نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ديدگاه مجلس در خصوص حذف 10 درصد دهک پردرآمد از دريافت يارانه نقدي
نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم صرفه جويي در مصارف بودجه کشور گفت: ديدگاهها و طرحهاي مختلفي در دستور کار قرار گرفته که پرقوت ترين آن، حذف 10 درصد دهک پردآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي و اختصاص منابع آن به دهک هاي اول تا سوم کم درآمد جامعه است.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، علي محمد احمدي افزود: مجلس در سال جاري دولت را مجاز به صرفه جويي مصارف با حذف يارانه دهک پردرآمد جامعه کرد و دولت نيز تلويحا پذيرفت اما در سال 94 مجلس به دنبال آن است که اين بحث را تکليف کند.
وي افزود: هم اکنون کميسيون تلفيق در حال بررسي منابع درآمدي بودجه است و روي منابع درآمدي اختلاف نظر چنداني بين دولت و مجلس وجود ندارد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: رويکرد مجلس اين است که مبناي پرداخت يارانه به افرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد اما با توجه به اينکه کميسيون تلفيق هنوز به بخش هاي هزينه اي يا مصارف بودجه نرسيده، نمي توانيم جمع بندي خاصي در اين زمينه ارايه دهيم.
وي تاکيد کرد: براساس ديدگاه مجلس؛ دهک اول تا دهم پردرآمد بايد حذف و منابع صرفه جويي اين بخش به دهک اول تا سوم کم درآمد اختصاص داده شود البته پرداخت يارانه به افرادي تحت پوشش نهادهاي حمايتي ادامه خواهد يافت ضمن آنکه از محل صرفه جويي دهک اول پردرآمد به اين گروه يارانه بيشتري به صورت غيرمستقيم و غير نقدي اختصاص داده خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: فقط مي ماند دهک چهارم تا نهم يعني 6 دهک ديگر که اگر مبنا افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد، در دهک هاي ديگر از کم درآمدها به دهک سوم مي رسيم که شامل کارمندان دولت و افرادي که حقوق و دستمزد پايين دارند، خواهد شد و براين اساس، چهار دهک شامل يارانه نمي شوند و از اين محل، صرفه جويي هايي خواهد شد.
وي با بيان اينکه 70 درصد از هزينه هاي دولت به هزينه هاي اجباري از جمله حقوق و دستمزدها، غذاي پادگان ها و دانشجويان، خوابگاهها و امثال اينها اختصاص دارد، افزود: اين هزينه ها در بودجه جاري قابل کاهش نيست به همين دليل احتمالا درصدي از ماموريت ها و اضافه کارها کم مي شود که آن هم تاثير چنداني در صرفه جويي بودجه نخواهد داشت.
نماينده مردم دهلران در مجلس افزود: با پيشنهاداتي که معمولا در کميسيون تلفيق ارايه مي شود، فضا براي کاهش هزينه هاي جاري ايجاد نخواهد شد اما در مجموع دولت قصد دارد از طريق صرفه جويي ها در سفرهاي خارجي و اداره دستگاههاي دولتي و امثال آن هزينه ها را کنترل کند.
وي در خصوص منابع درآمدي دولت نيز گفت: تنها منبع درآمدي مهم دولت، بحث ماليات هاست که دولت آن را تا حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش داده است و رقم 78 هزار ميليارد تومان را به 86 هزار ميليارد تومان تغيير داده که اين افزايش يک بخش از طريق تنوع پايه هاي مالياتي و پرهيز از فرار مالياتي تامين مي شود و يک بخش هم مربوط به پيشنهاد دولت براي افزايش يک درصد ماليات بر ارزش افزوده است.
لازم به ذکر است؛ پاييز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در فضاي کشور مطرح بود و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس از پرداخت يارانه يکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد مي کردند؛ بر همين اساس، مجلس و دولت در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندي يارانه ها در اين سال توسط دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه به پردرآمدها اجرايي شود. با اين توافق، کسري بودجه هدفمندي يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه پردرآمدها از بين مي رفت و منابع - مصارف هدفمندي يارانه ها نيز تراز مي شد.
