات مي شوند، بر اساس اعترافاتي است که اين افراد در جريان بازجويي ها زير شکنجه هاي بسيار شديد امضا کرده اند.
پس از خيزش مسالمت آميز مردم بحرين در 14 فوريه 2011 کشورهاي عضو پيمان سپر جزيره به ويژه عربستان سعودي، امارات و اردن، با چراغ سبز رژيم آل خليفه نيروهاي نظامي خود را براي کمک به سرکوب سريعتر مردم به اين کشور اعزام کردند. اين نيروها همچنان در بحرين مستقر هستند.
به گزارش العالم، يکي از سه نيروي امنيتي مقتول، داراي تابعيت اماراتي بود.
در اتهامات محکومان به اعدام و حبس ابد در اين پرونده آمده است که اين افراد در 3 مارس 2014، بمبي را در روستاي الديه نزديک منامه منفجر کردند .
دادگاه عالي کيفري بحرين همچنين تابعيت بحريني اين ده محکوم را لغو کرد.
دادستاني کل بحرين مدعي شد که همه محکومان عضو گروهي مخفي به نام گروهان هاي "اشتر" هستند و براي قتل ديگر نيروهاي امنيتي و تخريب مراکز امنيتي و مهم نيز تلاش مي کردند .
محاکمه و صدور مجازاتهاي بسيار سنگين براي متهمان در بحرين در حالي است که در اين کشور تا کنون هيچکدام از نيروهاي امنيتي که از سال 2011 صدها نفر را به شهادت رسانده و يا مجروح کرده اند، مجازات نشده اند.
اين درحالي است که طبق گزارشهاي متعددي که سازمانهاي حقوقي درباره بحرين منتشر کرده اند، اتهاماتي که افراد و به ويژه فعالان به خاطر آنها در دادگاه محاکمه و مجازات مي شوند، بر اساس اعترافاتي است که اين افراد در جريان بازجويي ها زير شکنجه هاي بسيار شديد امضا کرده اند.
پس از خيزش مسالمت آميز مردم بحرين در 14 فوريه 2011 کشورهاي عضو پيمان سپر جزيره به ويژه عربستان سعودي، امارات و اردن، با چراغ سبز رژيم آل خليفه نيروهاي نظامي خود را براي کمک به سرکوب سريعتر مردم به اين کشور اعزام کردند. اين نيروها همچنان در بحرين مستقر هستند.
