پديده قم!
پخش تبليغات پروژه، كالاها و خدمات در تلويزيون مسبوق به سابقه است. اين
درحالي است كه تاثير رسانه ملي بر افكار عمومي غيرقابل انكار است و نقشي
جادويي دارد و مردم به آنچه از اين رسانه پخش ميشود اطمينان ميكنند.
هرچند با اتفاقات اخير درباره پديده شانديز و موارد مشابه امكان سلب اين
اعتماد عمومي افزايش يافته است. براي شروع قانوني، شركت مورد نظر بايد
ابتدا از سازمان هواپيمايي، وزارت صنعت و جهادكشاورزي مجوز دريافت ميكرد.
سپس تقاضاي آنها براي سازمان امور اراضي ارسال شده تا بررسي شود كه آيا اين
زمينها قابل واگذاري هست يا خير؟ ضمن آنكه بايد از دستگاههاي مختلف براي
قابليت استفاده از زمينها استعلام گرفته شود. اينكه مشمول ممنوعيت قانوني
نباشد، اراضي معارض ديگر نداشته باشد و وزارت نيرو اجراي پروژه را
بلااشكال اعلام كند. و بعد از طي تمام اين مراحل پرونده به كميسيون واگذاري
ارجاع شده كه متشكل از نمايندگاني از استانداري، منابع طبيعي، وزارت
اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و كشاورزي است. مستند اين
كميسيون هم ماده واحده ٣٢ لايحه واگذاري است. حال در مورد فرودگاه قم هيچ
يك از اين مراحل انجام نشده و شركت مزبور كار ساخت را خودسرانه آغاز كرده
است. در صورتي كه مراحل قانوني طي نشود يا با طي مراحل مشخص شود اراضي
غيرقابل واگذاري است: قطعا بايد خلع يد و قلع و قمع صورت گيرد. همچنين
سخنگوي كميسيون اصل٩٠ مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رسيدگي به اين پرونده
در كميسيون گفت: پروژه ساخت فرودگاه بينالمللي قم توسط شركت ارم كيش
غيرقانوني است. احداث فرودگاه بينالمللي قم مطرح، مصوب و رسما به
استانداري قم ابلاغ شد كه بايد اين مصوبه كميسيون اصل ٩٠ اجرايي و عملياتي
شود». فراموش نشود كه هنوز پديده شانديز مشهد جلوي چشمان ماست. اينكه چه
تعداد افراد دچار مشكل شدهاند و سرمايهشان به باد رفته است و اكنون طرحي
بزرگتر يا در همان اندازه، دوباره در حال تكرار شدن است. ولي مساله در
مورد اين طرح بسيار فراتر از موارد ديگر است. چه كساني پشت اين طرح
بودهاند؟ وقتي كه نميتوان يك متر زمين را بياجازه تصرف كرد يا يك آجر را
بيمجوز روي آجر ديگر قرار داد، چگونه اين طرح عظيم در حدود ٣٠٠٠ هكتاز
زمين در حال اجراست و احتمالا صدها ميليارد خرج آن شده، بدون اينكه سازمان
جنگلباني يا ساير ادارات مجوزي داده باشند. جالب است در جامعهاي كه
كنسرتهاي مجوزدار اجازه و امكان برگزاري پيدا نميكنند، در همان وقت چنين
طرحهايي در اين ابعاد به اجرا درميآيد. حتما مساعدتهاي مالي و بانكي
و... هم شامل حال كارفرما شده است، چون كمتر سرمايهداري حاضر به انجام اين
كار صرفا با پول شخصي خود ميشود. مساله اين است كه نقد اين يادداشت متوجه
كارفرماي طرح نيست، زيرا وي در پي برنامههاي خود است. مساله اصلي توجه
مديران اداري در دولت پيش و حتي دولت كنوني است كه چرا در اين زمينه اقدام
قانوني انجام نميدهند؟ چه كسي در دولت پيش دستور داده كه بدون طي كردن
مجوزهاي لازم اين طرح اجرا شود؟ كدام مسوول دولتي حاضر شده در برابر اين
دستور غيرقانوني تمكين كند؟ اينها پرسشهاي اوليه است و پس از رسيدن به
پاسخ آنها، تازه ميتوان درباره اصل وجود اين طرح و اقتصادي بودنش گفتوگو
كرد.
*اعتماد