*ايرنا
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، علي محمد احمدي افزود: مجلس در سال جاري دولت را مجاز به صرفه جويي مصارف با حذف يارانه دهک پردرآمد جامعه کرد و دولت نيز تلويحا پذيرفت اما در سال 94 مجلس به دنبال آن است که اين بحث را تکليف کند.
وي افزود: هم اکنون کميسيون تلفيق در حال بررسي منابع درآمدي بودجه است و روي منابع درآمدي اختلاف نظر چنداني بين دولت و مجلس وجود ندارد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: رويکرد مجلس اين است که مبناي پرداخت يارانه به افرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد اما با توجه به اينکه کميسيون تلفيق هنوز به بخش هاي هزينه اي يا مصارف بودجه نرسيده، نمي توانيم جمع بندي خاصي در اين زمينه ارايه دهيم.
وي تاکيد کرد: براساس ديدگاه مجلس؛ دهک اول تا دهم پردرآمد بايد حذف و منابع صرفه جويي اين بخش به دهک اول تا سوم کم درآمد اختصاص داده شود البته پرداخت يارانه به افرادي تحت پوشش نهادهاي حمايتي ادامه خواهد يافت ضمن آنکه از محل صرفه جويي دهک اول پردرآمد به اين گروه يارانه بيشتري به صورت غيرمستقيم و غير نقدي اختصاص داده خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: فقط مي ماند دهک چهارم تا نهم يعني 6 دهک ديگر که اگر مبنا افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد، در دهک هاي ديگر از کم درآمدها به دهک سوم مي رسيم که شامل کارمندان دولت و افرادي که حقوق و دستمزد پايين دارند، خواهد شد و براين اساس، چهار دهک شامل يارانه نمي شوند و از اين محل، صرفه جويي هايي خواهد شد.
وي با بيان اينکه 70 درصد از هزينه هاي دولت به هزينه هاي اجباري از جمله حقوق و دستمزدها، غذاي پادگان ها و دانشجويان، خوابگاهها و امثال اينها اختصاص دارد، افزود: اين هزينه ها در بودجه جاري قابل کاهش نيست به همين دليل احتمالا درصدي از ماموريت ها و اضافه کارها کم مي شود که آن هم تاثير چنداني در صرفه جويي بودجه نخواهد داشت.
نماينده مردم دهلران در مجلس افزود: با پيشنهاداتي که معمولا در کميسيون تلفيق ارايه مي شود، فضا براي کاهش هزينه هاي جاري ايجاد نخواهد شد اما در مجموع دولت قصد دارد از طريق صرفه جويي ها در سفرهاي خارجي و اداره دستگاههاي دولتي و امثال آن هزينه ها را کنترل کند.
وي در خصوص منابع درآمدي دولت نيز گفت: تنها منبع درآمدي مهم دولت، بحث ماليات هاست که دولت آن را تا حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش داده است و رقم 78 هزار ميليارد تومان را به 86 هزار ميليارد تومان تغيير داده که اين افزايش يک بخش از طريق تنوع پايه هاي مالياتي و پرهيز از فرار مالياتي تامين مي شود و يک بخش هم مربوط به پيشنهاد دولت براي افزايش يک درصد ماليات بر ارزش افزوده است.
لازم به ذکر است؛ پاييز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در فضاي کشور مطرح بود و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس از پرداخت يارانه يکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد مي کردند؛ بر همين اساس، مجلس و دولت در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندي يارانه ها در اين سال توسط دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه به پردرآمدها اجرايي شود. با اين توافق، کسري بودجه هدفمندي يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه پردرآمدها از بين مي رفت و منابع - مصارف هدفمندي يارانه ها نيز تراز مي شد.
*ايرنا
